پیام شهروند

با سلام امار بیماران کرونایی در شهرستان سربیشه بالاست بیشتر بیماران در بیمارستانهای بیرجند بستری می شوند و یا مراجعه نمی کنند همچنین اکثر معلمان از بیرجند به سربیشه می روند جهت جلوگیری از شیوع ویروس مدارس غیر حضوری شوند

باسلام واحترام به نماینده ولی فقیه درخصوس حمایت ازکارگران ماکارگران میراث فرهنگی ازفرودین تاالان حقوق وبیمه دریافت نکردیم ازشمادرخواست حمایت داریم

باسلام آ یا کسی هست جلوی این اسب افسار گریختیه قیمت ها را بگیرد

اداره راه و شهرسازی نسبت به یکطرفه نمودن جاده کمربندی بیرجند حدفاصل فرودگاه تا ورزشگاه غدیر اقدام فرماید. عرض کم این مسیر و تاریکی جاده با توجه به تردد خودروهای سنگین بسیار خطرناک است.

باعرض سلام خدمت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اینکه وضیعت ویروس در استان قرمز است چرا کلاسهای آموزشی و آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار میشود

باسلام وضعیت آنتن دهی موبایل در شهرک امام علی (ع) با 1500خانوار بشدت ضعیف است لطفا مسئولین مخابرات رسیدگی کنید

باسلام وعرض خسته نباشید به تمام بزرگوارا روزنامه . به این اقایان که هروز نطق می کنند ماسک ارزان داریم واکسن کرونا رسید پس کجاست اگر برای خودشان است قبول ازاول تاریخ خون مسولین ازمحرومین رنگین تر بودا واگر دروغ است دروغ گناه کبیره است باتشکر

سلام چرا فیبر نوری مسیر نهبندان به شهداد را کسی پیگیری نمی کند که ما احالی روستا های دهسلم و چاهداشی از اینترنت پر سرعت برخوردار بشیم واز شاد بتونیم برای فرزندانمون استفاده کنیم لطفا پیگیری کنید

سلام برای سومین زمستان است که لوله گاز تا اول روستای پیرزنوک امده ولی هنوز اقدامی برای نصب علمک انجام نشده است در زمستان هم نفت نمیدهند که شما گاز دارید

با سلام
اقدام در بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش اموزان در مدارس از بززگترین خطاهای مدیریتی دولت یا ریس جمهور یا هر مرجعی است که این تصمیم رو گرفته اند .

دولت یا وزارت اموزش و پرورش یا رئیس جمهور با چه فکر و منطقی مدارس رو حضوی کردند ؟ ؟
حتما باید تعداد زیادی دانش اموز مبتلا بشنوند ?

باسلام ازشهرداری درخواست دارم باکاسبانی که سدمعبرمیکنند برخوردکند سرکوچه نواب صفوی 18جلوبندی سازخودرو باعث سدمعبرمی شود وهرلحظه خدای نکرده شاید اتفاق ناگواری بیفتدلطفا پیگیری فرمایید

سلام
مدتی است که بعد از اجرای بلوار خیابان ملاصدرا ، کار به حال خود رها شده!
لطفا برای تکمیل و رفع نواقص، شهرداری محترم چاره ای بیاندیشد!

شهرداری محترم بیرجند عرض سلام و خدا قوت!
لطفا تکمیل و زیبا سازی بلوار ملاصدرا را در دستور کار خود قرار دهید!

باسلام اداره کل راه و راهداری لطف کنند فبل از انکه اتفاقی برای شهروندان در مسیر انتهای خیابان شهید اوینی به سمت اداره راه بیفتد لا اقل دو طرف خیابان را اسفالت نمایند

گزارش / یارانه انرژی در ایران؛ تصویر مصرف برق در بخش خانگی

 

 

یارانه انرژی در ایران؛ تصویر مصرف برق در بخش خانگی

بررسی وضعیت مصرف و فروش برق، گامی ابتدایی ولی اساسی جهت تدوین سیاست‌های اصلاح وضع موجود است.

بخش خانگی همواره یکی از مصرف کنندگان عمده برق در مقایسه با سایر بخش‌ها بوده است. به همین دلیل، این بخش نقش بسزایی در وضعیت مصرف انرژی برق و همچنین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق دارد.

میزان مصرف برق به استثنای سال ۱۳۹۰ (پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) همواره روندی صعودی داشته به طوری که مصرف برق طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ (برنامه چهارم توسعه) و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ (برنامه پنجم توسعه) به ترتیب حدود ۶.۷ و ۴.۳ درصد و در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۵.۱ درصد رشد یافته است. شرایط مشابهی در خصوص متوسط مصرف ماهینه برق مشترکین خانگی نیز قابل مشاهده است.

سطح الگوی مصرف برق اقلیم‌های مختلف که مبنای تفکیک خانوارها به پرمصرف و کم مصرف و همچنین تعیین کننده مشترکین مشمول حمایت و یا جریمه مصرف مازاد بر الگو بوده، در طول سال‌های اخیر افزایش یافته، این در حالی است که متوسط مصرف ماهیانه مشترکین خانگی افزایش یافته است. در واقع این رفتار مصرفی باعث خنثی شدن سیاست کاهش مصرف و بهینگی مصرف برق در کشور شده است.

در گزارشی که به تازگی توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، بررسی ابعاد مالی مصرف برق بخش خانگی مورد توجه قرار گرفته و در آن عنوان شده که منابع قابل وصول از محل آزادسازی نرخ برق یا یارانه پنهان مصرف برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۷ حدود ۴.۷ میلیارد دلار (با نرخ تسعیر دلار معادل ۱۱۰۰۰ تومان) معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در حدود یک سوم یارانه ضمنی انرژی برق در سال ۱۳۹۷ است.

همچنین شرایط اقلیمی اثر بسزایی در مقدار یارانه ضمنی خانوارها در مناطق مختلف کشور دارد. به طوری که در سال ۱۳۹۷ ، یارانه ضمنی متوسط مصرف برق ماهیانه در ماه‌های گرم مناطق گرمسیری نوع (۱)، حدود ۳.۵ برابر متوسط مصرف برق ماه‌های گرم مناطق عادی بوده است. از طرفی اعطای یارانه (پنهان) بر مصرف برق به گونه‌ای است که توزیع یارانه ضمنی برق و هزینه برق میان خانوارها در اقلیم‌های مختلف نابرابر بوده و از مبنای علمی و کارشناسی برخوردار نیست.

همچنین در این پژوهش به آسیب‌های قابل پیش بینی توجه شده  و اقداماتی در جهت رفع آنها به عنوان گام‌های ابتدایی در جهت اصلاح نرخ فروش و تعرفه برق صورت گرفته است که از جمله آنها موارد زیر است.:

بررسی الگوی مصرف برق خانگی و تعیین الگوی بهینه مصرف

الگوی مصرف برق طی سال‌های اخیر دچار تغییراتی شده که تغییر در سهم مصرف برق و تعداد مشترکین پر مصرف و کم مصرف را در پی داشته است. ضمن اینکه محدود کردن مشترکین به دو دسته پر مصرف و کم مصرف موجب عدم شناسایی خانوارهای مشمول حمایت و جریمه می شود. برای مثال در شرایط موجود، مصرف ماه‌های غیر گرم با الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت، خانوارها با مصرف ۱۹۹ و ۲۰۱ کیلو وات ساعت را کم مصرف و پر مصرف شناسایی می کند. به دنبال این، میزان مصرف برق معادل ۲۰۱ کیلو وات ساعت و یارانه ضمنی متناظر با آن در دسته پر مصرف‌ها منظور می‌شود.

یکپارچه سازی اشتراک‌های متعلق به هر خانوار

پایه‌های آماری برای بررسی وضعیت توزیع مصرف باید مربوط به خانوار باشد. زیرا ممکن است میزان مصرف انرژی برق خانوار میان اشتراک های برق تقسیم شود. در چنین شرایطی میزان مصرف واقعی خانوار و پر مصرف بودن وی قابل شناسایی نیست. در صورتی که مصرف برق اندازه گیری شده در تمامی اشتراک‌های برق مورد استفاده، تجمیع شود وی به عنوان مشترک پر مصرف شناسایی شود.

تعیین میزان سهم هزینه برق از سبد هزینه خانوار

اصلاح نرخ فروش برق خانوار در سطح رفاه مختلف را متاثر می‌کند. ضمن اینکه شرایط آب و هوایی کشور در مناطق و فصول مختلف موجب شده مصرف انرژی برق بسیار متفاوتی را در پی داشته باشد. بنابراین مقدار هزینه برق از سبد هزینه خانوار مبنای تعیین نرخ در هر یک از پله‌های مصرف و تمایز قیمتی میان مناطق مختلف کشور می شود. گفتنی است چنانچه هزینه برق و گاز در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد، تنظیم تعرفه برق خانگی نتایج مالی متفاوتی برای صنعت برق به همراه خواهد داشت.

طراحی بازارهای قیمتی برای تشویق خوش مصرفی و اصلاح بدمصرفی

ضریب بار مصرفی مشترکین نقش موثری در هزینه تمام شده برق دارد. بهبود آن با هدایت مصرف خانوارها از زمان اوج به زمان‌های غیر اوج است. شایان ذکر است تحقق این مهم نیازمند تجهیز کلیه اشتراک‌های برق به دستگاه‌های اندازه گیری چند زمانه بوده که در حال حاضر برق مصرفی حدود نیمی از مشترکین بخش خانگی توسط این نوع از تجهیز اندازه گیری می‌شود.

 

 

 

 

علاج تحریم‌های خارجی

تهران- ایرنا- تکیه بر توان داخلی راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تحریم‌ها است؛ راهبردی که تا به امروز پیامدهای کارزار فشار حداکثری و کرونا را مدیریت کرده، ادامه این راهبرد و قطع وابستگی به نفت، ایران را تحریم‌ناپذیر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همواره در سطوح مختلف دچار تحریم و محدودیت از سوی دشمنان ملت شده است؛ تحریم‌هایی که در دهه ۸۰ با طرح ادعاهای واهی در مورد پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله شدیدتری شد. برجام در کنار گشایش‌های اقتصادی باعث عبور جمهوری اسلامی از این تحریم‌ها شد که سنگین‌ترین و اجماعی‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در طول چهل سال گذشته بود. اما این وضعیت کم‌دوام بود چرا که سیاست آن روی خود را نشان داد و رئیس جمهوری در آمریکا بر سرکار آمد که با زبان منطق و حقوق‌بین الملل سخن نمی‌گفت.

ترامپ در کنار خروج از معاهدات متعدد بین‌المللی و پشت‌کردن به چند جانبه‌گرایی که باعث سردی روابط آمریکا با هم‌پیمانان سنتی واشنگتن هم شده از برجام که توافقی با حضور جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی بود خارج شد و به امید بستن توافق اختصاصی برای دولت خود و استفاده نمایشی از آن در انتخابات آبان امسال، کارزار فشار حداکثری علیه تهران را به راه انداخت؛ اهدافی که با دل بستن به مشاوره‌های نادرست و گمراه کننده تیم «ب» (تندروهای آمریکایی، عربی و صهیونیستی) هدفگذاری شد اما تا به امروز جز سرگردانی نتیجه دیگری برای ترامپ در پی‌نداشته است.

راهبرد درون‌زایی همراه با برون‌گرایی

جمهوری اسلامی از همان ۱۸ اردیبهشت ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد در کنار رایزنی با کشورهای مختلف در این زمینه و مخصوصا طرف‌های حاضر در برجام به راهبرد اتکاء به توان و ظرفیت‌های داخلی خود روی آورد و با همین ظرفیت‌ها علاوه بر مدیریت تحریم توانست کرونا را هم مدیریت کند. توانمندی‌های ایران در حوزه انرژی، پتروشیمی، معادن ، نیروی انسانی و ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون باعث شده که جمهوری اسلامی چندان تحریم‌پذیر نباشد. هر چند اتکاء به منابع نفتی در بودجه جاری کشور طی سالیان دراز موجب شده ایران از این حیث آسیب پذیر باشد اما منابع  و ظرفیت‌های کشور این امکان را به مسئولان داد تا بودجه‌ای بدون نفت بسته و کشور را اداره کنند؛ راهبردی که رهبری از آن به عنوان فرصت مناسبی برای تمرین اداره کشور بدون درآمدهای نفتی نام بردند.

البته جمهوری اسلامی در راهبرد نگاه به درون، خود را از ظرفیت تجارت خارجی و همکاری با کشورهای دیگر محروم نکرده است. رایزنی با کشورهای همسایه که حضور نخست وزیر عراق در تهران در هفته‌های گذشته نشانی از آن بود و همچنین تلاش برای آغاز همکاری‌های بلند مدت با روسیه و چین از دیگر راهبردهای مسئولان کشور برای شکستن خط تحریم دشمن و نگاه به ظرفیت‌های تجارت خارجی است. اثر بخشی این همکاری به قدری بود که با رسانه‌ای شدن همکاری‌های بلند مدت ایران و چین، مقامات آمریکایی که بانیان تحریم علیه ملت ایران هستند شروع به حمله به این همکاری کردند و نتوانستند نگرانی خود را از بی‌اثر شدن کامل کارزار فشار حداکثری پنهان کنند.

بعد دیگر رویکرد درونگرایی مسئله استفاده از این فرصت برای تقویت تولید داخلی کشور است. در این زمینه شناسایی نیازهای صنعت و تلاش برای بومی سازی این نیازها هم در کشور پیگیری می‌شود. در همین زمینه سرپرست وزارت صنعت، معدن، تجارت «حسین مدرس خیابانی» در گفت‌وگویی با ایرنا از محدودیت واردات بیش از ۴۰۰ کالا نام برده که در کشور تولید می‌شود و از سوی دیگر در حوزه‌های صنعتی هم قطعات مورد نیاز در حال تولید در کشور می‌باشد. افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها، متخصصان و پژوهشگران کشور هم در راهبرد درون گرایی پیگیری می‌شود. رهبری هم با بیان اینکه تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم بویژه جوانان، مسئولان، دانشمندان و فعالان سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند. این راهبرد را تایید کردند.

تولید جت آموزشی و قطعات حساس و ظریف، راه‌اندازی چند هزار شرکت دانش بنیان، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اقدامات بزرگ در پارس جنوبی، طرح‌های وزارت نیرو در زمینه آب و برق، طرح‌های وزارت راه و تولیدات شگفت انگیز دفاعی از جمله دستاوردهای کشور در دوران تحریم و با اتکاء به توانمندی داخلی محسوب می‌شوند.

تقویت توانمندی‌های داخلی همزمان با تنوع‌بخشی در روابط خارجی
بررسی تجارب سیاست خارجی ایران در طول چهل سال گذشته و مخصوصا در دهه اخیر نشان می‌دهد که آمریکا و همپیمانان این کشور شرکای اقتصادی و سیاسی مطمئنی نیستند و همواره منافع ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. محدود کردن منافع اقتصادی برجام برای ایران آخرین این چالش‌ها است. از سوی دیگر پیگیری سیاست فروش نفت بیشتر برای دسترسی به منافع ارزی مورد نیاز کشور و افزایش تجارت با کشورهایی که با تحکم آمریکا منابع ایران را بلوکه و تجارت خود را با کشورمان قطع می‌کنند هم نتوانسته رشد پایدار اقتصادی کشور را تضمین کند. در مقابل در حوزه‌هایی که وابستگی به خارج کمتر بوده رشد ایران با ثبات همراه بوده و کمتر دچار تکانه‌های خارجی شده است.

بنابراین تقویت توانمندی داخلی کشور در عین حال تنوع بخشی به تجارت خارجی و گسترش همکاری‌های بلند مدت با مبنا قرار گرفتن توان داخلی کشور می‌تواند تحریم‌ها را خنثی و ایران را در شرایطی قرار دهد تحریم پذیر نباشد. رهبر انقلاب هم به این راهبرد تاکید دارند« تحریم‌ها قطعاً قابل علاج است اما علاج آن، عقب نشینی و کوتاه آمدن در مقابل امریکا نیست زیرا عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز می‌شود. علاج تحریم‌ها، عقب نشینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه علاج واقعی آن، تکیه بر توانایی‌های ملی، وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیت‌های فراوان کشور، و در یک کلام عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی است. ما امکانات و توانایی‌های داخلی و ظرفیت‌های بین‌المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی، به فعلیت در بیایند.»

 

 

 

ارزهای صادراتی چگونه بازمی‌گردد

تهران- ایرنا- کشور طی سه سال اخیر با تحریم‌های سنگین ایالات متحده مواجه بوده و دولت و بازرگانان را در زمینه تامین و بازگشت ارز صادراتی با مشکلاتی بی‌سابقه مواجه کرده است.

همزمان با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا و بدعهدی این کشور، برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حاشیه رفته و رونق اقتصادی به ویژه در تامین ارز مورد نیاز کشور را با مشکل روبرو ساخت. در این شرایط، تلاش‌های دولت و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی چون ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی جهت عبور از این شرایط افزایش یافت.

راه‌اندازی سامانه ارز «نیمایی» و «سنا» یکی از راهکارهایی بود که برای رونق صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد پیشنهاد شد. هرچند این سلسله از فعالیت‌ها در کوتاه مدت می‌توانست پاسخگوی نیاز داخلی باشد اما به دلیل لحاظ نکردن شرایط اصناف در زمینه صادرات، مشکلاتی بر سر راه تولید و اشتغال در داخل کشور، ایجاد کرد.

بیماری کرونا هم این شرایط حاد را دشوارتر و دولت را با مشکلات مضاعفی روبرو کرد؛ مشکلاتی که متاسفانه دولت را در افکار عمومی -بدون در نظر داشتن این‌که قوه مجریه تنها ساختاری اجرایی است نه قانون‌گذار و ناظر- هر روز بیش از پیش مقصر جلوه می‌دهد. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در تامین منابع ارزی از وضعیت بازگشت این منابع ناشی می‌شود.

چه میزان ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟

«صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سوم تیرماه امسال در این رابطه گفته است براساس تحلیل آمار دو ساله،  از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده  تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد  از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند با تعهدات صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، تنها پنج و هفت دهم میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.

با توجه به این اظهارات، می‌توان گفت که صادرکنندگان نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو ارز را به کشور باز نگردانده‌اند. البته این بدین معنی نیست که صادرکنندگان تاکنون هیچ مبلغی از این میزان را مرجوع نکرده‌اند. در واقع مسئله از اینجا آغاز می‌شود که اختلافی در نحوه بازگشت ارز از مجاری قانونی برای صادرکنندگان وجود دارد. به عنوان مثال ارز صادراتی برای بازگشت به چرخه اقتصاد باید از چهار روش مصوب و مورد پذیرش هیئت وزیران بگذرد و لذا ارزی که از این طریق به کشور بازنگردد نمی‌تواند تسهیلاتی را از جانب دولت برای بازرگانان جهت واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای فراهم کند.

همین وضعیت موجب دلسردی بازرگانان برای ادامه کار و فعالیت تولیدی و رونق چرخه اقتصادی خواهد بود. لذا این روند موجب سوتفاهم بین صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت شده است. به عنوان مثال و بنابر اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش این رقم ۲۷ میلیارد یورو که به گفته مسئولان، رفع تعهد نشده و در نتیجه فشار بی‌امانی به صادرکنندگان بخش خصوصی وارد کرده، تنها کمی بیش از ۸ میلیارد دلار است که تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و مابقی تعهدات رفع نشده، مستقیماً متوجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادهای غیرخصوصی است.

چرا بازگشت ارز صادراتی در این مقطع اهمیتی مضاعف دارد؟

نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به تیرماه ۱۳۹۹ مربوط می‌شود که طی آن ارزش ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤالات و ابهامات زیادی را  بین سیاسیون و اقتصادی‌ها به دنبال داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهدکه زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به‌وجودآمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناهمخوان نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیرهای مشخص شده، نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما آن‌چه که در این بین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و موجب شده تا بخش زیادی از اقتصاد ایران طی سه سال اخیر با دشواری‌های فراوانی روبرو باشد، میزان تحریم‌هایی است که ایالات متحده به شکلی ظالمانه و یک‌طرفه در حال اعمال آن علیه ایران است.

این تحریم‌ها که نخست شامل نفت و تحریم تسلیحاتی ایران بود، این روزها بسیاری از مواد اولیه کارخانه‌ها و حتی فلزات را هم شامل شده است. این میزان از تحریم به همراه افزایش قیمت ارز –بنا به دلایل یاد شده- مشکلات زیادی را در عرصه اقتصاد برای دولت ایجاد کرده که تنها یک نمونه آن در زمینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد.

به گفته «بهروز هادی زنوز» کارشناس اقتصادی، تنها یکی از اثرات تحریم فعال شدن شبکه «رانت‌خواران و  قاچاقچیان» است و این فقط زیان اقتصادی‌ تحریم‌ها است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند که به تبع پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیادی در این زمینه خواهد داشت.

دولت چه اقداماتی برای بازگرداندان ارزها انجام داده است؟

مواجهه با کلکسیون کاملی از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد، از خصیصه‌های دولت یازدهم و دوازدهم است. به تعبیری دیگر می‌توان اظهار داشت که این میزان از شرایط دشوار در کل دولت‌های بعد از انقلاب سابقه نداشته است. اما باید در نظر داشت، میراثی که دولت یازدهم تحویل گرفت، به نوعی سرشار از شلختگی و نابسامانی و بی‌نظمی در همه امور بود.

دولت نخست حسن روحانی طی چهار سال نه تنها تلاشی برای حل بخش اعظم معضلات قبلی داشت، بلکه شاهد رشد چشمگیری به ویژه در عرصه اقتصادی هم بودیم. دولت تدبیر و امید با درک این موضوع بود که به دنبال حل موانع بیرونی توسعه و باز کردن گره سیاست خارجی ایران یعنی «پرونده هسته‌ای» رفت و توانست موفقیت‌های غیر قابل انکاری از این بابت کسب کند.

با این حال، ظهور پدیده غیرمتعارف ترامپ در عرصه بین‌الملل که از زمان حضور خود در کاخ سفید دنیا را در معرض آشوب و بی‌نظمی قرار داده شرایط ایران را هم تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد. با وجودِ همراه شدن این اتفاق با بحران‌های سریالی بین‌المللی، طبیعی، غیرطبیعی، اجتماعی (اعتراضات سال ۹۶، ۹۷ و آبان ۹۸) و اقتصادی که سراسر زمان دولت دوم روحانی را در بر می‌گرفت، دولت نشان داد که از تمام ظرفیت‌ها برای فائق آمدن بر مشکلات استفاده کرده و با وجود کاهش شدید منابع مالی و بودجه عمومی، توانست کشور را از گردنه‌های مهمی عبور دهد.

ضرورت تامل بیشتر در قانون بازگشت ارز ناشی از صادرات

این روزها دولت در شرایطی کشور را اداره می‌کند که فشارهای بیرونی همچنان بر گُرده دولت و ملت سنگینی می‌کند. حدود شش ماه مقابله سنگین با کرونا هم انرژی زیادی از کشور گرفته به طوری‌که بر اساس آمارهای موجود اقتصاد کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان از این بیماری آسیب دیده است. در این مقطع نظامِ تصمیم‌سازی کشور باید هم به فکر سلامت و جان شهروندان باشد و هم معیشت آنان را.

پیش بردن توامان این دو ماموریت هم نیازمند همراهی و حمایت همه ارکان قدرت است. شواهد و آمار نیز نشان می‌دهد که با وجود تمام این مشکلات، دولت همچنان در حال صرف تمام تلاش و توان برای حل مشکلات اساسی است. به عنوان مثال تلاش مضاعف برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کشور به چرخه اقتصادی از مسیرهای مشخص شده، بنابر موارد مطرح شده، تلاشی مستقیم برای افزایش صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت این موضوع از جهاتی قابل تامل و بررسی است و مخالفان جدی هم در این زمینه دارد. از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران درخصوص تصمیمات ارزی دولت ضمن اشاره به اهمیت صادرات این کالا، عنوان کرده که صادرات فرش تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.

بنابر طرح چنین دیدگاه‌هایی، بسته سیاستی دولت در زمینه بازگشت ارز به کشور بخاطر دلایلی از جمله «عطف به ماسبق» شدن و فرصت کوتاه برای بازگشت سرمایه، به همراه مشکلات مربوط به سازوکار بانک‌های ایرانی، مشکلات جدی را برای بازرگانان ایجاد کرده که حتی می‌تواند موجب توقف صادرات باشد. به تبع آن هم محذورات بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال مولد بخش خصوصی، هزینه بیمه بیکاری یا ایجاد مشاغل جدید برای سیل بیکاران که بر عهده دولت قرار گرفته و افزایش بزه و ناامنی‌های اجتماعی همه مواردی است که باید مد نظر دولتمردان قرار بگیرد.

اما سوای از این موارد باید در نظر داشت که دولت تنها عالی‌ترین مرجع اجرایی و مسئول اجرای سیاست‌هایی است که قوه مقننه آن را وضع و قوه قضائیه ناظر اجرای آن است. بنابراین رفع مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات تلاش کلیه قوا را می‌طلبد.

 

 

 

 

قرارداد ۱۹۱۹ و جولان سیاست‌های انگلیس در ایران

تهران-ایرنا- قرارداد ۱۹۱۹ یکی از مهمترین و مناقشه‌انگیزترین رخدادهای سیاسی دوره مشروطه به شمار می‌رود که در ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی به وسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت احمدشاه با انگلیس منعقد شد و دولت انگلیس با از میان رفتن توازن قدرت‌های خارجی، آشفتگی سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی می‌خواست از رهگذر این قرارداد، ایران را به صورت تحت‌الحمایه خود در بیاورد.

انگلیس پس از پایان جنگ جهانی اول، یکی از قدرت های مسلط خارجی در ایران به شمار می آمد زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران آورده بودند و برای تثبیت نفوذ خود در ایران در ۹ اوت ۱۹۱۹ و در شرایطی که احمد شاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجاریه در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر وقت ایران وثوق الدوله امضا کردند به موجب این قرارداد تمام تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد، قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلیس قرار می‌داد با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. از دیدگاه لرد کرزن طراح قرارداد ۱۹۱۹ این توافق نامه ایران را با آن موقعیت سوق‌الجیشی، ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه‌گذاری سودمند از زوال حتمی نابسامانی مالی و توطئه بلشویک‌ها نجات می داد. به نظر میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی این قرارداد هزینه مالی اصلاحات اداری را تامین، خطر انقلاب اجتماعی را برطرف می‌کرد و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می بخشید اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی این قرارداد نمونه‌ای از توطئه امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه انگلیس بود.

 وثوق الدوله و قرارداد ۱۹۱۹

واگذاری منابع قدرت و ثروت ایران به انگلیس

بسیاری از مورخان بر این باور هستند که اگر قرارداد رویتر تمام منابع ثروت کشور را در اختیار انگلیس می گذاشت، قرارداد ۱۹۱۹ هم منابع ثروت و هم منابع قدرت کشور را تسلیم این کشور می کرد، اگرچه وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل می آید. برای روشن شدن این مطلب به مفاد و محتوی این قرارداد می پردازیم.

این قرارداد شامل ۶ ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلیس درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران، تامین مستشاران انگلیسی برای ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی به همراه اعطای وام از طرف انگلیس.

در قرارداد ۱۹۱۹ آمده است: دولت انگلیس با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلیس خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه است، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند. (۱)

بنابراین با توجه به متن قرارداد، دولت ایران مجبور بود از مستشاران بلندپایه انگلیس در وزارتخانه‌های مهم و کلیدی چون وزارت جنگ، دارایی استفاده کند که استخدام آنها با اختیار محدود ممکن و مطلوب نبود و بدینسان با فعالیت آنها وزرای ایرانی باید زیر نظر مستشاران و بر اساس طرح ها و برنامه های آن ها کار می کردند. بدین ترتیب بدون شک همین نظام مستشاری راه اصلی تسلط انگلیس بر ایران بود. همچنین چون نظم جدید و قواعد جامعه ملل طرح قیمومت ایران را قبول نمی کرد و ادامه اشغال نظامی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرکانه ترین راه، همان نظام مستشاری در چارچوب قرارداد ۱۹۱۹ بود که هم استقلال ظاهری ایران را حفظ می‌کرد و هم انگلیس را بر ایران مسلط می ساخت. این شیوه قبلاً در مصر با موفقیت آزمایش شده بود. لرد میلز مستشار انگلیسی در مصر، آن را تحت الحمایگی مستور یا سلطه نامرئی بریتانیا بر مصر توصیف کرده است.

 سید حسن مدرس و مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹

در بخش نظامی قرارداد، انگلیس قصد داشت، نیرویی دست نشانده برای دفاع از منافعش ایجاد کند. ژنرال دیکسن که بی درنگ پس از امضای قرارداد به ایران آمد و آیین نامه اخراج مستشاران غیر انگلیسی و ادغام واحدهای نظامی موجود را تدوین کرد، طرحی داد که به موجب آن تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد افسران انگلیسی باقی می‌ماند. نظامیان انگلیسی با هر درجه ای نسبت به هم طرازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند و سرگرد ایرانی موظف بود به سرجوخه انگلیسی احترام بگذارد. (۲)

علاوه بر موارد گفته شده، برای اجرای بخش مالی قرارداد نیز خزانه‌داری انگلیسی به ایران می‌آمد و درآمدها و هزینه‌ها و همه منابع ثروت کشور را زیر نظر می‌گرفت تا امور اقتصادی ایران تثبیت شود در این عرصه مسایل پیچیده و مهمی در حوزه حقوق گمرکی، صادرات و واردات، فروش و عرضه نهفته بود. بدین ترتیب نتیجه قطعی قرار داد این بود که دولت انگلیس تمام ویژگی‌های یک مستعمره را در بند بند قرارداد ۱۹۱۹ گنجانده بود.

سیاست های انگلیس برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹

لرد کرزن ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای هایی را که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند از ارکان مهم سیاست دفاع از هند می‌شمرد. ایران در نظر او مهم ترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌داد که می‌بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند اما تجاوز به تمامیت ارضی کشورهایی که بی‌طرفی خود را در جنگ بین‌الملل حفظ کرده و اقدامی خصمانه علیه متفقین صورت نداده بودند، عملاً غیرممکن بود، ماده چهاردهم از موارد  ۱۴ گانه ویلسون که اساس سیاست متفقین را در دوره بعد از جنگ تشکیل می‌داد، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای جهان را اعم از بزرگ و کوچک تضمین و توصیه می‌کرد که برای نظارت بر اجرای این اصل سازمانی مرکب از نمایندگان ملل جهان هر چه زودتر تشکیل گردد و پاسداری از حقوق ملل ضعیف را به عهده بگیرد. (۳)

راه حلی که کرزن آن را انتخاب کرد، استقرار نظام مستشاری در ایران بود که ماهیتش را یعنی ماهیت خود نظام را یکی از ماموران برجسته انگلیسی که سال ها با هم سمت مستشاری در مصر خدمت کرده بود به عنوان رژیم تحت الحمایگی مستور، یا سلطه نامرئی انگلیس بر شئون نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر توصیف کرده است. این نظام ماهرانه که هم انگلیس را بر کشوری مسلط می کرد و هم آن کشور را به ظاهر مستقل جلوه می داد قبلاً با موفقیت تمام در مصر به معرض اجرا گذاشته شده و نتایج سودمندی برای انگلیس به بار آورده بود. (۴)

نقش احمد شاه در قرارداد ۱۹۱۹

به دلیل اهمیت قرارداد ۱۹۱۹، بریتانیا حاضر بود با هر روشی از جمله پرداخت رشوه و خریدن سه وزیر ایرانی، آن را به تصویب برساند. درباره نقش احمدشاه در قرارداد اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، برخی بر این باورند که وی از مذاکره های طولانی قرارداد بی خبر بود و پس از انتشار متن قرارداد از آن اطلاع یافت و از همین زمان با قرارداد و امضا کنندگان آن مخالفت کرد، دلیل دیگر این گروه استناد به سخنان احمد شاه در محضر پادشاه انگلیس و دیگر دولتمردان بلندپایه بریتانیا است که حتی یک کلمه از قرارداد بر زبان نیاورد اما برخی دیگر احمدشاه را یکی از ارکان قرارداد می پندارند که در تمام مراحل بر روند مذاکره ها و کیفیت آن نظارت داشت، قطعی‌ترین سند در این باره سخنان لرد کرزن خطاب به کابینه بریتانیا است، پادشاه ایران که در سرتاسر  مذاکرات منتها به این قرارداد با نظری بسیار مساعد شرکت داشته است در همین آینده نزدیک از کشورمان دیدار خواهد کرد تا بدین وسیله حس نظر و نیت خود را نسبت به اولیای این کشور علناً ابراز دارد. (۵)

حسین مکی روزنامه نگار و سیاستمدار، معتقد است که احمدشاه ۲ رویکرد را در پیش گرفت، مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و دیگر اقدام برای انعقاد و پیمان میان ایران و شوروی تا در نتیجه آن نفوذ انگلیسی ها را کاهش دهد و همسایه شمالی را وارد صحنه ایران گرداند. مکی می افزاید که احمد شاه همین استراتژی را یگانه عامل استقلال کشورش می شناخت و تمامی تلاش های خود را در راستای تحقق این سیاست به کار می گرفت. همچنین احمد شاه با تجاربی که از گذشته به دست آورده بود، کوشید تا مجدداٌ تعادل میان انگلیس و شوروی را برقرار سازد. در نتیجه دیپلماسی احمد شاه، به طور هم زمان مخالفان داخلی و خارجی مبارزه، علیه این قرارداد را آغاز کردند. (۶)

به هر حال شاه ۲ روز پس از امضای قرارداد به بهانه درمان، ملاقات با پدر و به احتمال بیشتر برای خرید سهام پرسود رهسپار اروپا شد اما انگیزه‌ اصلی او دور شدن از غوغای اعتراض مخالفان پس از انتشار متن قرارداد بود تا دست وثوق را برای سرکوب ملیون باز گذارد. وی در اوایل خرداد ۱۲۹۹ در بازگشت از بین النهرین با برخی از روحانیون دیدار کرد، شیخ الشریعه اصفهانی در نجف با او دیدار کرد و به نمایندگی از علمای بزرگ به شاه توصیه کرد که قرارداد را باطل کند و بدین سان شاه با توجه به عمق مخالفت‌ها وثوق الدوله را وادار به کناره‌گیری کرد.

 امضا کنندگان قرارداد ۱۹۱۹

شکست قرارداد ۱۹۱۹ و ظهور رضاخان

وثوق الدوله، صدراعظم احمدشاه قاجار از نخستین روزهایی که زمام امور را در دست گرفت، به طور محرمانه مذاکراتی را برای انعقاد یک قرارداد با نمایندگان دولت انگلیس آغاز کرد که این مذاکرات، به صورت کاملاً سری، در حدود ۹ ماه به طول انجامید. سرانجام در ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی یک روز پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ میلادی در حالی که شاه قاجار عازم اروپا بود، ناگهان و بدون زمینه قبلی، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد در ایران منتشر شد و اعلام شد که این قرارداد مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. (۷)

با انتشار  بیانیه، موجی از مخالفت ها در کشور به وجود آمد، چهره هایی چون سید حسن مدرس نقش مهمی در افشای ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، حتی احمد شاه قاجار نیز تحت تاثیر مخالفت های گسترده مردم حاضر نشد، این قرارداد را تایید کند. وثوق الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و مشیرالدوله جانشین وی قرارداد را لغو و عذر مستشاران انگلیسی خواست …(۸) همچنین این قرارداد در خارج از کشور، مورد مخالفت آمریکا و فرانسه که منافع خود را در خطر می‌دیدند، قرار گرفت. این قرارداد به کودتای سوّم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی، ظهور رضاخان و استقرار دولت پهلوی انجامید.

منابع

۱- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

۲- شمس الدین رشدیه، خاطرات سیاسی و تاریخی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، ص۱۹۱

۳- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۷

۴- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۸

۵- جواد شیخ الاسلامی، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹، ج۱، تهران، کیهان، ۱۳۶۵، ص۳۱

۶- زندگی سیاسی احمدشاه، حسین مکی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص۱۳

۷- اسناد محرمانه، وزارت خارجه بریتانیا، ج۱، ضمیمه، شماره۱

۸- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

 

 

 

 

 

چرا اقتصاد ایران هرگز ونزوئلایی نمی‌شود؟

تهران- ایرنا- در مقاطع مختلف اوج‌گیری مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال، برخی، انگاره ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور را مطرح می‌سازند. از نگاه کارشناسان و صاحبنظران اما این ۲ کشور از جنبه‌های مختلفی چون شرایط ژئوپلیتیک، برخورداری از منابع طبیعی، میزان اثرگذاری، قدرت منطقه‌ای و همچنین ساختار اقتصادی نامشابهند و همسنجی آنها با یکدیگر علمی و منطقی نیست.

چند سال پیش بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح بود که با فروکش کردن تورم این موضوع تا اندازه‌ای به دست فراموشی سپرده‌شد. اخیرا به دلیل برخی مشکلات اقتصادی در کشور از قبیل افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، بار دیگر زمزمه‌هایی از خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران از گوشه وکنار به گوش می‌رسد.

برخی اصرار دارند که اقتصاد ایران امکان حرکت به سمت ونزوئلایی شدن را دارد و این خطر در کمین کشور است. در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ظرفیت‌های کشور مانع بزرگی است که از ونزوئلایی شدن اقتصاد جلوگیری می‌کند و باید با استفاده از ظرفیت‌ها هر احتمالی را از بین ببریم.

اما اینکه دلایل شکل‌گیری فرضیه هم‌سویی اقتصاد ایران با ونزوئلا چیست، جای بحث و بررسی دارد که «حیدر مستخدمین‌حسینی» کارشناس اقتصادی تا حدی به آن پاسخ داده و معتقد است: اقتصاد ایران و ونزوئلا در بطن و کیفیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و تنها نقطه مشترک آنها وجود صنعت نفت بوده که حتی در این زمینه نیز صنعت نفت ایران قابل مقایسه با ونزوئلا نیست. احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که ایران در حوزه کشاورزی، صنعت، فعالیت‌ها در بخش بازرگانی و خدمات، نیروی کار، صنایع مصرف، صنایع سرمایه‌ای و… اصلا قابل مقایسه با این کشور نیست.

از نگاه وی مسئله‌ای که فرضیه هم‌سویی با ونزوئلا را پررنگ می‌کند مسئله نقدینگی در کشور است. اکنون ۹۰ درصد نقدینگی در دست افراد محدودی بوده و این نشان می‌دهد که نقدینگی به روش صحیحی توزیع نشده‌است. گروهی که نقدینگی را در دست دارند در بازارهای مختلف حضور پیدا می‌کنند و با فعالیت‌شان ریتم بازارها را به هم می‌زنند.

ناظران بر این باورند که در کنار نقدینگی، نفت‌خیز بودن ایران و ونزوئلا، تحریم‌های امریکا و آثار آن در ساختار اقتصادی دو کشور این انگاره را پررنگ‌تر کرده‌است. ضمن اینکه روابط سیاسی نزدیک تهران- کاراکاس همچون سوخت‌رسانی با کشتی از ایران به ونزوئلا در هفته‌های اخیر بخاطر تهدیدات آمریکا، بسترساز مقایسه این دو کشور شده‌است.

از جمله مسائلی که بسترساز همسنجی ایران با ونزوئلا شده‌، عبور بازدهی بورس ایران از بازدهی ونزوئلا است. با ثبت رشد ۳۶۵ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون، خاطره رشد سریع قیمت سهام در بورس ونزوئلا تداعی شد.

شاخص بورس‌های زیمبابوه،‌ ایران و ونزوئلا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازده بازارهای سهام جهان را کسب کرده‌اند و شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال ۲۰۲۰ را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد که بازدهی شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده‌است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصاد آن متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته‌است.

ناظران معتقدند به دلیل شرایط ژئوپلیتیک، برخورداری از منابع طبیعی، میزان اثرگذاری و قدرت منطقه‌ای وهمچنین ساختار اقتصادی متفاوت این دو کشور، همسنجی آنها با یکدیگر علمی و صحیح نیست. بنابراین شاید افزایش نرخ ارز و قیمت برخی از کالاها در کشور شباهت‌هایی با وضعیت اقتصادی ونزوئلا داشته‌باشد اما از جهات بیشتری تفاوت‌های قابل توجهی بین دو کشور در میان است.

از نگاه این طیف، رشد متوسط نقدینگی ماهانه ۲ درصدی ایران قابل قیاس با رشد متوسط ۶٠ درصدی ونزوئلا نیست. از سوی دیگر اقتصاد ایران اکنون برخوردار از درآمد صادراتی چند ۱۰ میلیارد دلاری است که اقتصاد ونزوئلا فاقد این درآمدها است. همچنین نسبت متغیرهای پولی تورم‌زا مانند پایه پولی، کسری بودجه دولت و حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در ایران بسیار بالاتر از ونزوئلا است و این عامل نقش ضربه‌گیر تورمی دارد.

«بدهی خارجی» مهمترین فاکتور دیگری است که سرنوشت ایران را از ونزوئلا جدا می‌کند. «یاسر شریعت» تحلیل‌گر بازار معتقد است: «ایران بدهی خارجی قابل توجهی ندارد. به همین خاطر ابرتورمی که در ونزوئلا رخ داد هیچ وقت در ایران اتفاق نمی‌افتد. دولت ایران درآمد ارزی دارد اما هزینه‌هایش به ریال است و این رقم همواره بر پایه یک نرخی از دلار به تعادل می‌رسد.»

بر پایه این گزارش، تازه‌ترین برآوردها بدهی خارجی ونزوئلا را بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بدهی خارجی این کشور ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار است.

در مجموع با توجه به آنچه اشاره شد، هر چند ونزوئلایی شدن ایران بار دیگر مغرضانه یا بدون غرض به مساله مورد بحث در کشور تبدیل شده اما وزنه‌ای که این همسنجی را رد می‌کند، بسیار سنگین‌تر از وزنه‌ای است که آن را تایید می‌کند.

 

 

 

 

 

 

طرح اقدام ملی مسکن موفق می‌شود؟

تهران- ایرناپلاس- طرح اقدام ملی مسکن در مرحله ثبت نام پیامکی با استقبال مواجه شد و در مدت کوتاهی ظرفیت نام‌نویسی پر شد اما در مرحله واریز وجه تعداد کمی از متقاضیان واریز وجه را انجام دادند. شاید تنظیم‌گری درست روابط انبوه‌سازان مسکن و بازار پول و بانک و بهره‌برداران یا متقاضیان خرد بتواند وضعیت بازار مسکن در ایران را به حالت مطلوب برساند.

اگرچه طرح اقدام ملی مسکن در مرحله ثبت نام پیامکی، مورد استقبال قرار گرفت اما در مرحله واریز وجه تعداد کمی از متقاضیان واریز وجه را انجام دادند به طوری که در تهران  از ۷۳ هزار واحد پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن ملی ۵۴ نفر از متقاضیان واریز وجه داشتند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آخرین مهلت واریز وجه تا ۲۵ مرداد خبر داد و گفت: آن دسته از متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکنند، عدم واریز وجه به منزله انصراف، تلقی خواهد شد. تاریخ ۲۵ مردادماه فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام شده است.

اصل ۳۱ قانون اساسی دولت‌ها را موظف کرده‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ مسکن ارزان فراهم‌ کند. اما با شکست خوردن شیوه اجرای طرح‌های ملی مسکن از جمله مسکن مهر، شاید امروز ضرورت بازنگری اساسی در طرح‌های دولتی مسکن اجتماعی بیشتر مشخص می‌شود.

شیوه گزینش و تایید متقاضیان مسکن ملی
اگرچه از ابتدا ظرفیت مسکن ۴۰۰ هزار واحد اعلام شده بود، یک میلیون و ۵۹۰ هزار متقاضی در دو مرحله از طریق سامانه و پیامک برای دریافت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند اما در مرحله واریز وجه، تعداد زیادی از این متقاضیان ریزش کردند.

در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی پنجشنبه گذشته (۱۶ مرداد) در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت ۲۴۴ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهر تودشک اصفهان گفت: طرح اقدام ملی مسکن با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور برنامه‌ریزی شد که با توجه به التهاب‌ها و شرایطی که در حوزه مسکن اتفاق افتاد و تاکید رهبری و تصمیم دولت، ظرفیت آن را با توجه به میزان تقاضای جامعه افزایش دادیم.
محمد اسلامی افزود: در مدت قانونی برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که نزدیک به ۹۳۰ هزار نفر از این افراد واجد شرایط اولیه برای تشکیل پرونده بودند. متقاضیان باید اثبات می‌کردند جزو گروه‌هایی هستند که تاکنون از زمین، مسکن و تسهیلات دولتی استفاده نکردند و مسکن اولیه محسوب می‌شوند.

به گفته وی، تاکنون ۴۳۰ هزار نفر در این زمینه مورد تایید قرار گرفتند و تا ۲۵ مردادماه فرصت تعیین تکلیف دارند و باید نسبت به واریز مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال اقدام کنند. با توجه به شیوع ویروس کرونا همه فرآیندهای ثبت نام، تشکیل پرونده، افتتاح حساب و واریز وجه در طرح اقدام ملی مسکن بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.
وزیر راه یادآورشد: عملیات طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و این طرح در تعداد زیادی از شهرها بصورت گروهی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به متقاضیان واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش داریم قیمت‌های تمام شده ساخت‌وساز و مصالح را در این طرح کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم.

چرا همه ثبت‌نام‌کنندگان مبلغ تعیین شده را واریز نکردند؟
تسهیلات طرح اقدام ملی تولید مسکن که با بهره ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود، چندان مورد استقبال قرار نگرفت. خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بیش از ۷۳ هزار واحد جهت ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش‌بینی شده است و ۳۷۰۰ نفر احراز شرایط شده‌اند، اظهار داشت: در این زمینه نکته حائز اهمیت این است که تاکنون در مجموع یک هزار نفر اقدام به افتتاح حساب کرده‌ که متأسفانه از این تعداد فقط ۵۴ نفر واریز وجه داشته‌اند.

پایین بودن متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در تهران با تعداد متقاضیان مسکن تطابق ندارد. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، در تهران ۴۳.۵ درصد خانوارها مستاجر و بدون خانه بوده‌اند. در کل کشور نیز در ۵ سال تعداد مستاجران به شدت افزایش یافته است.
مقایسه بین دو سرشماری سال‌های ۹۰ با ۹۵ نشان می‌دهد خانوارهای اجاره‌نشین از ۲۶.۷ درصد در کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در واقع با وجود تعداد بالای تقاضا در حوزه مسکن در مرحله واریز وجه استقبال چندان خوبی صورت نگرفته است.

البته پرداخت تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن، با اولویت‌هایی صورت می‌گیرد. احمد کارخانه، رئیس گروه مطبوعات، امور خبری و تحلیل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایرنا پلاس درباره شرایط احراز صلاحیت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن گفت: در ابتدا شماره‌های پیامک داده شده، پالایش می‌شود تا بررسی شود که حتما افراد واجد شرایط باشند. درباره اولویت پرداخت‌ها در درجه اول برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانوارهایی که اعضای آن پنج نفر به بالا و بیشتر است، زودتر تسهیلات قائل می‌شویم و اولیت خواهیم داشت. خانه اولی‌ها نیز در اولویت پرداخت تسهیلات هستند.

طرحی با مشارکت بالای نهادی برای تامین مسکن
از مزیت‌های طرح اقدام ملی مسکن، توجه به بازسازی بافت‌های فرسوده بوده و در این راه با نهادهایی که گروه‌های هدف ساخت مسکن ملی را نمایندگی می‌کنند، همکاری شده است. در واقع نهادهای متعددی در ساخت مسکن دخیل خواهند بود.  طرح اقدام ملی مسکن شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره نهادهای مشارکت کننده در این طرح گفت: اکنون بخشی از اراضی به گروه‌های مختلف که گروه‌های هدف این طرح هستند از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، تعاونی‌ها بر اساس اعلام شورای مسکن استان ها، و گروه های حقیقی و شناسایی شده برای ساخت مسکن معرفی و در برخی از موارد واگذار شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برای تامین مسکن دهک‌های اول تا سوم درآمدی در این طرح تفاهم‌نامه‌های مختلفی را با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شده است.

همکاری با تعاونی‌های مسکن نیز از مزیت‌های این طرح به شمار می‌آید که اگر انتخاب تعاونی‌ها محدود به رانت نباشد، دهک‌های پایین جامعه نیز می‌توانند از امکانات طرح اقدام ملی مسکن بهره ببرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در همین راستا با اینکه بخشی از اراضی بررسی شده و آماده ساخت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام معرفی شده است، توضیح داد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، تعاونی‌های مشارکت کننده در این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها شناسایی و معرفی شده و در شورای مسکن استان این تعاونی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که در نهایت تعاونی‌های ارزیابی شده در مرحله بعدی عقد قرارداد کرده و احداث بخشی از طرح اقدام ملی مسکن در استان‌ها توسط تعاونی‌های موردتایید، آغاز خواهد شد.

تمرکز بر گروه‌های هدف در این طرح موجب شده است تا دولت در تفاهم‌نامه‌هایی، آموزش‌وپرورش و نیروهای مسلح را نیز در تامین مسکن معلمان و نیروهای مسلح مشارکت دهد.
به گفته نبیان، علاوه بر تعهدهای سازمان ملی برای تامین اراضی طرح اقدام ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌هایی را با نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش به امضا رسانده است که زمین‌هایی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن برای تحقق این امر در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است.

دولت در عین‌حال مشوق‌ها و امتیازهایی نیز برای بخش خصوصی که دارای زمین در محدوده شهرها، واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده­ آماده فروش هستند، در نظر گرفته و دعوت کرده در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
مشوق‌های دولت به بخش خصوصی مواردی از جمله اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خرید واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش­ فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و…. بوده است.

چرایی کم استقبالی از طرح مسکن ملی
عمده طرح‌های ملی مسکنی در ایران که توسط دولت‌ها به اجرا درآمده، دردسرهای مشابهی را تجربه کرده است. تجربه‌های مردم از طرح مسکن مهر و شکست‌های آن، شاید یکی از علل بازدارنده برای ثبت نام متقاضیان مسکن باشد. یکی از این مشکلات زمان‌بر شدن اجرای مسکن مهر بوده است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت واحدها شود.
متقاضی باید چندین مورد تسویه حساب انجام دهد و در عین حال واحد مسکونی را نیز با تاخیر تحویل بگیرد. از آنجا که در سال گذشته تورم ۴۱.۶ درصدی را تجربه کردیم و ثبات قیمتی وجود ندارد، نگرانی متقاضیان مسکن برای ثبت نام در این طرح‌ها نیز افزایش یافته است.

در عین‌حال رشد قیمت مصالح ساختمانی سبب بی‌ثباتی شرایط ساخت و تاخیر در تحویل و افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد شد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۹۹ نسبت به زمستان سال گذشته ۱۷.۳ درصد و نسبت به بهار سال ۹۸، حدود ۳۱.۹ درصد رشد کرد و شاخص قیمت گروه «خدمات» با ٢۵.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است.
حتی در مورد عوارض ساخت نیز رشد ۳۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم.
به گفته غلامرضا سلطانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد، شن و ماسه شسته در اوایل اسفند ۹۸، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواجه شد؛ از ابتدای خرداد، یک افزایش ۴۰ درصدی دیگر نیز بر قیمت شن و ماسه اضافه شد و به این ترتیب این محصول با ۱۱۰ درصد افزایش قیمت در مدت سه ماه همراه بود. به هر حال علی‌الحساب بودن ساخت واحدها در تاثیر تورم مصالح ساختمانی و گروه خدمات بر قیمت تمام شده برای خریداران اثر دارد.

یکی دیگر از مشکلات برخی از متقاضیان، ناتوانی در تامین پیش‌پرداخت اولیه و واریز آن است. چنانکه در مرحله اخیر نیز واریز وجه در تهران نسبت به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح بسیار کم بوده است.

راهکارها برای حل مشکل مسکن
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به راهکارهای حل مشکل مسکن در ایران پرداخت و اظهار داشت: ما در همه دولت‌ها همواره مشکل مسکن داشته‌ایم و دولت‌ها نیز تلاش کرده‌اند تا از طریق برنامه‌هایی برای حل آن اقدام کنند. در ایران هر چند سال یکبار قیمت مسکن دو برابر می‌شود. چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی اتفاقات را کنار هم می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها باید برای حل مشکل مسکن در ایران به عامل متغیرهای بازار پول توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که متغیرهای بازار پول نوسان نداشته باشد، شاهد افزایش قیمت‌های شدید در مسکن نخواهیم بود. وقتی به هر دلیلی میانگین تورم بلندمدت ما نزدیک به ۲۰ درصد است به این معنی است که هر ۳ تا ۵ سال قیمت‌ها حداقل دو برابر می‌شود.

او ادامه داد: از آنجا که تورم سالیانه در سال‌هایی به ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد، باید انتظار داشت قیمت مسکن بیش از دو برابر افزایش یابد. مجموعه این مسائل نشان می‌دهد، مشکل مسکن فقط بستگی به اراده دولت‌ها و بحث تامین زمین‌ها نبوده است، بلکه مشکل مسکن به کنترل متغیرهای اقتصادی و پولی و بانکی مرتبط است. بازار مسکن نیز مانند بازار خودرو و دیگر اقلام دچار نوسانات خواهد شد. شاید اقلام دیگری غیر از مسکن را در صورت کمبود آن بتوان وارد کرد، اما مسکن را نمی‌توان؛ از این نظر مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی آسیب‌پذیرتر است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر تورم یک رقمی و زیر ۵ درصد نباشد، همچنانکه در بازار ارز مشکل داریم، در بازار مسکن نیز دچار مشکل خواهیم شد. لذا گام نخست این است که متغیرهای پولی اصلاح شده و مشکل تورم حل شود. بعد از آن نیز سازوکار درست، تامین مسکن است.
حق‌شناس با بیان اینکه اگر وزارت مسکن و راه و شهرسازی بتواند تنظیم‌گر روابط سه راس بانک، سازنده مسکن و بهره‌بردار باشد، مانند همه کشورهای دنیا مشکل مسکن نخواهیم داشت، گفت: اگر بانک‌ها به جای اینکه به بهره‌بردار وام بدهند، به سازنده وام دهند و سازنده، مسکن را به نیابت از بانک به بهره‌بردار تحویل دهد، شاید از تعداد کسانی که تسهیلات مسکن گرفتند اما آن را نیمه تمام گذاشتند کم شده و بخشی از مسائل و مشکلات حل شود.

وی تصریح کرد: بازیگران مسکن در ایران اولاً انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و دوماً بازار پول و بانک و سوماً بهره‌برداران یا متقاضیان خرد هستند. دولت باید تنظیم‌گر این روابط باشد تا بتواند مداخله کند. کافی است دولت روابط بانکی و ارتباط بین سازندگان انبوه را به درستی تنظیم کند.

از آنجا که این دست طرح‌های دولتی برای اجرای وظایف قانونی دولت‌ها در تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه و فرودستان برنامه‌ریزی شده است، تسریع در ساخت خانه‌ها و تناسب اقساط و پیش‌پرداخت‌ها با مزد و معیشت این گروه‌های هدف اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچه هست عملیات اجرایی ساخت مسکن در همه استان‌ها شروع شده است. باید دید  طرح اقدام ملی مسکن تا چه حد می‌تواند باری از دوش مستاجران کشور بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 3 =

wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور