پیام شهروند

با سلام و احترام
در خصوص سرمقاله مورخ چهاردهم مرداد ماه که توسط آقای راعی فرد در مورد FATF نوشته شده بود، خطاب به نویسنده عرض می کنم، برادر محترم یعنی رهبری مقتدر، فهیم و دلسوز و این همه متخصصین، کارشناسان، دلسوزان کشور و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که عمری سابقه مدیریت کلان در کشور دارند به اندازه جنابعالی نمی فهمند؟

باسلام میخواستم از تلاش هیات امنای مزار شاه سلیمان علی ع به ویژه جناب اقای خزایی و دستندرکاران تشکر نمایم اجرتان باحضرت زهرا س

سلام فرمانداروشهردارمحترم اسدیه آیا تاکنون در خیابان های شهراسدیه ترددداشته اید وضعیت اسفالت شهرباوجودکارخانه اسفالت شهرداری واقعااسفناک می باشد مردم که عادت دارندفکری برای خودتان بکنید که حقوق تان حلال باشد

با سلام خدمت پرسنل خدوم وایثارگر بیمارستان شهید رحیمی بیرجندپرسنل اتاق عمل، رادیولوژی و کادر درمان که در انجام عمل جراحی اینجانب نهایت همکاری را داشتند و از برخورد انسان دوستانه آنها کمال تشکر وقدردانی را دارم موفق وموید باشید

از بنیاد مسکن تقاضا داریم نسبت به بهسازی و ایجاد خیابان اصلی و جداول شهرک ولی عصر شوکت اباد اقدام نمایند

با سلام چرا استاندار و مسئولین شرکت برق و آب و گاز و شهرداری به فکر ساکنین اراضی موسوی نیستند

با سلام!شهردار محترم باتوجه به بازدید وقول مساعد در خصوص احداث چهارراه ،زیر گذر ویامیدان در معصومیه پایین در سال 99 همچنان در پیچ وخم یک کوچه ایم!!!

سگ های ولگرد در مهرشهر شبها تاصبح باعث بهم زدن خواب وآسایش ما هستند آیا کسی مسئول بررسی این مورد هست؟بچه های ما شبا با ترس از خواب می پرند

باسلام وقت بخیر معاون محترم استانداری با توجه به شیوع کرونا درخصوص تغییر ساعات کار ادارات برای خانمهای دارای کودک زیر شش سال یک تبصره داشته باشید من صبح زود فرزند کوچکم چطور بیدار کنم و کجا ببرم

سلام چرانیروهای سدمعبر به وظیفه خود عمل نمیکنند برای یک موضوع صدبارزنگ زدیم تامحل میان وبرمیگردند اینهابرای همین کارحقوق میگیرندلطفا مسولین رسیدگی کنند

سلام
شهردار محترم کوچه عمار مهر شهر با توجه به ساخت 100%ساکنین نه جدول و نه آسفالت داره.
لطفا به جای روکش خیابون های بالاشهر یکم هم به فکر مهر شهر باشید
کاش مهر شهر حداقل یه دهیاری جداگانه داشت

با سلام . با توجه به اینکه 15تا 21تیرماه هفته عفاف و حجاب است و 26دستگاه براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص وظیفه دارند. متاسفانه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری اقدامات در نظارت بر دستگاه های دولتی و فعال سازی نهادهای مردمی و گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بسیار ضعیف است.

باسلام.خواهشمنداست درصورت امکان نسبت به خط کشی خیابان قدس غربی جهت جلوگیری ازهرگونه حوادث ناگوار اقدام فرمائید.درضمن اسفالت خیابان مربوطه بدلیل عمرطولانی فاقدکیفیت می باشد.تشکر

باسلام خدمت استاندار پرتلاش و پیگیر استان
جمعی از اهالی خیابان سپیده خواهشمندیم در خصوص ورودی این خیابان از تقاطع محلاتی دستورات لازم را به دلیل تصادفات و خطرات مختلف مبذول فرمایید خسته شدیم بس که وعده طی ده سال از شهرداری شنیدیم .سپاس

با سلام
راهنمایی و رانندگی به جا اینکه در میدان قدس به کمربند گیر می دهند و جریمه می کنند با رانندگان متخلفی که گاهی در خیابان ها و حتی کوچه ها با سرعت زیاد خطر ساز می شوند برخورد نمایند .

گزارش / ۱۶آذر- بار سنگین زندگی بر دوش زنان سرپرست خانوار

بار سنگین زندگی بر دوش زنان سرپرست خانوار

مینا اینانلو
بار سنگین زندگی بر دوش زنان سرپرست خانوار

تهران-ایرنا- کارشناسان معتقدند زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی بار مضاعفی را بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده و آنها را با مشکلاتی از قبیل فقر، انزوای اجتماعی، بی‌کاری و غیره مواجه می‌کند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، آمار مسائل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در کشور هر سال بیشتر می‌شود. افزایش نرخ طلاق، تکدیگری، گسترش اعتیاد، رشد روزافزون کارتن‌خواب‌ها نشان از افزایش مسائل اجتماعی در جامعه هستند که در این میان پایین‌آمدن سن اعتیاد، زنانه‌شدن اعتیاد و حتی زنانه‌شدن پدیده کارتن خوابی نیز بیش از پیش مشاهده می‌شود.  این امر می‌تواند حاکی از یک مساله نوظهور به نام زنانه‌شدن مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستند. در واقع  امروزه زنان بزرگترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی در جامعه کنونی به شمار می‌روند که تحت تأثیر مشکلات موجود گاهی به دامان اعتیاد، تکدیگری، سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی پناه می‌برند.

برای مثال بر پایه گزارش اداره مواد و جرایم سازمان ملل نسبت زنان در جمعیت مصرف کننده مواد از ۱۰ درصد در کشورهای آسیایی تا ۴۰ درصد در کشورهای اروپایی تخمین زده شده‌است. اگر چه درباره برخی از انواع مواد این تفاوت جنسی، به ویژه در مردان و زنان جوان کاهش داشته، اما با در نظر گرفتن ۱۶ تا ۳۸ میلیون مصرف کننده مواد مخدر در جهان تعداد زنان مصرف کننده مواد قابل توجه است. در ایران نیز بیشترین اطلاعات درباره آمار زنان معتاد مربوط به گزارش‌های آماری سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر است که اطلاعات تمامی مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی سراسر کشور را شامل می‌شود. در این گزارش‌ها زنان۱۰ درصد از مجموع معتادان در ایران (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ) را تشکیل می‌دهند.

منظور از مسائل و آسیب‌های اجتماعی چیست؟

منظور از آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود. در واقع آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیش‌گیری‌اند. بطوریکه کنترل‌پذیری آسیب‌های اجتماعی، شناخت علمی آنها را در هر جامعه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های نظری و عملی و کاربردی از ایده‌ها و یافته‌های علمی تولید شده در برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت برای مقابله صحیح با آسیب‌های اجتماعی، درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش، ضروری و پر اهمیت می‌سازد.

زنان سرپرست خانوار و افزایش زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی

زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی با مساله وضعیت زنان در جامعه بی‌ارتباط نیست. با توجه به افزایش آمار زنان سرپرست خانوار و مسائل و مشکلاتی که برای این قشر از جامعه وجود دارد و ناکافی بودن حمایت‌های دولتی از آنها زمینه‌های فقر و در نتیجه ارتکاب آسیب‌های اجتماعی در میان این افراد بیش از پیش فراهم می‌شود.

بر اساس تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که عهده‌دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانواراند. این گروه از زنان را می‌توان به دسته‌هایی تقسیم کرد. مانند: زنان طلاق گرفته، زنان بیوه، زنانی که همسر آنها از کار افتاده و یا بیکار است، زنانی که همسران آنها معتاد بوده و هزینه‌های زندگی بر عهده خودشان است، زنانی که همسرانشان در زندان به سر می‌برند و زنانی که همسرانشان برای یافتن شغل یا هر دلیل دیگر مهاجرت نموده‌اند.

در سال ۱۳۹۵ آمار زنان سرپرست خانوار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که حدود ۷۰ درصد آنها که یک میلیون و ۸۰ هزار نفر می‌شد، به دلیل فوت شوهر سرپرست خانوار شده‌اند و ۳۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار به دلیل از کارافتادگی، زندانی شدن یا ترک شوهر از خانواده در این گروه جای گرفتند، ۲۵۰ هزار نفر به دلیل طلاق و جدایی و ۱۳۵ هزار نفر به دلیل عدم ازدواج، خودسرپرست‌ شدند. این تعداد از زنان بر اساس آخرین آمار بدست آمده، یعنی آمار سال ۱۳۹۷ حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند. در کنار رشد کمی این پدیده، تغییرات کیفی در ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی این گروه از زنان از قبیل ترکیب سنی، تحصیلی، درآمدی و فقر اقتصادی، موضوع زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش از یک پدیده نسبتا طبیعی به موضوعی اجتماعی از جنس آسیب تبدیل کرده‌است.

چرا زنانه شدن آسیب‌ها با وضعیت زنان سرپرست خانوار گره خورده است؟

زنان سرپرست خانوار به دلیل مواجه‌بودن با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر با مردان، سطوح پایین‌تر سواد و دستمزدهای کمتر نسبت به گروه‌های دیگر بسیار آسیب‌پذیر هستند. در واقع سرپرستی خانوار مستلزم تامین منابع مالی و معنوی اعضا خانواده است و بر اساس تقسیم کار جنسیتی رایج، نقش سرپرستی بر عهده مردان است و زنان از ابتدا برای اجرای این نقش آموزش داده نمی‌شوند و در عوض از الگو و اصول جنسیتی رایج برای زنان پیروی می‌کنند. حال در شرایطی که به هر دلیلی تقسیم کار جنسیتی کارایی‌اش را از دست دهد، زنان با موقعیت دشواری مواجه می‌شوند که پتانسیل افتادن در دام آسیب‌های اجتماعی، روانشناختی و جسمانی را در آنها بالا می‌برد. به گونه‌ای که مهمترین مشکل قرارگرفتن در این موقعیت ایفای نقش‌های دوگانه داخل و خارج از خانه است. ایفای نقش مادی، رسیدگی به امورات منزل و خانه‌داری، تلاش برای کسب فرصت‌های شغلی مناسب که در اغلب اوقات بسیار نادر است و انجام فعالیت‌های اقتصادی چه در سطح کارهای خدماتی و پاره وقت و چه در سطح کارمند و بالاتر فشار نقش ایجاد می‌کند که می‌تواند اثرات شدید و بلندمدت بر جسم و روان این زنان باقی بگذارد.

به این شرایط بایستی نابرابری دستمزد میان زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی مشابه را افزود. بر اساس یافته‌ای پژوهشگران زنان سرپرست خانوار علی‌رغم تعدد نقش و اجرای وظایف دوگانه دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند که این شرایط خود بر امکانات و فرصت‌های در دسترس این زنان تاثیر منفی می‌گذارد و چرخه نابرابری و فقر را امتداد می‌دهد؛ به نحوی‌که خود فقر نیز چرخه آسیب‌ها و مشکلات را بازتولید می‌کند (احمدنیا، کامل قالیباف، ۱۳۹۶).

در این مورد، «سعید خانی» و همکارانش در تحقیقی با عنوان «آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان آباد شهر تهران» در سال ۱۳۹۶ نشان دادند، خانوارهای زن سرپرست نسبت به خانوارهای مردسرپرست به لحاظ شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی در وضعیت نامناسب‌تری به سر می‌برند. این خانوارها در دهک‌های اقتصادی پایین‌تر قرار دارند؛ بطوریکه اگر به آمار توزیع خانوارها به تفکیک دهک‌های درآمدی سرپرست خانوار نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که ۴۳/۳ درصد از خانوراهای زن سرپرست در دو دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند در حالیکه این نسبت برای خانوارهای مرد سرپرست ۱۶/۸ درصد است. همچنین در ۲۹/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست فرد بی‌سواد در خانوار وجود دارد. در صورتیکه در خانوارهای مرد سرپرست این نسبت فقط ۵/۱ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد که میزان بی‌سوادی و به تبع آن ترک تحصیل در میان اعضای خانوارهای زن سرپرست خانوار بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست است. همچنین میانه درآمد برای خانوارهای زن سرپرست حدود ۶۵ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۱۳ ریال در سال است، در حالی که برای خانوارهای مرد سرپرست ۹۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۸۴۶ ریال در سال است.

همچنین با توجه به اینکه زنان هم نقش خانه‌داری و تربیت و مراقبت از فرزندان و هم نقش سرپرست خانوار را بر عهده دارند. این دوگانگی نقش، جدای از فشارهایی که بر زنان اعمال می‌کند، موجب آسیب‌پذیری آنان می‌شود و می‌تواند بطور منفی بر نقش تربیت و مراقبت از فرزندان اثر گذار باشد. برای مثال جامعه‌پذیری فرزندان این خانواده‌ها را با اختلال مواجه کند. به این معنا که فرزندان از طرف خانواده مورد حمایت‌های مالی، عاطفی و اطلاعاتی قرار نگیرند و از کنترل و نظارت اجتماعی بر رفتارهای آنان کاسته شود و در نتیجه زمینه بر بزهکاری آنها فراهم شود.

سرپرست خانوار بودن، زنان را به دلیل تبعیض‌های مضاعف در معرض انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی قرار می‌دهد. زن بودن سرپرست خانوار احتمال قرارگرفتن در دایره فقر مطلق را نسبت به مردان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد و خود فقر چرخه آسیب‌ها و مشکلات را بازتولید می‌کند.

طبق دیدگاه‌صاحبنظران،  زنان سرپرست خانوار متحمل فشارهای زیادی در جامعه هستند و این فشارها ضمن این که بر کارکرد اجتماعی و اقتصادی آنها تاثیر می‌گذارد، بر کیفیت و رضایت‌مندی آنان از زندگی تاثیر می‌گذارد و آن را با افت مواجه می‌کند.

بنابراین، آنچنان که واضح است، افزایش زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی بی‌ارتباط با وضعیت زنان نیست. زیرا مسائل و مشکلات مالی، بر عهده گرفتن نقش‌های مضاعف, احساس یاس و سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد به نفس آنان و گوشه نشینی و در نهایت عدم توانایی آنان بر کنترل صحیح  زندگی و فرزندان، چرخه آسیب‌های اجتماعی را در میان این قشر از جامعه بازتولید می‌کند.

امروزه نیز به رغم حمایت‌های دولت و ارگان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی از زنان سرپرست خانوار، همواره شاهد هستیم تعداد کثیری از این زنان با وضعیت نامناسبی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانی رو به رو هستند که هر کدام از این جنبه‌ها خود در بروز آسیب‌ها نقش حیاتی دارند و لازم است با در نظر گرفتن این ابعاد سیاستگذاری‌های کارشناسانه انجام شود.

 

 

 

این روز‌ها در میان افزایش قیمت بنزین خبری با عنوان آب سوز کردن خودرو منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در بر داشت.

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها با حجم زیاد خبر‌های آب سوز کردن خودرو مواجه شده ایم خبری که در میان افزایش قیمت بنزین ، واکنش‌های زیادی را در بر داشته و هنوز در میانه تائید و تکذیب‌ها گرفتار مانده؛ بسیاری از مردم که نگران قیمت بنزین هستند به آن دل خوش کرده و امیدوارند بتوانند با ریختن آب در باک ماشینشان خودرو را به حرکت درآورند.

خودروی آب سوز

بحث خودروی آب سوز از کجا شروع شد؟

با انتشار فیلمی که شیلنگ آب را درون باک خودروی ۴۰۵ می‌گذارد و ماشین به حرکت در می‌آید. این فرد ادعا می‌کند که می‌تواند خودرو را با آب به راه بیندازد. این فرد حتی اقدام به راه اندازی سایتی کرده است و ادعا می‌کند که با نصب تجهیزات ۴.۵ میلیون تومانی می‌تواند یک خودرو را آب سوز کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که غول‌های صنعت خودرو سازی دنیا در حال ارائه خودرو‌ها هیبریدی و برقی هستند و درصدد هستند هزینه‌های حمل و نقل و آلودگی‌های زیست محیطی را کاهش دهند اما تاکنون هیچ کدام موفق به همچین کاری نشده اند.

بسیاری از ما با شنیدن خبر آب سوز کردن خودرو‌ها با خود گفتیم چه اختراع عجیبی در صورتی که بحث خودرو‌های آب سوز، بحث جدیدی در فناوری خودرو نیست. حدود ۸۵ سال پیش غربی‌ها این ادعا را مطرح کرده اند و چندین بار شکست خوردند. درواقع پیش از آنکه این ایده دستمایه ایرانی‌ها شود، سال‌ها پیش توسط غربی‌ها مطرح شده و بسیاری از آن‌ها به پرداخت جریمه و کلاهبرداری متهم شدند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شدند.

اما آیا این خودروی آب سوز اختراع نوابغ است یا نوابیغ؟. “نوابغ” افرادی هستند که نابغه هستند اما “نوابیغ” به کسانی اطلاق می‌شود که ادعای نبوغ دارند . در این بین برخی رسانه‌ها آتش بر خرمن این ادعا‌ها می‌زنند و باعث می‌شوند برخی از همین “نوابیغ”، ثروت‌های کلانی را به جیب بزنند.

خودروی آب سوز

واکنش‌های به خودروی آب سوز

در پی تبلیغات انجام شده مبنی بر پیش‌فروش تجهیزات آب‌سوز کردن خودروها، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که هیچ مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در واکنش به این خبر گفته است: مردم گول این تبلیغات را نخورند؛ خودروی آب سوز در آمریکا هم وجود ندارد. این موضوع پایه‌ای در علم دارد، اما کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ کسانی که ادعا می‌کنند خودرو‌های آب‌سوز دارند، در هیچ یک از مراجع معتبر صنعتی و رسمی کشور، مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. برای ما عجیب است که چگونه اجازه تبلیغات چنین ادعا‌هایی داده می‌شود؟!.

به گفته او جایگزین کردن سوخت با آب بعد از مدتی به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و باید مبلغ کلانی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.

رضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تاکید کرد: تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودرو‌های آب‌سوز صادر نشده است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز اعلام کرد که هیچ مجوزی در زمینه تجهیزات آب‌سوز کردن خودرو‌ها صادر نکرده است.


بیشتر بخوانید: تولید فیلتراسیون خودرو با فناوری نانو


این فرد؛ مدعی شده از ۲۶ کشور جهان دعوتنامه برای ارائه اختراعش دریافت کرده است اما به هیچ‌کدام از این دعوت‌نامه‌ها پاسخ نداده، زیرا می‌خواهد این تکنولوژی در اختیار مردم خودش باشد. او اظهار کرده به دلیل اتفاقی که برای اختراع قبلیش افتاده اختراع خود را در کشور ثبت نکرده و به دنبال گرفتن پتنت‌های بین‌المللی است. او حتی اعلام کرده ثبت اختراع آن در انگلستان انجام شده و برای ثبت آن در ایران نیز اقداماتی صورت گرفته است. این فرد مدعی است که قادر است سامانه را برای مسافت یک‌هزار کیلومتر به‌شکل رایگان برای متقاضیان، نصب کند و ضمانت‌نامه‌ای را دریافت کند؛ همچنین برای ۴۰ هزار کیلومتر یا دو سال گارانتی هم ارائه دهیم تا خیال متقاضیان نصب پکیج آب سوز راحت باشد.

خودروی آب سوز

تجربیات جهانی خودروی آب سوز

بحث خودرو‌های آب سوز، بحث جدیدی در فناوری خودرو نیست. درواقع پیش از آنکه این ایده دستمایه ایرانی‌ها شود، سال‌ها پیش توسط غربی‌ها مطرح شده بود. گفته شده چارلز اچ گرت خودرویی با سوخت آب را «برای چند دقیقه» به نمایش درآورده است که این موضوع در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ در اخبار صبح دالاس اطلاع‌رسانی شده است. روش مورداستفاده الکترولیز آب به اکسیژن و هیدروژن بوده و گرت گواهی ثبت اختراعی را در همان سال ثبت کرد. این ثبت اختراع شامل نقشه‌ای است که نشان می‌دهد یک کاربراتور شبیه به کاربراتور‌های عادی، اما با صفحات الکترولیز در بخش پایینی خود کار می‌کند. گواهی ثبت اختراع گرت موفق به ارائه راهی برای شناسایی یک منبع جدید انرژی نمی‌شود.

در سال ۱۹۸۰ استنلی مایر ادعا کرد که او قادر به استخراج انرژی از آب شده است. اگرچه برای توضیح این پدیده دچار تناقض‌گویی شد. دادگاهی در اوهایو در سال ۱۹۹۶ او را به جرم تقلب و کلاه‌برداری گناهکار تشخیص داد.

در سال ۲۰۰۲ شرکت فن‌آوری هیدروژن کاربردی اختراعی به نام “Aquygen” را ثبت کرد. این شرکت ادعا کرد که قادر است یک وسیله نقلیه را تنها با سوخت آبی به حرکت درآورد. بنیانگذار شرکت، دنیس کلاین ادعا کرد در حال انجام مذاکرات با تولیدکننده‌های بزرگ خودرو است و دولت آمریکا قصد تولید خودروی هامر را با استفاده از تکنولوژی وی دارد. در حال حاضر این شرکت دیگر ادعای تأمین سوخت خودرو به‌وسیله آب را ندارد و می‌گوید تنها قادر به افزایش بهره‌وری سوخت‌های هیدروژنی است.

در سال ۲۰۰۲ شرکت انرژی جهانی ژنزیس اعلام کرد که دستگاهی را آماده ورود به بازار کرده است که قدر به استخراج انرژی از آب با جدا کردن و ترکیب مجدد هیدروژن و اکسیژن است. در سال ۲۰۰۳ این شرکت اعلام کرد که این فناوری را برای به حرکت درآوردن خودرو ارتقا داده است. این شرکت بیش از ۲.۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران دریافت نمود، اما هیچ‌گاه دستگاهی را به بازار ارائه نکرد. در سال ۲۰۰۶ پاتریک کلی بنیان‌گذار شرکت انرژی جهانی ژنزیس در نیوجرسی به پنج سال زندان به دلیل سرقت و کلاه‌برداری و بازپرداخت ۴۰۰ هزار دلار به خسارت دیدگان شد.


بیشتر بخوانید: ساخت تصفیه آب پلاسمایی با استفاده از فناوری نانو


اما سوال بزرگی که ذهن همگان را مشغول کرده این است که اگر امکان استفاده از آب به جای سوخت وجود دارد حتما تاکنون خودروسازان جهانی باید به دست پیدا می‌کردند. خودروسازان خارجی سالانه ترلیون‌ها دلار برای تحقیق و توسعه در علم خودرو سازی صرف می‌کنند، ولی تاکنون چنین ادعای مطرح نکرده اند.

در حال حاضر بالاترین فناوری که صنعت خودروی جهان در زمینه استفاده از سوخت‌های جایگزین به آن دست یافته، فناوری استفاده از هیدروژن در پیل سوختی است. در این فناوری که هیدروژن در پیل سوختی به انرژی الکتریکی برای به حرکت درآوردن خودرو تبدیل می‌شود و خروجی سیستم نیز آب است که از اگزوز خارج می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۰ تا ۲۰ سال آینده بیشتر خودرو‌های تولیدی در جهان از سوخت هیدروژن برای حرکت استفاده کنند، اما استفاده از آب برای به حرکت درآوردن خودرو حداقل تاکنون از نظر مبانی عقلی و علمی غیر ممکن است.

روش کار خودروی آب سوز ایرانی چیست؟

در توضیح مکانیزم فنی این خودرو گفته شده، در این روش جدید یک دستگاه (الکترولیز) درون خودرو قرار گرفته و زمانی که استارت زده می‌شود این دستگاه شروع به تولید هیدروژن می‌کند. این گاز وارد لوله ویژه‌ای شده و سپس فشرده می‌شود تا مانند سوخت برای خودرو‌ها بکار گرفته شود.  در این خودرو‌ها هیچ‌گونه تغیری در سیستم موتور انجام نخواهد گرفت.

خودروی آب سوز

مبانی علمی رد ادعای آب سوز کردن خودرو

بنا به قوانین حاکم بر دنیای فیزیک، هیچ‌گونه راهی برای استخراج انرژی از آب وجود ندارد. آب به‌خودی‌خود، از لحاظ ترمودینامیکی مولکولی به‌شدت پایدار محسوب می‌شود و به دلیل پیوند شیمیایی بسیار محکم بین هیدروژن و اکسیژن، آنتالپی تشکیل آن منفی (برابر با ۲۸۵.۸- کیلوژول بر مول) است. این یعنی برای شکستن پیوند بین اتم‌های تشکیل‌دهندهٔ یک لیتر آب، باید تقریباً برابر با میزان انرژی مصرفی یک انسان بالغ در طول روز (حدود ۲۵۰۰ کیلوکالری) انرژی صرف کنید. تولید انرژی از آب، قوانین اول و دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند. از آنجایی که هیچ ترکیب دیگری از هیدروژن و اکسیژن وجود ندارد که آنتالپی تشکیل آن منفی‌تر از آب باشد، انرژی موردنیاز برای شکستن پیوند هیدروژن و اکسیژن، همواره برابر (در حالت ایدئال) یا بیشتر از انرژی به‌دست‌آمده از ترکیب مجدد این دو عنصر خواهد بود.

با توجه به اشارهٔ مکرر مدعیان ساخت خودرو‌های آب سوز به استفاده از آب برای تأمین سوخت موشک، لازم است گریزی به «علم موشکی» بزنیم. ناسا و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های فضایی برای فرستادن کاوشگر یا محموله به خارج از جو زمین، معمولاً از هیدروژن مایع به‌عنوان سوخت در راکت‌های خود استفاده می‌کنند. جالب است بدانید آژانس‌های فضایی و شرکت‌های ساخت موشک (مانند اسپیس ایکس) از گاز طبیعی برای تولید هیدروژن موردنیاز خود استفاده می‌کنند، نه آب.

بیایید فرض کنیم هیدروژن مورداستفاده در راکت‌ها طی فرایند الکترولیز از آب به دست می‌آید. حتی در این صورت نیز نمی‌توان گفت شرکت‌های فضایی موفق به استخراج انرژی از آب شده‌اند. در واقع منبع اصلی انرژی که باعث می‌شود یک راکت از جو زمین خارج شود، الکترسیته‌ای است که طی فرآیند الکترولیز فرضی، از آن برای جداسازی اتم‌های آب استفاده شده است. در این میان، هیدروژن تنها نقش حامل انرژی را بر عهده دارد. با توجه به روش به دست آمدن الکتریسیتهٔ موردنیاز در فرآیند الکترولیز، منبع اصلی انرژی موشک درواقع ممکن است هر سوختی (از جمله سوخت‌های فسیلی یا اتمی) باشد. تمامی آنچه در بخش‌های بالا گفته شد، در مورد خودرو‌های هیدروژنی و پیل‌های سوختی نیز صادق است. منبع اصلی انرژی چنین خودروهایی، سوختی است که از آن برای تولید هیدروژن استفاده می‌شود، نه خود هیدروژن.


بیشتر بخوانید:  تولید نانو فیلتر‌های صنعتی برای اول بار در کشور


فرض کنید نیروگاهی با صرف مقادیر عظیم سوخت فسیلی، الکتریسیته تولید کند (بازده اکثر نیروگاه‌های حرارتی متداول به زحمت به بالای ۴۰ درصد می‌رسد) و سپس از الکتریسیته به‌دست‌آمده توسط این نیروگاه، در آزمایشگاه برای تولید مصنوعی مولکول‌های آن استفاده شود (بازده چنین فرایندی نیز طبیعتاً کمتر از صد درصد است). مشخص است که نمی‌توان سوخت هیدروکربنی مصنوعی تولیدشده در آزمایشگاه را مجدداً در نیروگاه سوزاند و انتظار داشت انرژی بیشتری از آنچه صرف تولیدش کرده‌ایم، به ما باز پس بدهد. به بیان ساده، «قوانین ترمودینامیک را نمی‌توان دور زد». نکته بسیار جالب و قابل‌تأمل دیگر در رابطه با خودرو‌های آب سوز این است که اکثر مخترعان چنین خودرو‌هایی ادعا می‌کنند تنها آلاینده فرایند ابداعی آن‌ها، بخار آبی است که از اگزوز اتومبیل خارج می‌شود.

برای آب سوز کردن خودرو باید از یک دستگاه هیدرولیز کننده آب استفاده کنید. سپس هیدروژن حاصل از هیدرولیز آب را به درون موتور خودرو وارد کنید. سیستم ورود گاز هیدروژن به موتور خودرو کاملاً مشابه زمانی است که خودرو را به صورت دستی گازسوز می‌کنید. هیدروژن به نسبت از بنزین نیز ساده‌تر می‌سوزد، بنابراین چندان برای تنظیم کردن نسبت اکسیژن به هیدروژن مشکلی نخواهید داشت.

با استارت زدن، خودرو شروع به کار می‌کند؛ هرچند، چون سیلندر خودرو مناسب با سوختن بنزین طراحی شده است، در هنگام استفاده از این سیستم به موتور خودرو آسیب وارد می‌شود، این آسیب به موتور ماشین بیش از مقداری است که با گاز به آن آسیب وارد می‌آید. پس از مدتی استفاده از آب در خودرو، باتری اتومبیل از کار می‌افتد و نیاز به شارژ دوباره آن پیدا می‌کنید. با تکرار استفاده از آب در موتور خودرو، باتری بسیار زودتر از چیزی که فکر می‌کنید از کار خواهد افتاد؛ هرچند، استفاده از باتری‌های خودرو‌های الکتریکی می‌تواند مشکل شما را تا حدودی حل کند.

حال با قبول این ادعا چرا تاکنون چرا این خودرو برای تکنسین‌های خبره خودرو رونمایی نشده است؟ چرا تصویر یکی از مدارک و اسناد صادر شده برای این کشف بزرگ منتشر نشده است؟ چرا در سایت ثبت نام برای آب سوز کردن خودرو یک شماره تماس و راه ارتباطی قرار داده نشده است؟ یک سؤال فنی؛ چرا آب خروجی از اگزوز مجدداً به باک منتقل نمی‌شود تا خودروی آن‌ها کلاً از سوخت‌گیری بی‌نیاز شود؟ چرا دولتی که روزانه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار یارانه سوخت پرداخت می‌کند که بخش اعظم آن صرف بنزین می‌شود یعنی سالیانه ۲۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار با وجود این کشف به دنبال سرمایه گذاری روی این خودرو نیست؟

منتقدان بسیاری این اختراعات را ناشی از عدم درک درست از قوانین فیزیکی و علمی می‌دانند و بر این باورند چنین چیزی عملاً غیرممکن است و اگر هم وجود داشته باشد برای توان‌های پایین و با محدودیت تولید در بازه زمانی کمی قابل‌اجرا است که حتی با هزینه بالاتری تولید برق صورت می‌گیرد.

با وجود تمام این توضیحات باید باز هم از خود پرسید نوابغ یا نوابیغ؟ ولی قطعا در آینده نه چندان دور به کنه ماجرا پی خواهیم برد.

 

 

از سال‌های گذشته تا کنون دانش و اطلاعات ما پیشرفت زیادی کرده است مثلا با طراحی واکسن‌های جدید می‌توانیم تا حدودی از بروز آنفلو آنزا جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال‌های گذشته تا کنون دانش و اطلاعات ما پیشرفت زیادی کرده است؛ برای مثال با طراحی واکسن‌های جدید می‌توانیم تا حدودی از بروز آنفلوانزا جلوگیری کنیم. طبق تحقیقات علمی انجام شده در جنگ جهانی اول حدود ۱۶ میلیون نفر در جهان کشته شدند که نیمی از این آمار مردم غیر نظامی بودند.

بعد از پایان جنگ جهانی اول‌ ویروس آنفلوآنزا به طرز غیر قابل باوری در جهان روز به روز در حال افزایش بود که همین عامل منجر به کشته شدن حداقل ۴۰ میلیون نفر انسان شد؛ البته در برخی منابع تاریخی و علمی هم از دنیا رفتن حدود ۱۰۰ میلیون نفر گزارش شد که تقریبا ۵ برابر آمار کشته شدگان جنگ جهانی اول بود.

آنفلوانزا

پایان پاییز و شروع زمستان در نیمکره شمالی و اواسط تابستان در نیم کره جنوبی زمان آغاز آنفلوانزا، سرماخوردگی، عطسه‌های شدید و ناگهانی است که دلایل شکل گیری آنفلوآنزای فصلی به طور کامل مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که منشا بروز آن در مناطق جنوبی چین و جنوب شرقی آسیا باشد.

تاریخچه ویروس آنفلوانزا

آنفلوانزایک واژه ایتالیایی است که درقرون وسطا از نظر پزشکی در بررسی بیماری‌های خاص مانند طاعون و مالاریا استفاده شده است و کاربرد بسیار زیادی دارد. دکتر جان هاگر نخستین فردی بود که که در سال ۱۷۰۸ برای اولین بار از این واژه استفاده کرد که بسیاری از مورخان تاریخی در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی آنفلوانزا را یک بیماری طغیان گر و مخرب بر جسم افراد گزارش داده اند؛ البته بهتر است بدانید که این بیماری در مقایسه با سایر بیماری‌های عفونی مانند “وبا” آثار مخرب کمتری داشت. در زمان‌های بسیار دور برای درمان بیماری آنفلوانزا اطلاعات دقیقی وجود نداشت و هیچ آنتی بیوتیکی هم کشف نشده بود، اما تنها اقدامات انجام شده در آن زمان استفاده ازماسک‌های تنفسی و به قانون درآوردن ریختن آب در خیابان‌ها بود، اما با تمام شدن جنگ جهانی و گسترس راه‌های ارتباطی انتقال ویروس آنفلوآنزا در بین کشور‌ها گسترش یافت.

ویروس آنفلوانزا چگونه منتشر می‌شود؟

با توجه به هوای سرد ویروس آنفلوانزا در هوا‌ی بسته مانند اتوبوس منجر به پراکنده شدن آن بیماری خواهد شد چرا که هنگام عطسه ذرات ریز موجود در دستگاه تنفسی به طور غیر قابل باوری در حال شیوع است.

آنفلوانزا

ویروس آنفلوانزا چگونه باعث بیماری در بدن انسان می‌شود؟

آغاز زمستان  و هوای سرد محیط اطراف زمینه را برای گسترش ویروس آنفلونزافراهم می‌کند. تصور کنید شما برای انجام کار‌های روزمره خود وارد مترو و اتوبوس یا یک محیط سربسته شلوغ شده اید و فردی عطسه می‌کند؛ از آنجایی که ویروس آنفلوانزا نسبت به خشکی مقاوم است بلافاصله بعد از عطسه در فضا‌هایی مانند اتوبوس و متروباقی می‌ماند.


بیشتر بخوانید:  بیماری که بی‌صدا جانتان را می‌گیرد/ عفونت­‌های باکتریایی را دست کم نگیرید


آنفلوانزا

اولویت واکسن آنفلونزا با چه افرادی خواهد بود؟

بر اساس دستور سازمان بهداشت جهانی اولویت تزریق واکسن در هنگام آنفلوانزا افراد بالای ۶۵ سال، کودکان ۳ تا ۱۲ سال، مادران باردار وافراد با بیماری‌های مزمن هستند که در اینصورت مسئولان و اصحاب رسانه با اطلاع رسانی سریع می‌توانند افراد جامعه را از ابتلا به آنفلوانزا پیشگیری کنند.

چگونه بیماری آنفلوانزا را بهبود بخشیم؟

ترک دخانیات و دوری از آنان مانند سیگار، مصرف سوپ مرغ، نوشیدن مایعات، مصرف میوه‌ها و سبزیجات، پرهیز از خود تجویزی می‌تواند در بهبود ویروس آنفلوآنزا موثر باشد.

 

 

 

اینترنت چقدر برای اقتصاد مهم است؟

تهران- ایرنا-تجربه اخیر نشان داد که با قطع اینترنت، بسیاری از خدمات از دسترس مشتریان و صاحبان مشاغل خارج شده و شرکت‌های مبتنی بر اینترنت، همچون انواع تاکسی‌های اینترنتی، انواع سایت‌های فعال در حوزه آگهی کالا، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و… توانایی پاسخ­گویی به مشتریان خود را نخواهند داشت.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، یکی از مواردی که در روزهای اخیر توجه­‌ها را به خود جلب نموده جایگاه اینترنت در اقتصاد کشور و به ویژه میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از قطع آن بود.

تجربه اخیر نشان داد که با قطع اینترنت، بسیاری از خدمات از دسترس مشتریان و صاحبان مشاغل خارج می‌شود. بسیاری از شرکت‌های مبتنی بر اینترنت، همچون انواع تاکسی‌های اینترنتی، انواع سایت‌های فعال در حوزه آگهی کالا، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و… توانایی پاسخ­گویی به مشتریان خود را نخواهند داشت و در حوزه کسب و کارهای خُرد نیز بسیاری از افراد که فعالیت فروش، تبلیغ و جذب مشتری را از طریق اپ‌ها و شبکه­‌های اجتماعی انجام می­‌دهند، متضرر می‌شوند.

دگرگونی زندگی و اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم

در سال‌­های اخیر با رشد استفاده از اینترنت و شبکه­‌های موبایل و دیتا تحول اساسی در ارائه خدمات، کسب و کار و فضای اقتصادی جهان ایجاد شده است. شبکه‌­های نت و وب توانسته‌­اند، انقلاب اطلاعاتی را در حوزه­‌های مختلف ایجاد کنند و نوعی انقلاب صنعتی را در عرصه دیجیتال و اطلاعات رقم بزنند.

در ایران نیز، به ویژه طی یک دهه گذشته یافتن مسکن، وسایل مورد نیاز، فروش کالاها بسیار آسانتر از گذشته شده است. می­‌توان به آسانی در خانه بود و از سایت دیوار وسایل مورد نیاز را دید، پسندید و خرید؛ امروزه، بدون هیچ نوع جابجایی فیزیکی قابل توجهی کالای خریداری شده به دست مشتری می‌رسد؛ در حین خرید می­‌توان از آپ­‌های مختلف استفاده نمود و کار نقل و انتقال بانکی را انجام داد. رخ دادن چنین اتفاقی به مدد شبکه‌­ای از معاملات و خدمات اینترنتی که در دنیای سایبرنتیک و جهان اینترنت معنی پیدا نموده‌­، امکان پذیر گشته است.

درواقع، در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال و یا به تعبیر «کلاس آشوب» انقلاب صنعتی چهارم این شبکه اقتصادی پیشرفته را ایجاد نموده که فرد می­‌تواند با بهرمندی از فناوری اطلاعاتی مدرن به تمام کالاها و خدمات دسترسی داشته باشد.

انقلاب صنعتی چهارم، پیشرفت در رباتیک و اتوماسیون، هوش مصنوعی، فناوری نانو و زیست فناوری، اینترنت اشیاء، وسایل خودکار، فناوری­‌های عصبی، ویرایش ژنی و…ایجاد نموده و سوخت­‌رسان این انقلاب است. این انقلاب عملکرد اقتصاد مدرن را به صورت ریشه‌­ای متحول نموده و بر شکل مشاغل، ماهیت کار، مدل­‌های عملیاتی کسب و کار، و اهمیت مصرف کننده و حتی نیاز به تغییر در نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) را سبب شده است. انقلاب دیجیتال تمام متغیرهای کلان اقتصادی را که می­‌توان فکر کرد مانند سرمایه­‌گذاری، مصرف، اشتغال، تجارت، رکود و غیره تحت تاثیر قرار داده است.

اقتصاد دیجیتال را می­‌توان «انجام فعالیت­‌های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات» تعریف کرد؛ که در این اقتصاد نوین، شبکه‌­سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت­‌های ارتباطی، بستری جهانی فراهم می­‌آورد که در آن افراد و سازمان­‌ها با تجهیزات به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، انجام فعالیت­‌های اقتصادی، همکاری و جستجوی اطلاعات بپردازند.

در اقتصاد دیجیتال ارتباطات و تعاملات در حوزه اینترنت و فناوری­‌های دیجیتال بسیار مهم است و این سیستم‌­های ارتباطی تاثیر بسیار زیادی بر ساخت، تولید و ارایه خدمات می­‌گذارند. در این اقتصاد، فضای کسب و کار تغییر می‌­کند و فناوری جایگزین حضور فیزیکی می‌شود، ارایه خدمات به مشتریان غیرحضوری بوده و تخصص در کاربرد آن حرف اول را می­‌زند.

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

اقتصاد دیجیتال و فعالیت در این حوزه یکی از مهم­ترین بخش­‌های سوددهی و سرمایه‌­گذاری است، فقط با نگاهی به آمار پنج شرکت برتر در لیست فورچون در سال ۲۰۱۸ اهمیت این بعد از اقتصاد بسیار بیشتر نمایان می‌­شود. رتبه یک تا پنج لیست به شرکت­‌های اختصاص دارد که در حوزه دیجیتال و اطلاعات فعالیت دارند: ۱- شرکت اپل با ارزش ۹۲۱ میلیارد دلار؛ ۲- آمازون با ارزش ۷۶۵ میلیارد دلار؛ ۳-گوگل با ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار؛ ۴- مایکروسافت با ارزش ۷۴۶ میلیارد دلار؛ ۵- و فیسبوک با ارزش ۵۳۱ میلیارد دلار می­‌باشد و این در حالی است که گردش مالی این پنج غول در حدود ۲/۲ ترلیون دلار برآورد شده است.

واقعیت این است که تجارت الکترونیک امروزه یکی از مهمترین حوزه­‌های برنامه‌­ریزی کشورها می‌­باشد و موفقیت در استفاده از آن می‌­تواند میزان تولید ناخالص ملی را افزایش داده و سبب ایجاد رونق کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی گردد.

۱۳/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی  سهم فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال می­‌باشد و این کشور در سند چشم انداز توسعه خود قصد دارد این مقدار را به ۱۸ درصد برساند. این مقدار برای کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۶، ۱۰/۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. برای کشور ایرلند ۶/۹۹ است و سوئد ۶/۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه ICT به دست می‌­آورد. برای کشور آمریکا مقدار ICT در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶، ۵/۸۹ بوده است. همچنین، در سال ۲۰۱۶ سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران ۴/۴۰ بود.

اهمیت اقتصاد دیجیتال و بسترهای آن به قدری مهم است که بر اساس گزارش سازمان جهانی اطلاعات و تکنولوژی آمریکا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان از طریق تکنولوژی، فناوری و ICT تامین می­‌شود و مقدار آن ۵/۴ تریلیون دلار است. سهم اقتصاد اینترنتی در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو جی ۲۰، ۵.۳است. این آمارها نشان دهنده اهمیت اقتصاد دیجیتال در اقتصاد امروز و در حوزه کلان اقتصادی است.

پهنای باند و رونق اقتصاد دیجیتال

از مهمترین نکات در رونق اقتصاد دیجیتال اینترنت، دسترسی به پهنای باند و برخورداری از پارک­‌های علم و فناوری است. کشور مالزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال خود و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی یک سوم از سهم یارانه‌­ها را به مخابرات این کشور اختصاص داده، مالزی ۳/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه پهنای باند استفاده نموده، اندونزی ۲/۲و ویتنام ۲/۳ از تولید ناخالص داخلی را به گسترش پهنای باند اختصاص داده­‌اند.

آلمان که بیشترین رشد اقتصادی را در سال­‌های اخیر در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد؛ برای بهبود تجارت دیجیتال خود و افزایش پهنای باند تشکلی با نام «اتحاد شبکه برای آلمان دیجیتال» تشکیل داده است و اولین کار این تشکل رساندن پهنای باند به ۵۰ مگابایت بر ثانیه تا ۲۰۱۸ بوده است.

همچنین، کشور آلمان و مالزی و عربستان به دنبال احداث و ایجاد پارک‌­های علم و فناوری هستند و دسترسی به پهنای باند، آموزش و ارائه کمک­‌ها و معافیت­‌های مالیاتی برای شرکت­‌های کوچک از اهداف این کشورها است. عربستان سعودی در سند «برنامه تحول ملی ۲۰۲۰» خود بر استفاده از حوزه دیجیتال در ارتقای اثربخشی و کارایی آموزش، گردشگری، سلامت، حمل و نقل و … تاکید دارد و به دنبال تاسیس شرکت­‌های دارای تکنولوژی‌­های نوظهور است.

ایران نیز در سال­‌های اخیر برنامه‌­هایی را در این زمینه اجرا نموده است. در اولین ماده بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات اجازه داده شده است که نسبت به افزایش پهنای باند عبوری (ترانزیت) از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. لازم به ذکر است که این مقدار در سال ۲۰۱۶، ۱۷/۸ مگابایت بر ثانیه بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود میانگین ایران حتی از کشور عربستان با حداکثر ۳۳ مگابایت بر ثانیه کمتر است.

سخن پایانی

به طور کل می‌توان گفت که اقتصاد دیجیتال با ساخت یک اقتصاد جهانی فرصت یکپارچه کردن نیازهای برآورد نشده چند میلیارد نفر را در اقتصاد جهانی فراهم می­سازد و نیازهای اضافه­‌تری را برای محصولات و خدمات موجود، از طریق توانمندسازی و اتصال افراد و جوامع در سراسر جهان به یکدیگر، به پیش می‌راند.

همچنین، این اقتصاد می­‌تواند در حوزه محیط زیست مفید باشد. دولت الکترونیک یکی از پیامدهایش کاهش حضور مردم در خیابان و کاهش مصرف سوخت­ است و همزمان حجم ترافیک کم­تر می­‌گردد. اپ‌های پرداخت الکترونیک حجم زیادی از نیاز به کاغذ را کاهش می­‌دهد و کتاب‌های دیجیتال و فروشگاه‌های دیجیتال نیز می‌­توانند همین تاثیر را داشته باشند.

اقتصاد دیجیتال می­‌تواند کارآفرینی و بهرمندی همگانی از امکانات و اطلاعات را فراهم نماید و دسترسی به اطلاعات در حوزه‌­های مختلف را تسهیل گرداند. فضای رقابتی جهانی در اختیار همگان قرار دهد.

این توانایی­‌ها و تاثیرها باعث می­‌شود، اقتصاد دیجیتال تاثیری شگرف بر فرایند کسب و کار و اشتغال در آینده بگذارد و استقبال از آن از یک طرف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و از جمله پهنای باند مناسب و از طرف دیگر به آموزش و ایجاد امنیت در این فضای انتقال اطلاعات است. آموزش و امنیت از مهمترین راهکارها برای بهرمند شدن از این فضا است و باید مسوولان کشور اقد امات لازم را در این موارد صورت دهند.

 

 

 

 

قطع اینترنت به اپراتورها خسارت ۱۰۸۰ میلیارد تومانی زد

تهران- ایرنا- رئیس سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: خسارتی که به دلیل اغتشاشات اخیر و قطعی اینترنت به حوزه اپراتورها و مخابرات وارد شده، حدودا هزار و هشتاد میلیارد تومان است که شامل خسارت ناشی از تخریب فیزیکی نیز می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به این که برآورد و بررسی خسارت به کسب و کارها به عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده گفت، خسارت وارد شده به حوزه اپراتورها چیزی حدود هزار و هشتاد میلیارد تومان است.

فلاح جوشقانی در خصوص خسارت کسب و کارها اظهار داشت: قطعا کسب و کارها بیش از اپراتورها خسارت دیده‌اند و جمع‌بندی آن‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی گفت: بخشی از این برآورد به واسطه خسارت‌های فیزیکی و تخریبی بود که متوجه تخریب دکل‌های بی تی اس، مراکز مخابرات و تجهیزات اپراتورها شده است. مبلغ این آسیب چیزی حدود ۱۰۶ میلیارد تومان است.

فلاح جوشقانی اشاره کرد: بخش دیگری که عمده خسارات را شامل می‌شود ۵۰۰-۶۰۰ میلیارد تومان است که به واسطه قطع شبکه موجب از دست رفتن ترافیک اپراتورها شده و کاهش شدید درآمد آن‌ها را رقم زده است. بخش عمده‌ای از این میزان خسارت به اپراتورهای تلفن همراه مربوط می‌شود که مدت زمان بیشتری قطع سرویس داشتند و ترافیک دیتایی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد بیشتر روی شبکه موبایل است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: بخش دیگری از خسارت هایی که اپراتورها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اعلام کرده‌اند به مشترکین تجاری‌شان برمی‌گردد. اپراتورها اعلام کرده‌اند که موظف هستند بر اساس قرارداد برای قطعی سرویس به مشترکین تجاری خود مبلغی حدود ۶۰-۷۰ میلیارد تومان خسارت بدهند. شرکت‌های طرف قرارداد، مشترکین و بانک‌ها پیگیر قطعی سرویس ها هستند.

جوشقانی اشاره کرد: بخشی از خسارت‌ها نیز به تمدید سرویس و جوایزی برمی‌گردد که اپراتورها برای جبران قطعی شبکه به کاربران خود اختصاص داده‌اند. مبلغ خسارت در این حوزه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

او ضمن اشاره به این که بخش دیگری از این خسارت هزار و هشتاد میلیاردی به پاسخگویی به مشترکین برمی‌گردد، گفت: در این مدت برای پاسخگویی به کاربران اپراتورها مجبور شدند از پرسنل بیشتری استفاده کنند تا تماسی از دست نرود. بخشی از اپراتورها نیز اعلام می‌کنند که طی این مدت مشترکین تجاری و عمده خود را از دست داده اند و مشترکین به آن‌ها اعلام کرده‌اند که عطای این سرویس را به لقایش بخشیده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص جزئیات خسارت فیزیکی وارده گفت: بیشترین خسارت فیزیکی به شرکت مخابرات ایران وارد شده که چیزی حدود ۷۰ میلیارد تومان است که در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و تهران است که مورد حمله قرار گرفته و آتش زده شدند.

این خسارات صرفا ۷۰ میلیارد تومان نیست، باید به این نکته نیز توجه کرد که با توجه به شرایط فعلی خرید و جایگزینی تجهیزات نیز به سختی ممکن است.

او در خصوص خسارت فیزیکی هر کدام از اپراتورها گفت: از این خسارت‌ها ۲۳ میلیارد تومان سهم همراه اول و ۶-۷ میلیارد تومان سهم ایرانسل است. حدود هفت میلیارد تومان نیز سهم خسارت fcp هاست.

برای برآورد این خسارت‌ها، دو جلسه برگزار کردیم و مدت زمانی نیز صرف جمع‌بندی کارشناسان شد و بعد اطلاعات از دوستان و جمع‌بندی هفت هشت ساعت همکاران تحلیل کردند و به جمع‌بندی رسیدند. البته ممکن است در آینده این میزان خسارت به دلیل وجود لایه‌های پنهان که الان معلوم نشده است، افزایش پیدا کند.

او در خصوص این که آیا دولت در خصوص این خسارت‌ به اپراتورها کمکی خواهد کرد؟ گفت: این تابع قوانین کشور است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که سرویس اپراتورها بنابر ضرورت و با دستور بخش‌های ذیصلاح حاکمیتی قطع شده است.

ما تابع قوانین و مقررات کشور هستیم و وزیر ارتباطات نیز در این خصوص دستورات ویژه داده‌اند.

 

 

 

 

 

هست اما غیررسمی

تهران-ایرنا- طبق آمارها ۳۰ درصد جمعیت شهرنشین ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی به وسعت حدود ۴۸ هزار هکتار زندگی می‌کنند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در حالی که وجود «سکونتگاه‌های غیررسمی» به عنوان یکی از مسائل شهرهای ایران شناخته می‌شود، پرسش این است که چه تعداد سکونتگاه غیررسمی در ایران وجود دارد و تا چه میزان از جمعیت شهری ایران، در این نوع از فضاهای شهری زندگی می‌کنند؟

سکونتگاه غیررسمی و زاغه‌ها در جهان

«سازمان ملل متحد» در گزارش‌ خود درباره‌ی بحث سکونتگاه‌های غیررسمی (Informal settlements)، به توصیف و تشریح شرایط کلی این نوع از سکونتگاه‌ها می‌پردازد. در گزارش این سازمان «زاغه‌ها» (Slums) به عنوان بدترین نوع سکونتگاه غیررسمی برشمرده می‌شود و در توصیف آن‌ها چنین آمده است: «زاغه‌نشین‌ها محروم‌ترین و منزویترین شکل سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که ویژگی اصلی آن‌ها فقر ساکنان آن، مساحت‌های بزرگ مسکن ویران شده و قرارگیری در خطرناک‌ترین بخش‌های اراضی شهری است. علاوه بر عدم امنیت مالکیت، ساکنین زاغه‌ها دسترسی به امکانات زیرساختی، خدمات اساسی، فضاهای عمومی و سبز ندارند و  بطور دائم در معرض اخراج، بیماری و خشونت قرار می‌گیرند.

در کشور سودان جنوبی، ۹۶ درصد از جمعیت شهرنشین، در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

«بانک جهانی» نیز در گزارشی در همین ارتباط، آمار زاغه‌نشینی به عنوان بدترین شکل از سکونتگاه‌های غیررسمی در جهان را چنین برآورد کرده‌است: در کشور سودان جنوبی، ۹۶ درصد از جمعیت شهرها در زاغه‌ها زندگی می‌کنند، که این بدترین وضعیت ممکن در جهان است. همچنین پس از کشور سودان جنوبی، کشورهای آفریقای مرکزی و سودان به ترتیب با ۹۳ و ۹۲ درصد زاغه‌نشین از کل جمعیت شهری، وضعیت بسیار وخیمی را تجربه می‌کنند. بر طبق همین آمار، دو کشور افغانستان و یمن  به ترتیب با ۶۳ و ۶۱ درصد زاغه‌نشین از کل جمعیت شهرنشین، نامناسب‌ترین شرایط را از نظر سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه آسیای غربی دارند.

آمار بانک جهانی گویای آن است که تنها شهروندان کشورهای فقیر و جنگ‌زده، قربانی زندگی در زاغه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی نیستند. بر طبق همین آمار حدود ۲۵ درصد از جمعیت شهرنشین در کشورهایی همچون چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و اندونزی در زاغه‌ها زندگی می‌کنند.

گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهد که حدود ۶۲ درصد از جمعیت شهرنشین در آفریقا، ۳۰ درصد از جمعیت شهرنشین در آسیا و ۲۴ درصد از جمعیت آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. هرچند همین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت‌های آسیایی عملکرد موفقی در کاهش جمعیت زاغه‌ها داشته‌اند.

با این حال گزارش سازمان ملل متحد، تصویری روشن از آینده وضعیت حضور مردم در سکونتگاه‌های غیررسمی در جهان ترسیم می‌کند. برطبق گزارش این سازمان، نسبت جمعیت شهری که در مناطق زاغه نشین در سراسر جهان زندگی می کنند ، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ از ۲۸ درصد به ۲۳ درصدکاهش یافته است. این روند مثبت اخیراً معکوس شده  و در سال ۲۰۱۸ به ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است. تعداد مطلق افرادی که در زاغه‌ها یا سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند به بیش از ۱ میلیارد نفر افزایش یافته است که ۸۰ درصد آن به سه منطقه شرقی یا جنوب شرقی آسیا (۳۷۰ میلیون) ، زیر صحرای آفریقا (۲۳۸ میلیون) و آسیای مرکزی و جنوبی (۲۲۷ میلیون) منسوب است. تخمین زده می شود ۳ میلیارد نفر تا سال ۲۰۳۰ به مسکن کافی و مقرون به صرفه نیاز داشته باشند.

سازمان ملل متحد در تحلیل‌ خود از عوامل حضور مردم در مسکن‌های غیررسمی، چنین می‌نویسد: «بین رشد شهرک‌های غیررسمی و زاغه‌ها و همچنین فقدان مسکن و زمین دارای قیمت متناسب، رابطه‌ای وجود دارد. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن طی سال‌ها ثابت بوده است، این سرمایه‌گذاری تبدیل به مسکن دارای قیمت منطقی و مناسب برای طبقه کم درآمد نشده است».

سازمان ملل در پیشنهادهای خود درباره‌ی حل مسئله‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی، از دولت‌ها می‌خواهد که بیشتر به این مناطق توجه کنند و به جای نادیده‌ گرفتن ساکنان این مناطق و یا اخراج اجباری آن‌ها، برنامه‌هایی برای توسعه و بهسازی این مناطق در نظر بگیرند و تلاش کنند تا زندگی شهروندان ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی بهبود یابد.

سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران

مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی، یکی از مسائل اجتماعی مهم کشور ایران است. پیش از این و در تیرماه امسال، «نواب میرزایی» نماینده وزارت کشور در اجرای طرح ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی، در اظهاراتی گفته بود: «طبق آمار دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در حال حاضر ۹ تا ۱۱ میلیون نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی هستند. از دهه هفتاد سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان پنج آسیب اول کشور مطرح است». «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی نیز در اردیبهشت ماه امسال، در یکی از سفرهای استانی خود اعلام کرده بود که حذف حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و نوسازی محلات در مناطق شهری یکی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است.

از آن رو که سکونتگاه‌های غیررسمی، بیشتر مواقع فاقد سند رسمی هستند، قابل سرشماری دقیق نیستند، اما کارشناسان و صاحب‌نظران، براساس بررسی‌های مختلف، برآوردهایی را از میزان این سکونتگاه‌ها ارایه می‌دهند. بطور مثال «محمدسعید ایزدی»، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی» در سال گذشته، اشاره می‌کند که مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی در ۱۱۰ شهر کشور بالغ بر ۵۸ هزار هکتار بوده و یک هزار و ۱۰۰ محله را شامل می‌شود. وی در همین مصاحبه می‌افزاید که این مناطق از مالکیت شخصی برخودار نبوده و طبق مطالعات انجام گرفته ۸۹ درصد آن‌ها بر خلاف تصور همگان، در محدوده شهری واقع شده‌اند و تنها درصد کمی از این نواحی در خارج از محدوده قانونی شهر مستقرند. ایزدی برآورد می‌کند که جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر در این نواحی ساکن باشند.

«نریمان مصطفایی» مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی نیز در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۶ و با خبرگزاری ایرنا هم ضمن اشاره به زندگی شهروندان در سکونتگاه‌های غیررسمی، گفته بود که حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور ساکن هستند و مساحت این سکونتگاه‌ها به حدود ۴۸ هزار هکتار می‌رسد.

«مجید روستا» عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران هم پیش از این عنوان کرده بود که ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشینان افرادی هستند که از روستاها و شهرها مهاجرت کرده‌اند و  ۳۰ درصد از آن‌ها، افرادی کم درآمدی هستند که از زندگی مناطق شهری به حاشیه نشینی پناه آورده‌اند.

پراکندگی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران

میزان و گستره‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی، در شهرها و مناطق مختلف ایران، متفاوت است، اما با جمع‌بندی اظهارات مسوولان، می‌توان دریافت که اغلب شهرهای کشور، با این معضل، مواجه‌اند. طبق برآوردهای وزارت مسکن و شهرسازی، ۴۹ محله در شهر تهران دارای سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که محلات مساحتی بالغ بر ۵۵۵۳.۲۹ هکتار و جمعیتی در حدود ۱۲۷۷۰۸۲ نفر را در بر می‌گیرند. کل وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی در استان تهران نیز به ۸۷۰۰ هکتار می‌رسد.

وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر تهران، منبع گزارش وزارت راه و شهرسازی
شماره نوع سکونتگاه تعداد محلات مساحت (هکتار) مساحت بلوک‌ها (هکتار) جمعیت تراکم ناخالص تراکم خالص
۱ محلات دارای اولویت درجه اول مداخله برای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی ۱۳ ۱۸۶۶.۱۹ ۱۳۶۹ ۳۴۵۴۱۰ ۲۴۵ ۳۱۷
۲ محلات دارای اولویت مداخله برای پیش‌گیری و پیش‌نگری اسکان غیررسمی ۱۰ ۱۴۵۹.۹۱ ۱۲۰۳ ۳۹۶۱۴۳ ۲۷۷ ۳۶۳
۳ محلات نیازمند مداخله مکمل نهادی برای پایداری فرآیند تحول ۱۳ ۱۲۱۹ ۹۳۱ ۳۲۱۳۳۲ ۲۸۹ ۳۸۶
۴ محلات نیازمند مداخله محدود به صورت طرح‌های مکمل توسعه ۱۳ ۱۰۰۸.۱۹ ۶۸۲ ۲۱۴۱۹۷ ۳۲۳ ۴۴۴
۵ جمع ۴۹ ۵۵۵۳.۲۹ ۴۱۸۵ ۱۲۷۷۰۸۲

اما آمارهای رسمی و اظهارات مسوولان درباره گستره‌ سکونتگاه‌های غیررسمی، چگونه است؟ بنابر همین آمارها در ۱۱۰۰ هکتار از حاشیه شهرهای مازندران بویژه در ساری، آمل، بابل، قائمشهر و نکا سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارند و ۱۵۰هزار نفر در این اماکن زندگی می‌کنند. «داود طلوعی» معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم هم برآورد کرده است که ۱۶۳ هزار تن از جمعیت قم و در مساحتی حدود ۲۰۰ هکتار، در سکونتگاه‌های غیررسمی اسکان یافته‌اند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۶۰۰ هزار نفر از جمعتی ۱.۸ میلیون نفری تبریز در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشین زندگی می‌کنند و  جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی استان آذربایجان شرقی، ۳۰ درصد از  کل جمعیت شهرنشین این استان را در بر می‌گیرد. همچنین طبق برخی آمار غیررسمی، ۶۵۰ هزار نفر در آذربایجان غربی ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی هستند.طبق برآوردهای وزارت مسکن و شهرسازی، ۴۹ محله در شهر تهران دارای سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که محلات مساحتی بالغ بر ۵۵۵۳.۲۹ هکتار و جمعیتی در حدود ۱۲۷۷۰۸۲ نفر را در بر می‌گیرند.

در استان گیلان و شهر رشت نیز بنا بر اظهارات «محمد صفری» رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان، ۱۶ محله سکونتگاه غیررسمی به مساحت ۷۸۹ هکتار وجود دارد. در استان سمنان نیز مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی به ۳۵۱ هکتار می‌رسد. بر طبق اظهارات مسوولان، دراستان مرکزی ۷۱۲ هکتار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که عمده این سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای اراک و ساوه قرار گرفته‌اند. وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم به ۱۱۷۰ هکتار رسیده است.

در استان لرستان، شهر بروجرد دارای بیشترین مساحت از سکونتگاه‌های غیررسمی است و ۳۷۵ هزار نفر معادل ۳۵ درصد جمعیت شهری استان در سکونتگاهای غیررسمی و حاشیه‌ها زندگی می‌کنند. آمارها و اظهارات مسوولان نیز نشان می‌دهند که محدوده مصوب سکونتگاه‌های غیررسمی استان خراسان رضوی به ۵۶۳۶ هکتار می‌رسد و  سهم خراسان رضوی از کل سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور ۱۰ درصد است.

وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی در استان هرمزگان به ۷۰۰ هکتار می‌رسد و در استان ایلام نیز ۲۳۰ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد که این میزان در مجموع، ۳۰ درصد محدوده شهری بافت‌های فرسوده استان را شامل می‌شود.

در مجموع به نظر می‌رسد که تمامی استان‌های کشور، درگیر مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده‌اند، هرچند که دولت از طریق طرح‌های «بازآفرینی شهری» در حال برنامه‌ریزی برای کاهش و در نهایت تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی، به بافت‌های شهری استاندارد و مناسب است.

 

 

 

 

نظم اجتماعی قربانی اعتراضات

تهران-ایرنا- جامعه شناسان معتقدند دولت ها بایستی برای جلوگیری از تبدیل شدن اعتراض مسالمت آمیز به اعتراض خشونت بار پیش قدم شوند.

نظم در ساده‌ترین تعریف در مفهوم به معنای آرایش، توالی و ترتیب است؛ زمانی که هرچیزی در جای مناسب خویش نشسته است و ارکان مختلف یک نظام یا سیستم کارکرد اصولی و درست خود را دارند.بر این اساس «نظم اجتماعی» مبین توقع‌های اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه با هرنوع از اعتقادها، سنت‌ها، گرایش‌های سیاسی و با هر سیستم حکومتی نیازمند داشتن نظم و ترتیب خاص برای اداره خود است. حتی جوامع اولیه نیز دارای نظم اجتماعی بوده اند. بنابراین،جنبه طبیعی این نظم را نمی‌توان نادیده گرفت. در جوامع ابتدایی این نظم به‌طور خودبخودی ایجاد می‌شد اما با وجود تنوع و پیچیدگی، جوامع کنونی نیازمند قوانینی هستند که این نظم را ایجاد کنند.

«نظم اجتماعی» در حقیقت چهارچوب سامان بخش زندگی اجتماعی است که در غیاب آن هرگز نمی‌توان سلامت و درستی عملکردها را برای آن جامعه متصور بود. شاکله اصلی نظم هر جامعه را هنجارهای اجتماعی‌اش تشکل می‌دهند؛ هنجارها به زبانی ساده، باید و نبایدهای اخلاقی و قانونی هرجامعه است که افراد موظف به حرکت در راستای آنان هستند. به عبارتی هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را هدایت می­‌کند و براساس فرآیند کنترل ­اجتماعی، مشروعیت ­سیاسی و رویه­‌های اعمال عدالت در زمینۀ حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین می­‌شود.

«ساروخانی»*(استاد جامعه شناسی) این موضوع را چنین مطرح می‌سازد: «هر جامعه‌ای برای تنظیم رفتارهای پذیرفته شده و جلوگیری از بی‌نظمی، هنجارها و قوانین موجود را مقتدرانه اِعمال، همنوایان را تشویق و کجرفتاران را تنبیه و بدین‌وسیله شرایط منظم و بهنجار جامعه را تضمین می‌کند. منظور از هنجار اجتماعی، شیوه‌های رفتار، عمل یا اندیشۀ پذیرفته شده در جامعه است که انطباق با آن به واسطۀ فرآیند اجتماعی شدن فرد تحقق می‌پذیرد. هنجارهای اجتماعی با ضمانت اجرایی همراه‌اند که از آنها در مقابل ناهماهنگی‌ها حمایت می‌کنند».

«هر نظم اجتماعی کم و بیش با مجموعه مسائلی مشترک مواجه است. این دسته مسائل از نوع مسائل ماهوی ( عام ) هستند، مثل مساله تعاون اجتماعی، نظارت اجتماعی و غیره. بعضی مسائل اجتماعی عارضی ( خاص ) هستند مثل مساله استثمار یا استبداد و غیره. به طور مثال برای مارکس همیشه مسائل عارضی نظم بویژه مساله استثمار مورد توجه بوده است. هرگز مساله ماهوی نظم در کانون توجه او نبوده است. به همین دلیل هم شاید بتوان گفت که پارادایم مارکس فاقد یک نظریه منسجم نظم است. در حالی که برعکس برای پارسونز مسائل ماهوی نظم در وهله اول مطمح نظر بوده و در وهله دوم بعضی مسائل عارضی نظیر آزادی، میزان داوطلبانه بودن ( ۱۱) نظم و استقلال نسبی کنشگران. در همین جا لازم است بلافاصله اضافه شود که برای هر نظم اجتماعی انضمامی، روابط متقابل بین مسائل عام و خاص وجود دارد. به عبارتی نوعی دیالکتیک خاص و عام برای حل مسائل یک نظم اجتماعی مشخص مطرح است. این نوع روابط متقابل یا مسائل عارضی ( خاص ) نظم معمولاً مورد توجه سایر حوزه‌های جامعه شناسی و حتی سایر رشته‌های علوم اجتماعی قرار می گیرد»*.

مفهوم نظم اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم هماهنگی، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند که مجموعه افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال و ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می‌کند و حیات جمعی را امکان پذیر می‌سازد. لیکن اغلب، نظم اجتماعی به نظم رایجی اطلاق می‌شود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج به منظور مرجح داشتن طبقات و قشرهای اجتماعی ممتاز، اولویت می‌بخشد. اساس چنین نظمی بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه را صلح و آرامش تشکیل می‌دهد. نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که همه اعضا باید خواه ناخواه در برابر نظام سیاسی اجتماعی، یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند که خود موجبات تداوم نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و تنازعات اجتماعی را فراهم می‌آورد.به بیان دیگر، غایت توسعه برای دستیابی به نظم مطلوب فرایندی چندجانبه و متوازن است و هر یک از نظام‌ها و خرده نظام‌های اجتماعی، اگرچه نوعی خودمختاری نسبی دارند، ولی دارای نوعی وابستگی متقابل در تولید و بازتولید نظم مطلوب یا جامعه نیک هستند*.

تلقی‌های کلاسیک در جامعه شناسی نظم اجتماعی را معادل نظم طبیعی و کارکرد اجتماع را چونان کارکرد بدن ملحوظ می‌داشتند. در این رویکرد هرگونه رفتار متباین با قانون و کلیت هنجاری جامعه به مثابه امری پاتولوژیک در نظر گرفته می‌شد که توانایی برهم زدن نظم و متعاقب آن سلامت جامعه را به همراه داشت. این دیدگاه در رویکردهای نوین تقریبا کنار گذاشته شده است، چرا که لزوما جامعه با بدن انسانی قابل قیاس نیست. طبق رویکردهای نوین نظم اشکال جدیدی یافته است که لزوما می‌تواند با ظواهر قبلی همراه نباشد، اما در نهایت کارکرد و خروجی مثبتی باید برای سیستم به همراه داشته باشد. براین اساس نظم اجتماعی شرایط ایده‌آل و وضعیت بسامان هر نظام اجتماعی است که به رغم تمهیدات و ضمانت اجراهایی که هر حکومت با توجه به شرایط خویش اعمال می‌کند، ممکن است برهم بخورد. برهم خوردن نظم اجتماعی موضوعی طبیعی است که در هرجا و زمان امکان وقوع دارد، اما قدرت جوامع را می‌توان براساس کیفیت و نوع اعمالشان در بازگرداندن نظم بررسی کرد. این بدان معنا است که وقوع یک رویداد یکسان در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد که این موضوع نشات گرفته از انعطاف و توانایی جوامع در برخورد با آن مساله است.

بحران‌های اجتماعی(اعتصاب، تظاهرات اعتراض‌آمیز و …)، یکی از مظاهر و نمودهای برهم زننده نظم اجتماعی است. اساسا در بررسی بحران‌های اجتماعی شکل‌گیری و سازوکارهای عملکردی و نوع مقابله با آنان می‌توان سه مرحله را از هم تفکیک داد: ١- مرحله پیشگیری از وقوع بحران ٢- مرحله کنترل و مدیریت بحران با روش‌های مسالمت آمیز ٣- مرحله کنترل بحران با روش‌های قهری. هر سه این مراحل عمدتا با هدف جلوگیری و بازگرداندن نظم و نسخ قبلی بر شرایط فعلی اعمال می‌شوند که البته شرایط اعمالِ متفاوت و به تبع آن نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.

اساسا، عمده نظرات آسیب شناسانه بر قدرت یک جامعه در پیشگیری از وقوع بحران تاکید دارند؛ مساله‌ای که جز با طراحی سیستم‌های انطباق پذیر و منعطف امکان حضور ندارند. پس از این مرحله، مدیریت بحران به شیوه‌های مسالمت آمیز است که قادر خواهند بود با کمترین میزان از اتلاف منابع انسانی، مالی و … بر بحران غلبه کرده و بر آن فائق آیند. آخرین شیوه که در بسیاری از موارد به دلیل ضعف یک دستگاه قدرت در اعمال مورد اول و دوم شکل گرفته، برخورد قهری و پرهزینه است. برخوردی که در نهایت و علاوه بر هزینه‌های فردی، هزینه‌هایی را بر جامعه اعمال می‌کند. به عنوان مثال، تصور کنید فراهم آوردن فضایی برای یک راه‌پیمایی معترضانه یکی از ساده‌ترین اقدامات پیشگیرانه حکومت‌ها در مواجهه با اعتراضات مردمی (نسبت به موضوعی خاص؛ مثلا آسیب‌های زیست-محیطی) است و زمانی که همین حرکت با مقابله حکومت (از دستگیری و بازداشت تا پرتاب گاز اشک‌آور گرفته و در بدترین شکل با شلیک گلوله به معترضان) همراه گردد، تبدیل به بدترین نوع مقابله یعنی مواجهه قهری حکومت خواهد شد. در یک نگاه شاید برخورد قهری ساده‌ترین نوع مواجهه حکومتی با معترضان باشد اما درعین حال پرهزینه‌ترین آنها نیز هست. در حقیقت قدرت و توانایی حکومت‌ها ارتباط مستقیمی با نوع مواجهه و هزینه‌های پیشینی که آنان در این باره می‌کنند، دارد.

مسالۀ دیگری که باید بدان توجه شود، سوءاستفاده‌هایی است که در حاشیه اعتراضات (که ممکن است کاملا به حق و منطقی باشند) رخ بدهد. یعنی همواره در هر جامعه عده‌ای مترصد هستند تا در اصطلاح «از آب گل آلود ماهی بگیرند». این بدان معنا است که در غیاب قانون و رنگ باختن هنجارها، وقتی نظم اجتماعی برهم می‌خورد، افراد و دسته‌های مختلفی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند. به همین دلیل است که وندالیسم، خشونت، دزدی و امثال آن در چنین شرایطی بیش از پیش افزایش یافته و هزینه‌هایی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند. بر این اساس نمی‌توان در مواقع بحرانی و برهم خوردن تعادل و نظم، انتظار رفتاهایی یکسان از کل جامعه داشت. چراکه اساسا افراد و دسته‌های مختلف با نیات و مقاصد متفاوتی وارد این فضا شده و در آن رفتار می‌کنند؛ اما چیزی که پس از سامانمندکردن جریان‌های اعتراضی و گشودن راه‌های اعتراضات مدنی می‌توان انتظار داشت، پذیرش اعتراض به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی از سوی حکومت و عدم برخورد قهری با آن است؛ موضوعی که می‌تواند با  قانومند کردن نوع واکنش‌های مردمی به صورتی جریان یابد که خللی در نظم اجتماعی ایجاد نشود.

گسترش خشونت و سرکوب دولتی به بهانه برقراری نظم و جلوگیری از تخریب و در مقابل انباشته شدن بیشتر خشم و تنفر در میان کنشگران و واکنش‌های آنها می‌تواند به دور باطل خشونت و بن‌بست سیاسی کامل یا حتی هرج و مرج ویرانگر منجر شود. مساله‌ای که ممکن است نظم اجتماعی را برای مدتی کوتاه (یا بلند) مختل کرده و سامان و کاکردهای جامعه را از بین ببرد.

از آنجا که همواره گزینۀ پیشگیری، اثرات قدرتمندتر و هزینه‌های کمتری را در رسیدن به مقصود دارد و همچنان که مصوبه حمایت‌های قانونی از اعتراضات مردمی در دستور کار دولت قرار داشته و در حال طی مراحل قانونی تصویب است، ایجاد و حمایت از این موضوع می‌تواند گامی مهم در جهت حفظ نظم اجتماعی و ثبات آن باشد. در این مفهوم می‌شود با تعبیه راه‌ها و مفرهای قانونی برای برون ریزی اعتراضات مردمی، ضمن تخلیه بار روانی و خشونت‌های جمع شده، گامی در راستای دموکراسی و پاسداشت حقوق شهروندی برداشت و در نهایت از این شیوه به عنوان روشی پیشگیرانه برای حفظ و تداوم نظم اجتماعی در کشور بهره جست.

 

 

 

آمارها در خصوص وضعیت طلاق شهرها و روستاها چه می‌گویند؟

تهران-ایرنا- نتایج حاصل از طرح رصد اجتماعی وضعیت کشور که در پژوهشکده فرهنگ پژوهی «دانشگاه علامه طباطبایی» انجام شده است، در خصوص «ازدواج و طلاق» حاکی از نزدیک شدن الگوی طلاق در روستاها و شهرهای کوچک به الگوی حاکم در کلانشهرها است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، بر اساس تحقیقات و آمارهای ثبت شده، طلاق در شرایط کنونی تبدیل به یک مساله اجتماعی شده است. زمانی یک پدیده به مساله اجتماعی تبدیل می‌شود که از شرایط قابل تحمل و متعارف جامعه بگذرد. در این بین طلاق به دلیل افزایش و مطابق نبودن با جمعیت و میزان ازدواج‌ها به یک شرایط آنومیک و همچنین به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است؛ به این معنا که دیگر یک امر شخصی و فردی نیست بلکه یک مساله عام اجتماعی است و باید آن را در سطح کلان و سیاستگذاری‌های کلان نگریست. بررسی شاخص‌های آماری نشان می‎دهد تعداد ازدواج‌های ثبت شده از ۸۸۲ هزار مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از ۱۱۱ هزار در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. بطوریکه در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج است.

طلاق در شهرها و روستاها

اگرچه ازدواج و طلاق طی سال‌های متوالی با نوساناتی همراه بوده، اما به طور کلی میزان طلاق در طی زمان سیر صعودی داشته است. این امر در میان شهرها و روستاها نیز به وضوح مشاهده می‌شود. بطوریکه نمودار نخست (درصد طلاق به ازدواج- مناطق روستایی)، سیر صعودی طلاق در مناطق روستایی را نشان می‌دهد. از سال‌های ۶۰ تا ۹۶ درصد طلاق به ازدواج از ۴درصد به ۱۶ درصد رسیده است. در این روند صعودی تنها در دو سال ۶۸ و ۷۲ درصد طلاق به ازدواج کاهش داشته داشت. بطوریکه در سال ۶۸ حدود ۴درصد و در سال ۷۲ به ۳درصد رسید. شایان ذکر است در سال ۶۸ تعداد مطلق طلاق در روستاها ۶ هزار و ۳۱۷ مورد در مقابل ۱۶۲ هزار و ۷۲۶ مورد ازدواج و در سال ۷۲ تعداد مطلق روستایی ۳هزار و ۸۴۳ مورد در مقابل ۱۳۰ هزار و ۸۵۳ مورد ازدواج بود. در هر دو سال تعداد ازدواج‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود و همین امر سبب شد درصد طلاق به ازدواج نسبت به سال‌های دیگر به یکباره کاهش پیدا کند.

همچنین نمودار دوم (درصد طلاق به ازدواج – مناطق شهری) نشان می‌دهد، میزان طلاق از سال ۶۰ به ۹۶ افزایش داشته است. بطوریکه در سال  ۶۰نسبت طلاق به ازدواج از ۱۱درصد به ۳۰ درصد در سال ۹۶ رسید. این امر نشان می‌دهد میزان طلاق در مناطق شهری بسان مناطق روستایی در طی زمان روند صعودی داشته است؛ هر چند در طی این سال‌ها در مناطق شهری نیز افت و خیزهایی مشاهده می‌شود. برای مثال این افت و خیز در سال‌های ۶۸ و ۷۲ بیشتر نمایان است. آنچنان که در سال ۶۸ نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری به ۱۱ درصد و در سال ۷۲ به ۸درصد رسیده است. در سال ۶۸ تعداد مطلق طلاق شهری۲۷ هزار و ۶۲۶ مورد و تعداد مطلق ازدواج ۲۹۵ هزار و ۹۸۲ مورد و در سال ۷۲ تعداد مطلق طلاق ۲۵ هزار و ۴۶۹ مورد و تعداد ازدواج‌ها ۳۳۲ هزار و ۶۲۹ مورد بود. در هر دو سال تعداد مطلق ازدواج‌ها به یکباره نسبت به سال‌های دیگر پیشی گرفت بطوریکه نسبت ازدواج‌ها به طلاق‌ها نشان می‌دهد در سال ۶۸ این نسبت ۱۳.۵ درصد و در سال ۷۲ حدود ۱۵.۸ درصد بود.

درصد طلاق به ازدواج

در مقایسه کلی‌تر، میزان وقوع ازدواج‎ها و متعاقب آن طلاق در شهرها نسبت به روستاها بیشتر است. بطوریکه در سال ۶۰ نسبت طلاق روستایی به ازدواج روستایی ۴ درصد و در شهرها این نسبت ۱۱ درصد بوده و در سال ۹۶ نسبت طلاق روستایی به ازدواج روستایی ۱۶ درصد و در مقابل نسبت طلاق شهری به ازدواج شهری ۳۰ درصد بود. این امر نشان می‌دهد با وجود روند صعودی طلاق در کشور، همواره شاهد فراوانی این مساله در شهرها هستیم.

افزایش میزان طلاق در شهرها خصوصا در کلانشهرها می‌تواند ریشه در عواملی نظیر رواج فردگرایی، کاهش همبستگی و متعاقبا نظارت اجتماعی، از بین رفتن قبح طلاق، مسایل مالی، اعتیاد، خشونت، روابط خارج از عرف، عدم فرزندآوری، نداشتن رضایت در روابط زناشویی و نداشتن مهارت‌های لازم در زوجین باشد.

در خصوص علت افزایش طلاق در شهرها «علی فتحی آشتیانی»  به خبرنگار ایرنا گفت: در شهرها به دلیل رواج فردگرایی و کاهش روابط دوستانه و صمیمی و میزان نظارت جامعه اعمالی مانند طلاق به راحتی و بدون سر و صدا انجام می‌شود. در واقع پدیده طلاق که در جامعه روستایی به عنوان یک عمل قبیح شناخته می‌شود و مورد نکوهش قرارمی‌گیرد در شهرها به عنوان صورتی از زندگی روشنفکرانه شناخته می‌شود که همین طرز فکر درباره طلاق در میزان روی آوری مردم به آن تاثیر داشته است. همچنین افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و .. در شهرها در مقایسه با روستاها بر سایر اشکال زندگی آنها و خصوصا کیفیت زندگی افراد تاثیر می‌گذارد و در روی آوری افراد به طلاق بی‌تاثیر نیست.

همچنین آشتیانی در خصوص دلایل طلاق گفت: دخالت اطرافیان، مشکلات جسمانی و روانی زوجین، اعتیاد، بیکاری و انتظارات غیر واقع بینانه زوجین از یکدیگر زمینه‌های طلاق در جامعه را فراهم می‌کند.

تغییرات اقتصادی و اجتماعی و به عبارتی مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر بیشتر با آن مواجه بودیم و عدم تامین نیازهای خانواده زمینه را برای نارضایتی و  در نتیجه اختلافات و مشاجرات خانوادگی فراهم کرده است. این امر به وضوح در میان خانواده‌های شهری دیده می‌شود.

همچنین اگر در گذشته طلاق به عنوان یک مساله قبیح شناخته می‌شد و افراد خیلی سخت به آن تن می‌دادند و ازدواج به عنوان یک پیوند مستحکم و الهی نگریسته می‌شد امروزه با تغییرات ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوع نگاه افراد به ازدواج تغییر کرده و آن را به عنوان نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می‌کنند؛ به این صورت که ازدواج نیز مانند سایر قراردادهای دیگر دارای مدت زمان و تاریخ انقضاء می‌باشد و هر گاه زمان آن فرا برسد افراد می‌توانند به زندگی مشترک خود خاتمه دهند.

وی همچنین افزود: کاهش برخی از ویژگی‌های شخصیتی مانند صبر، تحمل و بردباری سبب می‌شود، زوجین نتوانند با برخی از مشکلات کنار بیایند و تنها راه حل را در طلاق و جدایی ببینند.

 

 

 

افزایش طلاق در ۵ سال اول زندگی مشترک

تهران-ایرنا- وقوع بیشترین آمار طلاق در ۵ سال اول زندگی پدیده‌ای قابل تأمل است که بدون شک دلایل خاص خود را داشته و باید در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه خانواده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا- طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تاثیرات گسترده و روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت بسزایی است. به واسطه همین امر سازمان ثبت احوال در کنار درج  دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد. نگاهی به وضعیت طلاق در ایران نشان می‌دهد که میزان طلاق طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و این آمارها مساله بودن موضوع طلاق را نشان می‌دهد.

نسبت وقوع طلاق بر حسب طول مدت ازدواج

یکی از مهمترین شاخصهایی که در موضوع طلاق مطرح می شود، طول مدت زندگی مشترک است. شاخصی که چندان حال خوشی در کشور ما ندارد. مطالعه سه دوره یعنی سال های ۸۵، ۹۰ و ۹۴موید این مطلب است.

تعداد طلاق های ثبت شده در سال های ۸۵، ۹۰ و ۹۴ برحسب طول مدت ازدواج
طول مدت زنگی جمع درصد طول مدت زندگی جمع درصد طول مدت زندگی جمع درصد
کمتر از ۱سال ۱۵۳۳۱ ۱۶.۳۰ کمتر از ۱سال ۱۹۷۳۰ ۱۳.۸۱ کمتر از ۱سال ۲۱۴۵۱ ۱۳.۰۹
۱تا۲ سال ۱۲۹۸۶ ۱۳.۸۰ ۱تا۲سال ۱۷۰۹۱ ۱۱.۹۶ ۱تا۲سال ۱۸۴۸۱ ۱۱.۲۸
۲تا۳سال ۹۴۹۹ ۱۰.۱۰ ۲تا۳سال ۱۳۷۶۱ ۹.۶۳ ۲تا ۳سال ۱۴۶۵۰ ۸.۹۴
۳تا۴سال ۷۶۳۵ ۸.۱۱ ۳تا۴سال ۱۱۷۶۳ ۸.۲۳ ۳تا۴سال ۱۲۳۹۰ ۷.۵۶
۴تا۵سال ۶۱۹۵ ۶.۵۸ ۴تا۵سال ۹۳۳۹ ۶.۵۳ ۴تا۵سال ۱۰۴۴۸ ۶.۳۷
جمع ۵۱۶۴۶ ۵۴.۹۱ جمع ۷۱۶۸۴ ۵۰.۱۸ جمع ۷۷۴۲۰ ۴۷.۲۷
تعداد کل طلاق های سال ۸۵ ۹۴۰۳۹ تعداد کل طلاق های ثبت شده سال۹۰ ۱۴۲۸۴۱ تعداد کل طلاق های ثبت شده سال۹۴ ۱۶۳۷۶۵

مقایسه سه دوره از آمارهای سازمان ثبت احوال کشور (سال های ۸۵، ۹۰ و ۹۴) نشان می‌دهد، به طور کل تعداد طلاق‌ها در طی سال‌ها روند صعودی داشته است؛ در این دوره زمانی تعداد طلاق ها از ۹۴ هزار و ۳۹ مورد در سال ۸۵ به۱۴۲ هزار و ۸۴۱  مورد در سال ۹۰ و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ مورد طلاق در سال ۹۴ رسیده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهند که تعداد طلاق‌های ثبت شده در نخستین سال‌های زندگی به ویژه تا ۵ سال نخست زندگی مشترک نسبت به سال‌های دیگر بیشتر است. آنچنان که بیش از ۵۰ درصد طلاق ها در سال ۸۵ برای ۵ سال نخست زندگی مشترک بوده است. در سال ۹۰ نیز  ۵۰.۱۸ درصد طلاق در۵ سال اول زندگی بوده است.به همین ترتیب  شاهد این روند در سال ۹۴ نیز هستیم اما مقداری کمتر از دو سال یاد شده است. در این سال ۴۷.۲۷ درصد طلاق ها مربوط به ۵ سال اول زندگی است.

از طرفی ستون تعداد طلاق‌های ثبت شده بر حسب طول مدت زندگی مشترک نشان می‌دهد، معمولا تعداد طلاق‌های ثبت شده زیر ۱ سال در هر سه دوره بیشتر بوده است. برای مثال در سال ۸۵ تعداد ۱۵ هزار و ۳۳۱ مورد یعنی حدود ۱۶.۳۰درصد برای طول مدت ازدواج کمتر از یک سال بوده و به همین ترتیب هر چه بر تعداد سال‌های زندگی مشترک افزوده می‌شود از میزان طلاق‌های ثبت شده نیز کاسته می‌شود. موید این نکته این امر است که تعداد طلاق‌های ثبت شده برای طول مدت زندگی ۱ تا ۲ سال در سال ۸۵، معادل ۱۳.۸۰ درصد بوده که این رقم نسبت به طول مدت زندگی کمتر از یک سال کمتر بوده است.

در نمودارهای زیر تعداد طلاق‌های ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج برای سال‌های 1385، 1390 و 1394 نشان داده شده است.

تعداد طلاق های ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج سال 94

 

بنابراین آنچنان که مشخص است نه تنها طلاق در طی سال‌ها روند صعودی داشته، بلکه تعداد طلاق‌های ثبت شده در نخستین سال‌های زندگی مشترک نسبت به سال‌های دیگر بیشتر بوده و خصوصا این امر در ازدواج‌هایی که به مدت کمتر از ۱ سال به طول انجامیده مشهود است. افزایش میزان طلاق در سال‌های نخست زندگی نشان دهنده این نکته است که دلایل مختلفی از قبیل انتخاب نادرست، تغییر نگرش‌های افراد در طی زمان، فقدان فراگیری مهارت‌های زندگی، پایین بودن سطح تاب آوری و مسائلی از این دست برای این پدیده وجود دارد.

مهارت‌های زندگی از جمله مواردی است که می‌تواند تا حدود زیادی از آمار وقوع طلاق بکاهد. منظور از مهارت‌های زندگی اموری نظیر گفت و گو، گوش کردن، همدلی، صبر، گذشت، مسئولیت‌پذیری و تعهد و مدیریت هیجان‌ها خصوصا خشم است. از آنجاییکه فراگیری و کاربردی شدن این مهارت‌ها به زمان و ممارست احتیاج دارد و زوجین پس از ازدواج این فرصت را به طرف مقابل نمی‌دهند، بهتر است افراد در دوران مجردی این مهارت‌ها را بیاموزند تا در اوایل زندگی با مشکل رو به رو نشوند.

در خصوص انتخاب نادرست و تاثیرش بر جدایی زوجین «شکوه نوابی نژاد»، مشاور و استاد دانشگاه در گفت و گویی به خبرنگار ایرنا گفت: انتخاب همسر مبنای عقلانی و احساسی دارد و چنانچه بطور صرف با احساسات و عواطف و عشق و عاطفی صورت بگیرد پس از رسیدن زوجین به یکدیگر بعد عقلانی و ویژگی های شخصیتی و رفتاری آنها خود را نشان می‌دهد.

نگرش نیز به عنوان یکی از موارد مهم دارای سه بعد شناختی، احساسی- عاطفی و رفتاری است. معمولا نگرشی که افراد در دوران قبل از ازدواج نسبت به زندگی مشترک دارند با ازدواج کردن تغییر زیادی می‌کند و بنابراین افرادی که به این نکته بی توجه هستند، زود تسلیم جدایی می‌شوند.

نکته آخر اینکه مهم است که زوجین در مورد انتظارات خود  به طور دقیق با یکدیگر صحبت کنند تا بتوانند تصویر واضحی از وظایف و نقش‌های خود در زندگی مشترک داشته باشند، اگر این مورد قبل از ازدواج به روشنی مورد توجه و بحث قرار نگیرد، زوجین پس از آغاز زندگی دائما دچار تعارض و اختلاف خواهند شد و نتیجه این امر جدایی و طلاق خواهد بود.

 

 

 

 

چشم‌انداز ازدواج و طلاق در کشور از نگاه آماری

تهران- ایرنا- تاملی بر یافته‌های آماری یک دهه اخیر نشان می‌دهد که ازدواج و طلاق به عنوان دو رویداد مهم زندگی وارد مرحله جدیدی شده و نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان مربوطه است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا،  طلاق رویدادی است که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته تعداد بیشتری از خانواده‌ها  طلاق را تجربه می‌کنند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده، اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه خیلی از زوج‌ها آن را به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی‌فایده انتخاب می‌کنند.

مفهوم شناسی طلاق

طلاق در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه» (یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص) است. «طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان‌های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی می‌شود».

همچنین، صاحبنظران طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود، چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند.

پژوهشگران نشان داده‌اند که این پدیده در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و در طی قرون و اعصار در قالب‌های مختلفی رخ داده است. برای مثال چند هزار سال پیش در قوانین حمورابی متعلق به تمدن بابل حق طلاق تماما به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتی که مرد مرتکب خطایی می‌شد، زن می‌توانست تقاضای طلاق کند. ولی اگر خطا از جانب زن بود و در عین حال تقاضای طلاق می‌نمود، به سبب سوء رفتار و جرات بر تقاضای طلاق به مرگ محکوم می‌شد. همچنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن را طلاق دهد. در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت نیز مرد حق داشت همسرش را به همان شیوه‌ای که به عقد خود درآورده بود طلاق دهد؛ اگر در معبد ازدواج کرده بود در معبد او را طلاق دهد و اگر او را خریده بود، طلاق با فروش او انجام می‌شد.

بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از اوایل انقلاب تا سال ۸۵

بررسی آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت ازدواج/طلاق به کل جمعیت (ازدواج/طلاق نسبی) نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. برای مثال در سال‌های بین ۵۵ تا ۵۷ ما با رشد ملایم در آمار ازدواج رو به رو هستیم.اما در سال ۵۸ به یکباره با رشد ناگهانی مواجهیم.

در سال ۵۹ دوباره نرخ مطلق ازدواج با شیب ملایمی افزایش یافت، اما در سال ۶۰ طی روندی معکوس این نرخ با کاهشی چشم­گیر، به میزانی کمتر از سال ۵۸ رسیده است. این کاهش را نیز می­‌توان در پرتو توجه به شرایط ملتهب جامعه و درگیری‌­ها و جدال‌­های سیاسی در آن سال و در نتیجه افزایش دوباره مهاجرت تفسیر کرد.

در سال­‌های ۶۱ و ۶۲ دوباره با افزایش نرخ ازدواج رو به رو هستیم به طوریکه تا سال ۶۵ ادامه داشت و در مقابل میزان طلاق کاهش داشت.در سال ۷۵ نسبت طلاق به ازدواج به ۷.۸۹ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۸  مورد طلاق به ثبت رسیده است. این نسبت در سال ۷۶ افزایش یافت به طوریکه به ۸.۱۸ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج تقریبا ۹ مورد طلاق به ثبت رسیده است. در این سال نرخ رشد تعداد ازدواج ۶.۷۱ و نرخ رشد طلاق ۱۰.۵۷ بود.

در سال ۸۰ نسبت طلاق به ازدواج به ۹.۴۲ درصد رسید یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج بیش از ۹ مورد طلاق وجود داشت. در این سال نرخ رشد ازدواج به ۰.۷۱درصد و نرخ رشد طلاق به ۱۲.۴۶ درصد رسید. از سال ۸۱ نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۳۳ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۱ مورد طلاق وجود داشت که این آمار نشان از رشد ۱۲ درصدی میزان طلاق در جامعه دارد. در سال  ۸۳نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۲۱ درصد و در سال ۸۴ به ۱۰.۶۹درصد و در سال ۸۵ به ۱۲.۰۸ درصد رسید.

بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از سال ۸۷ تا ۹۷

همچنین، آمارها حاکی از این هستند که میزان ازدواج ها و طلاق ها از سال ۸۷ تا ۹۷ با نوساناتی همراه بوده است. به طوریکه از سال ۸۷ تا ۸۹ میزان ازدواج رو به افزایش بوده و از  ۸۸۱۵۹۲ مورد تعداد مطلق ازدواج در سال ۸۷ به ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۸۹ افزایش یافته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و در سال ۸۸ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۴ مورد طلاق و در سال ۸۹ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۶ مورد طلاق وجود داشت. اگرچه در سال ۹۰ از تعداد ازدواج ها کاسته شد اما در مقابل تعداد طلاق ها افزایش داشت و در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۷ مورد طلاق وجود داشت. روند کاهشی ازدواج تا سال ۹۱ ادامه داشت اما در مقابل طلاق در این سال به بالاترین حد خود رسید.

از سال ۹۳ تا ۹۷ همچنین با کاهش تعداد ازدواج‌ها و در مقابل با افزایش طلاق‌ها رو به رو هستیم به طوریکه از ۷۲۴۳۲۴ مورد ازدواج در سال ۹۳ به ۵۴۹۸۶۱ مورد ازدواج در سال ۹۷ کاهش داشتیم. در مقابل کاهش ازدواج، با افزایش تعداد طلاق رو به رو هستیم، به طوریکه از ۱۶۳۵۶۹ مورد طلاق در سال ۹۳ به ۱۷۴۶۹۸ مورد در سال ۹۷ رسید. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشت در حالی که در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت.  این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج است.

سال مجموع ازدواج مجموع طلاق نسبت طلاق به ازدواج
۱۳۸۷ ۸۸۱۵۹۲ ۱۱۰۵۱۰ ۱۲.۵
۱۳۸۸ ۸۹۰۲۰۸ ۱۲۵۷۴۷ ۱۴.۱۲
۱۳۸۹ ۸۹۱۶۲۷ ۱۳۷۲۰۰ ۱۵.۳۸
۱۳۹۰ ۸۷۴۷۹۲ ۱۴۲۸۴۱ ۱۶.۳۲
۱۳۹۱ ۴۲۹۹۶۸ ۱۵۰۳۲۴ ۳۴.۹۶
۱۳۹۲ ۷۷۴۵۱۳ ۱۵۵۳۶۹ ۲۰.۰۶
۱۳۹۳ ۷۲۴۳۲۴ ۱۶۳۵۶۹ ۲۲.۵۸
۱۳۹۴ ۶۸۵۳۵۲ ۱۶۳۷۶۵ ۲۳.۸۹
۱۳۹۵ ۷۰۴۷۱۶ ۱۸۱۰۴۹ ۲۵.۶۹
۱۳۹۶ ۶۰۸۹۵۶ ۱۷۴۵۷۸ ۲۸.۶۶
۱۳۹۷ ۵۴۹۸۶۱ ۱۷۴۶۹۸ ۳۱.۷۷

نتیجه گیری

تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. علت کاهش ازدواج‌ها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد که نشانه خوبی در کشور نیست. در مقابل افزایش طلاق در مقابل ازدواج به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسوولین تلقی می‌شود که نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه‌یابی این پدیده تلخ اجتماعی است. به طوریکه در سال ۹۷ تعداد طلاق‌ها به ۱۷۴۶۹۸ مورد رسیده است و در بر ابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق ثبت شده است.

طبق دیدگاه کارشناسان ضروری است جهت بهبود وضعیت موجود سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواه و با تاکید بر ازدواج و طلاق مورد ارزیابی قرار گیرد.بنابر این باید برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، ارایه مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی از زوجین جوان، از جمله افراد دارای نیازهای خاص از جمله اقداماتی است که می‌توان در این راستا صورت گیرد.

همچنین، می‌شود با آموزش صحیح مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بسترسازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی  و مواردی از این دست برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض‌ها و اختلافات کارهای موثری جهت کاهش طلاق از یک طرف، و افزایش ازدواج از طرف دیگر انجاد داد.

 

 

 

 

 

 طرح «حذف زندان برای مهریه» و چشم‌انداز نه چندان روشن زنان

تهران-ایرنا- مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش میزان طلاق در جامعه و به تبع آن بالا رفتن تعداد زندانیان مرد، به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه طرحی را با موضوع ممنوعیت زندان برای مهریه در دست بررسی قرار داده است که باید قبل از تصویب پیامدهای آن برای زنان جدی گرفته و در نسخه نهایی آن اعمال شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طلاق در کنار ازدواج، تولد و مرگ یکی از چهار واقعه‌ی مهم زندگی به شمار می‌رود که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته  آمار طلاق‌ها بیشتر شده و خانواده‌های بیشتری با این معضل درگیر هستند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده؛ اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه طلاق برای بسیاری به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی فایده به شمار می‌رود.

ازدواج و طلاق در آیینه آمار

بر اساس آمارهای موجود تعداد ازدواج‌های ثبت شده 881 هزارو 592 مورد در سال ۱۳۸۷  به 549 هزارو 861 مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از 110 هزارو 510 در سال 1387 به 174 هزار و 698 مورد در سال 1397 افزایش داشته است.

همچنین بر اساس آمارهای سال ۹۷ و چند ماه اول سال ۹۸ از میان استان‌های مختلف، استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتیب بیشترین طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر این حتی شاهد تعداد دفعات مکرر طلاق در افراد نیز هستیم.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۶، ۹۱.۱درصد از طلاق‌ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و ۷ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است، همچنین ۹۱.۴ درصد طلاق زنان برای بار اول، ۸ درصد بار دوم و ۶ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است.

هرچند در این امر عواملی نظیر فقدان آموزش مهارت‌های زندگی، تاب آوری و مهارت‌های ارتباطی نقش مهمی داشته‌اند، اما همواره مساله مهم همان بهنجار شدن و ازبین رفتن قبح طلاق است که سبب شده است افراد بدون هیچ ابایی و در صورت عدم رضایت از یکدیگر، به دفعات تصمیم به جدایی بگیرند. این آمار و شواهد نشان می‌دهد که طلاق به عنوان یک مساله مهم اجتماعی دارای ابعاد و پیچیدگی بسیاری است که نیاز به بحث و بررسی و سیاستگذاری‌های ویژه دارد.

طرح‌های پیشنهاد شده در زمینه طلاق و «مهریه»

به دلیل افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات ملازم آن در جامعه گهگاه شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی از سوی مسوولان هستیم. برای مثال اخیرا در مجلس، نمایندگان طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل افزایش زندانیان مرتبط با عدم توانایی پرداخت مهریه، مهر زنان  به ۱۴ سکه تعدیل شود و از این پس مردان فقط برای عدم پرداخت ۱۴ سکه راهی زندان شوند و نه بیشتر از آن و برای پرداخت مابقی مهر می‌توانند از راه‌های دیگری مانند قسط بندی اقدام کنند.

«علی مهربان»، قائم مقام ستاد دیه در جلسه‌ای که ۲۶اردیبهشت ۹۸ بر گزار شد، گفت: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته؛ اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات‌هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.

چند روز پیش نیز خبری با عنوان «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه» در رسانه‌ها منتشر شد که در آن «حسن نوروزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ‌بود که دیگر بدهکاران مهریه زندان نخواهند رفت. نوروزی با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری یعنی زندان را از طلاق برداشته‌ایم. او در گفت و گویی با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت: خانم می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می‌رود و جلوی اموال او را می‌گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند نه کیفری.

او با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می‌دهند نه طلاق می‌دهند» گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده‌ایم؛ یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.

با وجود اینکه این طرح‌ها به منظور سر و سامان دادن به وضعیت ناشی از طلاق و زندان مهریه در نظر گرفته شده‌اند؛ اما باید توجه داشت مهریه کاملا یک امر خصوصی است  و این امر از سوی جامعه خصوصا زنان همواره با مخالفت های بسیار رو به رو است. مخالفت از آن روست که تصویب و اعمال چنین طرح‌هایی سبب سخت‌شدن شرایط برای زنان به دلیل وصول مهریه می‌شود. از این رو در مصاحبه‌ای که با «مونیکا نادی»، وکیل پایه یک دادگستری داشتیم، بر آن شدیم تا به ارزیابی این طرح و تاثیرات آن بر وضعیت زنان و مردان بپردازیم.

نقاط مثبت و منفی «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه»

نادی در خصوص نقاط مثبت و منفی «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه» گفت: اینکه کسی به خاطر دَین مالی‌اش به زندان نیافتد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده مثبت در همه کشورها شناخته می‌شود. منتها این امر زمانی می‌تواند موثر باشد که راه‌های دیگر وصول دین، شفاف، مشخص و قابل پیگیری باشد. یعنی اشخاص اولا امکان پنهان‌کردن اموالشان را نداشته باشند، امکان انتقال به دیگران به ضرر متعهدله را نداشته باشند و سیستم اداری باید آنقدر قوی باشد که بتواند دیون را به راحتی وصول کند.

به خاطر همین چون در سیستم قضایی ما شفافیت اموال وجود ندارد و این امر سخت و زمان بر و بسیاری از اوقات منجر به این می‌شود که فرد مدیون اموالش را منتقل کند، در عمل وصول دین وقتی زندان نداشته باشد، پیچیده‌تر می‌شود. یعنی تجربه نشان داده است که افرادی که از پرداخت دیون مالی‌شان اعم از مهریه استنکاف می‌کنند، وقتی جلب می‌شوند و به زندان میافتند خیلی سریع آن دیون وصول می‌شود.

وی افزود: از این رو عملا لغو زندان اگرچه برای جلوگیری از افزایش زندانیان موثر است، خصوصا برای افرادی که تنها دین مالی دارند و مرتکب جرمی نشده‌اند که بخواهند به زندان بیافتند و به عبارتی این امر یعنی برداشته شدن زندان مهریه، جمعیت کیفری را کاهش می‌دهد و از میزان آسیب‌های جانبی که رفتن یک فرد به زندان دارد چه برای شخص خود و چه برای خانواده اش جلوگیری می‌کند، اما از طرفی وصول مهریه را برای زنان دشوارتر می‌کند.

نادی افزود: زنان در جامعه ما از حقوق برابری خصوصا در زمینه فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برخوردار نیستند. از طرفی وقتی وارد ازدواج هم می‌شوند با حقوق برابر وارد ازدواج نمی‌شوند. بخاطر همین برای زنان، انتخاب مهریه به عنوان ‌کننده آن حقوق نابرابر و حداقل تحقق برابری اقتصادی شناخته می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به همین دلیل وقتی ما وصول مهریه را برای زنان سخت می‌کنیم و زندان را از عدم پرداخت مهریه برمی‌داریم  عملا احقاق سایر حقوق زنان هم دشوارتر می‌شود. همچنین در بسیاری از اوقات از آنجایی‌که طلاق از سوی زنان دشوار است و باید عسر و حرج آن ثابت شود، معمولا زنان از فشاری که مهریه برای مردان دارد برای طلاق گرفتن استفاده می‌کنند و در صورت برداشته شدن زندان و یا تقلیل تعداد سکه‌ها، این فرصت و امکان، از زنان سلب می‌شود.

سخن آخر

نادی در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بطور کلی در طرح‌های مهریه اولا قانونگذار در مسائل خصوص افراد تا این حد نباید ورود پیدا کند. برای مثال اختیار تعیین سقف مهریه کند یا بگوید این دین از سایر دیون مالی مستثنی است یا مقررات جدا گانه باید وجود داشته باشد. چون نفس مهریه برای این تعیین می‌شود که زن را به برابری اقتصادی برساند. اگر چه ایده‌ال این است که مهریه وجود نداشته باشد اما این امر برای زمانی است که شاخص‌های برابری وجود داشته باشد. یعنی زنان از فرصت‌های برابر برای تحصیل، اشتغال و کسب درآمد مناسب برخوردار باشند. بنابراین، در شرایط فعلی ایجاد محدودیت در مهریه زنان و تعیین سقف در مورد تعداد سکه‌ها  و یا برداشته شدن زندان برای مهریه عملا شرایط را برای زنان سخت خواهد کرد و وصول مهریه را برای آنان به تاخیر می‌اندازد.

 

 

سیاستگذاری طلاق؛ از پیشگیری تا مداخله

تهران-ایرنا- با توجه به افزایش طلاق و روند صعودی آن در جامعه، همواره شاهد سیاستگذاری‌هایی تحت عنوان «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیر ضروری» هستیم؛ طرح‌هایی که برخلاف انتظار در جهت کاهش طلاق اثربخشی لازم را ندارند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و به عنوان اساس جامعه متضمن پذیرش نقش‌های اجتماعی و همنوایی با هنجارهای اجتماعی است. امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از زوجین در مقابله با مسائل زندگی فاقد توانایی و مهارت‌های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی آسیب‌پذیر می‌نماید و به تدریج احساس خشم، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی منجر به ختم ازدواج و وقوع پدیده طلاق می‌شود. نگاهی به آمارهای طلاق نشان می‌دهد تعداد ازدواج‌های ثبت شده از ۸۸۱ هزارو ۵۹۲ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۴۹ هزارو ۸۶۱ مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از ۱۱۰ هزارو ۵۱۰ در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. بطوریکه در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج است.

تجارب جهانی در مورد مداخلات در طلاق

بطور کلی مداخلات طراحی شده در زمینه طلاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. بخشی از این مداخلات پیش از ایجاد آسیب یا مشکلات زناشویی که معمولا منجر به طلاق می‌شوند انجام یافته و در واقع مداخلاتی هستند که به عنوان پیشگیری اولیه شناخته می‌شوند. گروه دوم مداخلاتی هستند که پس از ایجاد مشکل و یا حتی پس از طلاق انجام می‌شوند. این رویکردها به منظور ایجاد سازش از طریق زوج درمانی، ازدواج درمانی و خانواده درمانی برای به حداقل رساندن طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از آن خصوصا برای کودکان و نوجوانان طراحی شده‌اند.

در بین رویکردهای نامبرده، در اکثر کشورها به برنامه‌های پیشگیری از طلاق توجه ویژه‌ای شده است. آنچنان که اغلب برنامه‌های پیشگیری بر آموزش الگوها و روش‌های مهارت‌های ارتباطی در جهت بهبود حل تعارض زوجین در روابط پیش از ازدواج تاکید دارند. برای مثال یکی از برنامه‌های پیشگیری برنامه‌ای است که «مارکمن» برای پیشگیری و افزایش بهبود ارتباط زوجین به کار بسته است. وی در سال ۱۹۸۱ تشخیص داد که ارتباطات پیش از ازدواج یکی از قوی‌ترین پیش ‌بینی کننده های تنیدگی‌های زناشویی بعدی است. بر اساس این یافته مارکمن استراتژی برنامه پیشگیری و افزایش بهبود ارتباط زوجین را پایه کار قرار داد. در این برنامه به زوجین کمک می‌شود تا ابتدا الگوهای تعاملی اشتباه را تشخیص داده و سپس به آنها آموزش مهارت‌های ارتباطی داده شود تا نرخ رفتارهای مخرب تعیین کننده کاهش یابد.

در تحقیقاتی دیگر «گاتمن» در سال (۱۹۹۴) و «سندرز و همکاران» در سال (۱۹۹۹) به این نتیجه رسیدند که کسب مهارت‌های ارتباطی صمیمانه و بخصوص یادگیری تنظیم عواطف منفی و مدیریت تعارض از جمله وظایف اساسی برای بدست آوردن رضایت در روابط زوجین می‌باشد. همچنین کودکان این مهارت‌ها را در محیط اصلی خانوادگی کسب می‌نمایند و وقتی والدین طلاق می‌‎گیرند اصولا کودکان بایستی در چنین محیطی الگوهای ناسازگار تعارض را آموخته باشند. بنابراین طبق گزارش مطالعات می‌توان چنین نتیجه گرفت که با آموزش مهارت‌های ارتباطی و مدیریت تعارض بتوان نرخ وقوع طلاق ها را کاهش داد.

در پژوهشی دیگر «کارل دوهرتی» تعداد زیای از تحقیقاتی را که به ارزیابی برنامه‌های پیشگیری پیش از ازدواج پرداخته‌اند فراتحلیل کرد. نتایج پژوهش وی حاکی از موثر بودن برنامه‌ها در بهبود فرایندهای ارتباطی، مهارت‌های حل تعارض و به طور کلی کیفیت روابط بود. در این زمینه یونیسف نیز به مدل پیشگیری توجه کرده و در آن به سه اصل ارائه اطلاعات، آموزش مهارت‌ها و دسترسی به خدمات پرداخته است.

تحکیم بنیان خانواده در اسناد بالا دستی

در ایران با توجه به اهمیت خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه و نیز افزایش تعداد طلاق ها و روند صعودی آن در کشور، مباحثی در خصوص تحکیم و تقویت بنیان خانواده در نظامهای عرفی،‌ هنجاری و اسناد بالادستی شده، برای مثال در اصل دهم قانون اساسی آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

در همین رابطه در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

در اصل بیست و یکم نیز آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».

همچنین در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ به برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب اشاره شده است.

در «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده» مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ نیز در راستای تحکیم خانواده به مواردی چون ۱- تبیین مفاهیم بنیادین خانواده، معرفی خانواده تراز و الگو و ترسیم روش های صحیح مدیریت و مشارکت در خانواده به منظور رشد همه اعضای خانواده، ۲- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای پایه‌های نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقویت ارزش‌های اسلامی و ملی در جامعه، ۳- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای حفظ و ترفیع جایگاه خانواده و تقویت کارکردهای متفاوت خانواده در رفع موانع و مشکلاتشان ۴- برنامه‌ریزی به منظور آگاهی بخشی به زنان و مردان در تشکیل و بهبود روابط خانوادگی و زناشویی قبل و بعد از ازدواج و ۵ –  برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور تامین سلامت جسمانی و روان اعضای خانواده و تاثیر آن در سلامت جامعه اشاره شده است.

در همین راستا در «آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که تصویب۱۳۹۸/۱۱/۲۶ بود، به منظور تحقق اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان تشکیل شد.

همچنین در «نقشه مهندسی فرهنگی» به عنوان یک سند بالادستی به چند راهبرد در زمینه خانواده و تحکیم آن اشاره شده که عبارتند از ۱- تبیین هویت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال‌آفرینی ۲- تسهیل ازدواج آگاهانه۳- تحکیم خانواده از طریق تقویت کارکردهای خانواده، نهادینه‌سازی نقش‌های حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل اعضای خانواده- ارتقای مهارتهای زندگی- طراحی و پیاده‌سازی الگوی خانواده و سبک زندگی اسلامی و…

در «سیاست‌های کلی جمعیت» تصویب ۱۳۹۳/۲/۳۰، بند ۴ به تحکیم خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی – ایرانی و توسعه و تقویت نظام  تامین اجتماعی- خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت- باروری و فرزند آوری پرداخته است.

در سیاست کلی «برنامه ششم توسعه» تصویب۱۳۹۴/۴/۹ که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور اقتصادی-فناوری اطلاعات و ارتباطات- اجتماعی- دفاعی و امنیتی- سیاست خارجی، حقوق و قضایی- فرهنگی و علم و فناوری و نوآوری است. در ذیل امور اجتماعی در بند ۴۶ به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرضه توجه شده است.

در نهایت در قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که در سال ۹۵ به تصویب رسید بندهای ۱۰۱ الی ۱۰۴ به سیاست‌های کلی خانواده پرداخته است. در این بندها خصوصا بند ۱۰۲ به مساله سیاستهای کلی جمعیت و خانواده به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌های خانواده محور و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن توجه شده است.

سیاست‌های کاهش طلاق در کشور

به دنبال تاکید بر بحث خانواده و تحکیم بنیان آن در نظام های عرفی، هنجاری و اسناد بالا دست آنچنان که در بالا ذکر شد همواره شاهد سیاستگذاری‌ها و قوانینی در این زمینه هستیم که تحت عنوان «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیر ضروری»، نامیده می‌شوند. از جمله این قوانین می‌توان به  تخصصی‌کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و طلاق از طریق ایجاد دادگاه خانواده، اشاره کرد که لایحه این امر پس از انجام تغییرات و اصلاحات از سوی دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶به مجلس ارائه و در ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسید. به این ترتیب قانون حمایت از خانواده دادگاه های خانواده را به لحاظ ساختاری موظف به رسیدگی به دعاوی مرتبط با طلاق کرد.

در همین راستا شاهد وضع قانون دیگر با عنوان «ضابطه‌مند کردن حق طلاق از سوی مرد» هستیم. در اسلام حق طلاق با مردان است و به موجب قانون طلاق از اختیارات مرد دانسته شده و به بیان دیگر طلاق عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که با اعلام اراده یک طرفه مرد یا نماینده او واقع می‌شود. قانون‌گذار تلاش کرده در سال‌های مختلف حق طلاق مردان را ضابطه‌مند کند. برای مثال قانون‌گذار در این ماده تلاش کرده در مقابل حق طلاق زنان از حقوق مالی زنان دفاع کند. به این شکل که اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، تمام حقوق زن از اجرت المثل به اضافه سنوات زندگی مشترک و با توجه به وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوج محاسبه و تعیین کند.

از قوانین دیگری که به منظور کاهش طلاق تدوین و تصویب شده می‌توان به فراهم کردن امکان طلاق زوجه در شرایط خاص (عسر و حرج) و واگذاری تشخیص آن به قاضی اشاره کرد.  واژه عسر و حرج در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ وارد قانون شد. به این صورت که اگر برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. این طرح در ۱۳۷۰/۸/۱۴ اصلاح و به صورت قانون تدوین شد.

همچنین آخرین اقدامی که در زمینه سیاست طلاق حداقلی و پرهیز از طلاق غیر ضروری شده است، تلاش برای ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازو کار داوری و نظام مشاوره است. به این صورت که علاوه بر ارجاع لبه داوری در جهت کاهش آمار طلاق و تلاش در ایجاد صلح و سازش، به ایجاد مراکز مشاوره ای خانواده در کنار دادگاههای خانواده توسط قوه قضاییه نیز توجه شده است که منظور از آن ایجاد فرصتی دیگر برای منصرف شدن از طلاق است.

هر چند همه این قوانین در سالهای اخیر به منظور کاهش طلاق تدوین شده و همواره نیز در کشور اجرا میشوند؛ اما آیا به راستی برنامه‌ها و قوانین جامع و مانعی با توجه به افزایش میزان طلاق‌ها در جامعه هستند؟ زیرا این اقدامات برای زوجینی که در آستانه جدایی هستند و اختلافات آنها به بالاترین حد خود رسیده است و در واقع تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌اند، بیهوده به نظر می‌رسد. پرسش این است که چنین سیاستهایی تا چه حد اثربخش بوده اند و اثربخشی آنها را چطور میشود سنجید؟

در حالیکه همانطور که در خصوص رویکردهای مربوط به طلاق مطرح شد تجارب نشان میدهد لازمه موفقیت در خصوص کاهش میزان طلاق، توجه به موضوع تحکیم خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی است. یعنی همان اتخاذ رویکرد پیشگیری. از طرفی بسیاری از مشکلات خانوادگی که زمینهساز طلاق هستند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ریشه دارند که نمیتوان انتظار داشت با مشاوره حل شوند.

بنابراین به نظر میرسد به منظور کاهش میزان طلاق در جامعه و اثربخش ساختن اقدمات، دولت رویکرد خود را  از نوع رویکرد مداخله گرانه به رویکرد پیشگیرانه تغییر دهد و در این زمینه برنامه ریزیهای لازم را اتخاذ نماید.

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − هشت =

wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور