نظر سنجی

نظر شما در موردسایت جدید روزنامه امروز خراسان جنوبی چیست؟

wfn_ads

سرخط خبر

wfn_ads

پیام شهروند

سلام ازشهرداربپرسید پارک وحدت مسجد امام حسین (ع)جزء حوزه استحفاظی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند نمی باشد چون روشنایی پارک درشب مانند روشنایی قبرستان نیست لطفامسولین محترم فکری برای آن بردارند

شهرداری محترم بیش ازصد بار پیام دادیم چرا فاطمیه وبهجت آسفالت نشد لطفا به پیامهای ارسالی پاسخ دهید وتاکی باید خاک بخوریم وبخاطر خاکی بودن هزینه گزاف قطعات جلوبندی ولاستیک خودرو پرداخت کنیم

سلام پارک آزادی یکی از مهمترین پارک های بیرجند است چرا نسبت به کاشت چمن در قسمت بهسازی شده آن اقدام نمی شود

سلام چرا با بانک های تجارت و ملت که در اجرای ساخت مسکن محرومان کارشکنی می کنند برخورد نمی شود مردم هم باید با بانک هایی که به فکر مردم هستند قطع ارتباط کنند

سلام کیفیت pdf روزنامه بیرجند امروز خیلی پایین است اصلا خوانده نمیشود

با سلام
بنده برای تزریقات به بیمارستان شهید رحیمی مراجعه کردم و رفتار زشت و پرخاشی ایستگاه پرستاری توسط فردی که انجا بود مواجعه شدم خواهشمندم از مقام مسول ͺ افرادی بهره گیری شود که مشکل دارندعزل و در برخوردبا بیمار رعایت ادب و احترام را داشته باشد

باسلام  لطفا به مسئولین فوق تخصصی بیمارستان رازی بگین اون ابسرکن که کارابگرمکن انجام میده جادر درمانگاه هست جمع کنند چون ما آب سردی از اون دستگاه نمی بینیم لطفا بگین چرا پیگیری نمیشه

از طرحهای عجیب و غریب در بیرجند زیاد اجرا شده مانند پل عابر پیاده ابوذر ابتدای خیابان طالقانی که حیرت جهانیان را برانگیخت. حال طرح میدان اجتماعات گنگ است و نامعلوم لطفا کارشناسی دقیق انجام شود .تعریض خیابان ارتش شفاف و منطقی است.

چراشهرداری مشکلات مردم را بررسی نمیکند معصومیه پایین مدت شش ماه شده خیابان البرز ۸ جلوی مسجدپل راکندن چندبارزنگ زدیم به شهرداری راه عموم مردم است یک پل نمیتوانن درست کنند

سلام خسته نباشیدلطفااگرشهرداری محترم درپیاده روحدفاصل فرهنگسراتاانتهای منازل بلوارصیادشیرازی دو سه نیمکت فلزی یاسیمانی جهت نشستن افرادمسن نصب نمایند بسیاربجاخواهدبود

مهدی اباد (علی اباد داوراباد) مدت زیادی است که با قطعی و ضعیف بودن فشار اب دچار بحران شدید است روشن نشدن ابگرمکن جهت استحمام و واجبات شرعی گناهی است که گریبانگیر شماس.لطفا پشت میزها گره گشا هم باشید

باعرض سلام وخداقوت خدمت فرماندارومدیرراه وشهرسازی عزیز.مردم مهرشهر چندین سال است پیگیرهستندبابت زدن پلی از انتهای کارگران به خیابان۹دی.باتوجه به ترافیک شدید دربلوارشعبانیه و مشکل کمبودامکانات ورفت وآمددرمنطقه مسکن مهر که ده هاهزارنفراز اقشارضعیف شهر زندگی می کنند ودارای خودروشخصی نمی باشند،خواهشمندیم پیگیری بفرمایید،تاهرچه زودتر این مشکل بزرگ ازاقشارضعیف وناتوان این منطقه رفع شود.به امیدخدمات شمابرای محرومان.اجرکم عندا…

سلام مسئولین ……. شما رابه جان عزیزانتان جلوی بدحجابی رابگیرید جوانها بدبخت چکارکنند نمیشود که درخانه زندانی باشند

سلام مادرم نزدیک ۲۰ روز شده در بیمارستان امام رضا(ع) بخش ارتوپد بستری هست و نزدیک ۱۰ روز شده آماده ترخیص هست ولی به دلیل خرابی دستگاه MRi بلاتکلیف ماندیم.لطفا بفرمایید تا کی باید منتظر بمانیم؟

تغییر ساعت کاری ادارات باعث سرگردانی مردم شده است استاندار محترم دستور اصلاح بدهند

wfn_ads

به بهانه تصویب «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛باید با فساد فرزندان و دامادهای مسئولان هم مبارزه کرد

روز گذشته از تصویب جزئیات «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر آمد تا در روزهایی که مردم از ناحیه شنیدن انواع تخلفات و اختلاس ها به شدت در رنج و ناراحتی هستند و خواستار مبارزه جدی با هرگونه فساد از سوی نهادهای مسئول، تلاش های جدی تری را برای قانون گذاری در حوزه پیشگیری از مقوله هایی مانند دریافت حقوق های نجومی یا استفاده از جایگاه ها و عنوان برای کسب ثروت های باد آورده باشند.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع مبارزه با مفاسد اینچنینی به صراحت در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته؛ جایی که اصل چهل و نهم قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

اصل ۴۹ قانون اساسی و فرمان ۸ ماده‌ای تأکید بر مبارزه با فساد دارد

از طرفی در سال ۱۳۸۰ حکم هشت ماده ای از سوی رهبری ابلاغ شده است و به رغم گذشت شانزده سال نه تنها در دولت های مختلف مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته، بلکه هر روز ابعاد جدیدی از فساد را در برخی سطوح شاهد بوده ایم که از نمونه های جدی آن می توان به رانت خواری هایی که گاه و بیگاه دامن برخی مدیران را گرفته و مسائلی نظیر فیش های حقوقی نجومی و املاک نجومی اشاره کرد. همین موضوع ناامیدی برخی مردم را از قاطعیت در برخورد با مفاسد به همراه داشته و لذا اکنون جامعه خواستار فراگیر شدن و وجود عزم جدی برای مبارزه با فساد است.

باید با فساد فرزندان و دامادهای مسئولان هم مبارزه کردیک سال پیش بود که «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس مطرح شد، حالا عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی از تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این کمیسیون خبر داده است. «یحیی کمالی‌پور» با بیان اینکه طرح مذکور در ۱۰ ماده تدوین شده است، گفته: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان جزئیات طرح مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این طرح برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود.

متن کامل «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان»

متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به شرح زیر است؛

عنوان طرح

اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی

ماده ۱- احکام مقرر در مواد (۵)، (۶)، (۷) تا (۹) و (۱۱) تا (۱۵) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۰۸.۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدها‌های آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهاد‌های ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص مضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ در اجرای این قانون مجری است.

ماده ۴- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آن‌ها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۵- دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (۶) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در ممهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.

ماده ۶- چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آن‌ها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأسا یا به درخواست مراجع موضوع ماده (۴)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرار‌ها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

تبصره- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد. دادستان کل کشور موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.

ماده ۷- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.

تبصره ۱- درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چiارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.

ماده ۸- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (۴) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.

ماده ۹- چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضای صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که حکم صادر شده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذینفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند. در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا‌ها حکم به رد مال به او را خواهد داد.

تبصره ۲- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.

ماده ۱۰- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

مبارزه با فساد فرزندان و اقوام درجه یک مسئولان

در تبصره یک اولین ماده از «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» آمده است: علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدها‌ی آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند. اقدام خوبی که می تواند به کسب اموال نامشروع فرزندان و اقوام درجه یک آنها بینجامد.

البته مسئولانی که تا اندازه ای به فساد آلوده شده اند، مدت هاست آموخته اند، نباید اموال غیرمشروعی که به دست می آورند به نام فرزندان و اقوام نسبی درجه یک خود بکنند. حالا پای افراد دیگری مانند دامادها و افراد مورد اطمینان و وثوق آنها نیز به میان امده است تا از این طریق رد مال غیرمشروع تحصیل شده گم بشود؛ لذا باید پیش بینی های قانونی برای مقابله با چنین اقداماتی هم صورت بگیرد.

اکنون مبارزه با فساد به ویژه مقابله با فساد در بین مسئولان به یک مطالبه جدی عمومی در جامعه تبدیل شده است. برخی می گویند، چطور فرد یا افرادی هستند که قبل از مسئولیت یا در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته اند، اما امروز ثروت های میلیاردی از سوی آنها و برخی اعضای خانواده شان، انباشته شده است. وجود این شائبه ها و حرف و سخن که برخی از آنها یک واقعیت عینی است نشان می دهد که تاکنون ابزارهای موجود در این حوزه یا کارایی نداشته و یا اینکه حداقل ناکافی بوده است، لذا باید پیش بینی های قانونی به اندازه ای که توان بازدارندگی در مقوله فساد به ویژه در بین مسئولان ایجاد کند، صورت بگیرد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

wfn_ads
wfn_ads
wfn_ads
wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور