wfn_ads

سرخط خبر

wfn_ads

پیام شهروند

آیا تعریف پارک در بیرجند متفاوت با سایر نقاط کشور است چرا پارک های جدید بدون چمن و فضای سبز هستند و تنها محوطه سازی می شود

سلام چرا استانداری وضعیت ساکنین مدرس ۴۸ روستا رحیم آباد راروشن نمی کند وباعث ممانعت خدمات گاز و آسفالت وساخت وساز می شود بلکه آقای استاندار در ….. هستند ویا سفرهای استانی فکرشان مشغول دارد مردم شهید داده اندتاکی باید تاوان این بی عدالتی این مدیران باشیم زمستان نزدیک واستانداری ومیراث فرهنگی وبنیاد املاک در خواب ! قضاوت با شما مردم

با سلام ما درکوچه مدرس۲۹ زندگی می کنیم باتوجه به یک طرفهای شدن کوچه مدرس۲۷ ترافیک این خیابان منتقل شده به مدرس ۲۹،ما هروز شاهد تصادفاتی وحشتناک هستیم ازمعاون محترم عمرانی استانداری خواهشمند است موضوع را بررسی نماید حداقل جهت یک طرفه شدن مدرس ۲۷تغییر نماید وبلعکس گردد یا آن کوچه تعریض گردد

با سلام خدمت آقای استاندارقراربود شروع احداث راه آهن از اول برج شش از بیرجند شروع شود ولی اجرایی نشد نکند کلنگ و قیچی درست نمی شود مردم به خدا از این همه وعده های پوچ تو خالی خسته شدند

با سلام و سپاس خدمت پزشکان صبور و با اخلاق حسنه.چند روز پیش فرزند خردسالم را جهت ترمیم دندان به مطب دکتر…بردم با توجه به اینکه در انجا بیشتر کار کودک انجام میشد ولی دکتر نه صبر و حوصله داشت و نه اخلاق پزشکی .به دلیل گریه فرزندم هنگام درمان دکتر و منشی برخورد ناشایستی با من و فرزندم داشتند.به امید روزی که اخلاق و تربیت هم به اندازه مدرک و موقعیت شغلی در راس امور قرار گیرد.با تشکر

با سلام در مراسم امسال عزاداری سرور و سالار شهیدان در شهر بیرجند دو موضوع کاملا به چشم می آمد یکی شهروندان عزیزی که بی توجه به فرهنگ نظافت و تمیزی شهر ،ظروف غذا و چای و شربت نذری رو روی زمین می ریختند و دومی عده ای از جوانان با غیرت و بی ریائی که این زباله ها رو جمع میکردن تا عمل زشت تعدادی از شهروندان خیلی به چشم نیاد دست همشون رو می بوسیم و بهشون افتخار می کنیم

سلام خدمت شهردارمحترم دور میدان اول مدرس به سمت بیست متری غربی دریچه جوی اب انقدرسروصداتق توق داره اعصاب همه همسایه هاراخراب کرده خواهشمندیم فکری به حالش بردارین باتشکر

با سلام وادب چرا شهرداری به مصوبه شورای ترافیک در خصوص پارک توحید (مدرس۲۷ )عمل نمی کنند حتما باید اتفاقی بیفتد! از دیگر نهاد,های نظارتی(سازمان بازرسی) خواهشمنداست دراین خصوص بررسی نمایند چون جان مردم باارزشتر هرچیزی دیگری می باشد

با سلام واحترام ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسید سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین به استحضار می رساند روستاهای باداموک- ترشیزوک (حومه شهرستان فردوس) فاقد پوشش اینترنت پرسرعت می باشد . لطفااز مسئولین محترم پیگیری فرمایند

سلام چرا ماشین های بازار بلوار مسافر رو به داخل هدایت نمکنید تا وسط خیابون میوه میزارند وباعث ترافیک ومزاحمت ماشینها وتصادف می شوند اگر بازار درست کردید چرا سد معبر چرا داخل نیستد وباید بعنوان سد معبر جمع شوند

با سلام ما مجاور پارک توحید زندگی می کنیم از ترافیک پارک توحید خسته شدیم جرا شهر داری برای پارکنین ماشین ها فکری برنمی‌دارد

باسلام خدمت استاندارمحترم خراسان جنوبی لطف کنیدپیگیری کنیدمامردم روستای علی ابادلوله بااین اوضاع اقتصادی ومشکلات چگونه فرزندان خودرابرای کلاس هفتم به بعدداخل شهربفرستیم بااینکه یک سال شده مدرسه ساخته واماده بازگشایی است ممنون

با سلام ضمن عرض خداقوت خسته نباشید وگرامی داشت هفته دولت خدمت کارکنان شریف و خدوم راه وشهرسازی استان درخواست آسفالت تعداد ۵ کیلو مترآسفالت بین راهی روستاهای باداموک – ترشیزوک شهرستان فردوس راداریم . لطفا پیگیری فرمایید@

چرا اول خیابان سپیده رو آسفالت نمیکند
به خاطر همین کارشون خیلی از ماشین ها با هم تصادف می کنند

سلام. چرا بهداشت نظارت نمیکند مگر سلامتی مردم مهم نیست؟ در محل استخر شوکت آباد غذا و چای و… با آب آلوده قنات درست میشود افراد بهداشت را رعایت نمیکنند از طرفی تا ساعت ۲ شب دود قلیانها بی داد میکند از اماکن هم خبری نیست با اون وضعیت بی حجابی…. اینجا مرکز استان و شهر فرهنگی است.

wfn_ads

سامانه ثبت اموال مسوولان؛ پلی به سوی شفافیت

بهروز اشرف سمنانی
سامانه ثبت اموال مسوولان؛ پلی به سوی شفافیت

تهران-ایرنا- دستور رییس دستگاه قضا برای آغاز به کار سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسوولان، در صورت اهتمام حداکثری مسوولان قوه قضاییه، می‌تواند ضمن نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی مسوولان، پایانی بر هیاهوها و ادعاهای مطرح شده درباره وضعیت مالی برخی مقامات باشد.

به گزارش گروه تحلیل، ‌تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در روزهای گذشته، «سید ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضاییه خبر از راه اندازی «سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان» در روزهای آینده داد و آن را گامی در جهت شفافیت هرچه بیشتر خواند. هرچند هنوز برای قضاوت درباره این سامانه زود است و باید منتظر راه‌اندازی رسمی آن ماند تا مشخص شود نتایج عملی این اقدام چیست؛ اما می‌توان گفت که این اقدام در صورت اجرای صحیح، گامی بلند در جهت شفافیت هرچه بیشتر و مقابله با فساد احتمالی برخی مسوولان است.

قانون رسیدگی به اموال مسوولان، از تصویب تا ابلاغ

قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۹ آبان سال ۱۳۹۴ و پس از رفت و برگشت‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

فرایند تصویب قانون رسیدگی به اموال مسوولان از اعلام وصول تا تصویب نهایی، حدود ۵ سال به طول انجامید 

در ماده اول این قانون، تاکید شده است که این قانون بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شده است و هدف از آن «افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری» است.

بر طبق این قانون، مسوولان بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و حکومتی و برخی از دیگر سازمان‌های زیر نظر دولت، می‌بایست فهرست مواردی همچون «کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی»، «مطالبات و دیون»، «سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار»، «موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها» و همچنین «هرگونه منبع درامدی مستمر» را به صورت خوداظهاری و شفاف، به اطلاع قوه قضاییه برسانند.

در همین قانون تاکید شده است که این اطلاعات محرمانه بوده و هیچکس حق افشای آن را ندارد و هرگونه افشای عامدانه این اطلاعات، مستوجب جزا است. در ماده ششم این قانون نیز تاکید شده بود که «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید»؛ اما چنین اقدامی تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه امسال به تعویق افتاد؛ اما در خردادماه امسال «سید ابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه، آیین نامه اجرای قانون مذکور را ابلاغ و در هفته گذشته اعلام کرد که سامانه‌ای نیز برای گردآوری این خود اظهاری‌ها، در حال راه اندازی است.

سامانه اموال مسوولان؛ پلی به سوی شفافیت

با ابلاغ آیین نامه تشکیل سامانه اموال مسوولان و اجرای یک قانون که پیش از این به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، می‌توان انتظار داشت که رسیدگی به دارایی مدیران و مسوولان دولتی، بسیار آسان‌تر و شفاف‌تر از گذشته شود.

در اینجا اما ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه به رغم تصریح قانون مبنی بر محرمانه ماندن اطلاعات مالی و اموال و دارایی‌های مسوولان که حق هر شخصی است؛ اما در صورت اظهارات خلاف واقع از سوی یک مسوول و ادعاهای عجیب و غریب درباره اموال و دارایی‌های فردی خود، بایستی اجازه داده شود تا به صورت صریح و شفاف، چنین ادعاهایی مورد بررسی قرار گرفته و حداقل صحت یا کذب آن برای عموم مشخص گردد. بدین ترتیب می‌توان دریافت که مسوولان و مدیران دولتی در ادعاهای خود تا چه اندازه صادق هستند. به ویژه زمانی که این ادعاها در بزنگاه‌های حساسی همچون انتخابات مطرح شده و ممکن است باعث عوام فریبی شده و بر آرای مردمی اثر گذار شوند.

به رغم مهلت ۶ ماهه مندرج در قانون برای تصویب آیینه نامه اجرایی آن توسط قوه قضاییه، این آیینه نامه حدود ۴ سال پس از ابلاغ قانون، به تصویب قوه قضاییه رسید.

نکته دیگر آن است که در صورت همراهی شهروندان می‌توان اعتبار اطلاعات خوداظهاری شده را بهتر از گذشته سنجید. در صورتی که سیاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از سوت زنان به عرصه عمل پا گذارد، این امکان وجود خواهد داشت که شهروندان بتوانند اطلاعات خود درباره تخلفات مالی مخفی برخی از مسوولان را به اطلاع مدیران دستگاه قضا بگذارند و بدین ترتیب امکان سنجش حقیقت، وجود خواهد داشت.

همچنین نتیجه دیگر راه‌اندازی این سامانه و مشارکت شهروندان برای افزایش دقت اطلاعات، ممانعت از جنجال‌هایی است که گاه و بیگاه، در فضای مجازی یا رسانه‌ای کشور به راه می‌افتد و افراد مختلف، مدعی افشای اموال برخی مسوولان می‌شوند یا اتهاماتی را متوجه مدیران می‌کنند. تشکیل چنین سامانه‌ای می‌توان باعث شود تا حقیقت این ادعاها به سرعت مشخص شده و به آن رسیدگی گردد.

شفافیت دارایی مسوولان، هنوز در ابتدای راه

هرچند سامانه اموال مسوولان هنوز در مرحله افتتاح قرار داد و راه زیادی تا تکمیل داده‌ها و اطلاعات آن باقی مانده است؛ اما می‌توان از این سامانه به عنوان اقدامی عملی برای اجرای یک قانون که پیش از این باید اجرایی می‌شد، یاد کرد و آن را نشانه‌ای برای عزم دستگاه قضا جهت مقابله با فساد اقتصادی برخی مسوولان دانست.

حال باید دید با گذشت زمان آیا این سامانه با همکاری مسوولان در تکمیل اطلاعات خود مواجه می‌شود یا آنکه دستگاه قضا باید برای تکمیل این اطلاعات سامانه، دست به اقداماتی عملی بزند. همچنین منتظر ماند تا مشخص شود در صورت عملیاتی شدن این سامانه، آیا مسوولان امر قادرند به اعتبار سنجی خود اظهاری‌های مسوولان اهتمام ورزند یا تنها به دریافت و طبقه‌بندی اطلاعات بدست آمده اکتفا خواهند کرد.

هرچند افتتاح این سامانه، خود قدم بزرگی برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد مالی در دستگاه‌های اداری کشور است؛ اما تنها راه‌اندازی یک سامانه کافی نیست و مسوولان دستگاه قضا بایستی با جدیت هرچه تمام‌تر بر سنجش صحت اطلاعات درج شده در این سامانه و نظارت بر آن اهتمام ورزند، در غیر این صورت راه‌اندازی این سامانه، تنها می‌تواند به معنای ایجاد فرایندی دیوان سالارانه و بدون نتیجه باشد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

wfn_ads
wfn_ads
wfn_ads
wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور