پیام شهروند

با سلام امار بیماران کرونایی در شهرستان سربیشه بالاست بیشتر بیماران در بیمارستانهای بیرجند بستری می شوند و یا مراجعه نمی کنند همچنین اکثر معلمان از بیرجند به سربیشه می روند جهت جلوگیری از شیوع ویروس مدارس غیر حضوری شوند

باسلام واحترام به نماینده ولی فقیه درخصوس حمایت ازکارگران ماکارگران میراث فرهنگی ازفرودین تاالان حقوق وبیمه دریافت نکردیم ازشمادرخواست حمایت داریم

باسلام آ یا کسی هست جلوی این اسب افسار گریختیه قیمت ها را بگیرد

اداره راه و شهرسازی نسبت به یکطرفه نمودن جاده کمربندی بیرجند حدفاصل فرودگاه تا ورزشگاه غدیر اقدام فرماید. عرض کم این مسیر و تاریکی جاده با توجه به تردد خودروهای سنگین بسیار خطرناک است.

باعرض سلام خدمت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اینکه وضیعت ویروس در استان قرمز است چرا کلاسهای آموزشی و آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار میشود

باسلام وضعیت آنتن دهی موبایل در شهرک امام علی (ع) با 1500خانوار بشدت ضعیف است لطفا مسئولین مخابرات رسیدگی کنید

باسلام وعرض خسته نباشید به تمام بزرگوارا روزنامه . به این اقایان که هروز نطق می کنند ماسک ارزان داریم واکسن کرونا رسید پس کجاست اگر برای خودشان است قبول ازاول تاریخ خون مسولین ازمحرومین رنگین تر بودا واگر دروغ است دروغ گناه کبیره است باتشکر

سلام چرا فیبر نوری مسیر نهبندان به شهداد را کسی پیگیری نمی کند که ما احالی روستا های دهسلم و چاهداشی از اینترنت پر سرعت برخوردار بشیم واز شاد بتونیم برای فرزندانمون استفاده کنیم لطفا پیگیری کنید

سلام برای سومین زمستان است که لوله گاز تا اول روستای پیرزنوک امده ولی هنوز اقدامی برای نصب علمک انجام نشده است در زمستان هم نفت نمیدهند که شما گاز دارید

با سلام
اقدام در بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش اموزان در مدارس از بززگترین خطاهای مدیریتی دولت یا ریس جمهور یا هر مرجعی است که این تصمیم رو گرفته اند .

دولت یا وزارت اموزش و پرورش یا رئیس جمهور با چه فکر و منطقی مدارس رو حضوی کردند ؟ ؟
حتما باید تعداد زیادی دانش اموز مبتلا بشنوند ?

باسلام ازشهرداری درخواست دارم باکاسبانی که سدمعبرمیکنند برخوردکند سرکوچه نواب صفوی 18جلوبندی سازخودرو باعث سدمعبرمی شود وهرلحظه خدای نکرده شاید اتفاق ناگواری بیفتدلطفا پیگیری فرمایید

سلام
مدتی است که بعد از اجرای بلوار خیابان ملاصدرا ، کار به حال خود رها شده!
لطفا برای تکمیل و رفع نواقص، شهرداری محترم چاره ای بیاندیشد!

شهرداری محترم بیرجند عرض سلام و خدا قوت!
لطفا تکمیل و زیبا سازی بلوار ملاصدرا را در دستور کار خود قرار دهید!

باسلام اداره کل راه و راهداری لطف کنند فبل از انکه اتفاقی برای شهروندان در مسیر انتهای خیابان شهید اوینی به سمت اداره راه بیفتد لا اقل دو طرف خیابان را اسفالت نمایند

گزارش / نگاهی به تولید و ذخایر گندم در کشور/ قطع یک وابستگی خطرناک

نازیلا مهدیانی

از آغاز دولت یازدهم با اختصاص ردیف بودجه‌ای‌خاص اقدامات مسئولان برای قطع وابستگی به واردات گندم به طور جدی کلید خورد و نهایتا در سال ۹۵ جشن خودکفایی گندم برگزار شد.

استراتژیک‌ترین کالای اساسی کشورمان که در هر وعده غذایی بالای سفره مردم جا دارد، گندم است. این کالای استراتژیک تاکنون اشک بسیاری از مسئولان را درآورده است، به‌طوری از خاطرات دوره ریاست جمهوری دولت هفتم این‌گونه نقل می‌شود که شب‌ عید سال ۷۸  مسئولان و مقامات کشور به دلیل رسیدن ذخایر گندم به ۳ روز از نگرانی خواب به چشم‌شان نیامد و با بسیاری از کشورها برای واردات، شبانه وارد مذاکرات شدند.

از دیگر این خاطراتی که اهمیت ذخیره گندم را نشان می‌دهد به جلسه نخست وزیر وقت با امام (ره) درباره اختلافات مسئولان در آن شرایط برمی‌گردد. در پایان جلسه تنها سوال امام از وی درباره میزان ذخیره گندم بود که در روزهای جنگ به ۷ روز رسیده‌ بود. یادمان نرفته‌است در روزهای جنگ کشتی‌های حامل گندم با چندین کشتی حافظ در دریا تردد می‌کرد و پس از آن‌ هم بسیاری از کشورهای برای بر هم ریختن تعادل امنیت غذایی کشورمان به جای عرضه گندم مازاد خود به بازار، آن را به دریا می‌ریختند.

مهم‌ترین مصرف گندم برای تهیه نان است و نان هم چیزی نیست که قربانی دعواهای جناحی، سیاسی و مافیای اقتصادی و واردات شود. بنابراین برای خلاصی از نگرانی‌های واردات گندم در شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف و پایان خاطرات تلخ گندمی، در سال ۸۳ یعنی اواخر دولت هشتم؛ طرح خودکفایی در گندم به طور جدی مطرح شد که در ابتدا هدف‌گذاری‌ها برای تولید ۱۰.۵ میلیون تن گندم در کشور بود اما متاسفانه به دلایل مختلف این طرح به اجرا نرسید و در دولت نهم ایران اولین واردکننده گندم در جهان شد که این وابستگی نان مردم به کشورهای خارجی بسیار نگران‌کننده شده‌بود.

اما از آغاز دولت یازدهم به طور جدی با اختصاص ردیف بودجه‌ای‌خاص اقدامات مسئولان برای قطع وابستگی به واردات گندم کلید خورد و نهایتا در سال ۹۵ جشن خودکفایی گندم را برگزار کردیم. البته باید به این نکته ظریف توجه داشت که برگزاری جشن خودکفایی گندم به معنای قطع کامل واردات نیست و هنوز با تبدیل ایران به کشور صادرکننده گندم فاصله داریم.

اگر در این دوران وارداتی انجام می‌شود نه برای تولید نان بلکه برای ذخایر استراتژیک چند ماهه گندم است تا اگر کشاورزان با بحرانی مواجه شدند؛ غم و دغدغه نان نداشته باشیم.

ادامه خرید گندم خارجی برای احتیاط نه برای نیاز

نیاز کشورمان به گندم برای تولید نان بیش از ۸۳ میلیون نفر، حدود ۱۴ میلیون تن است که طبق گزارش‌های رسمی وزارت صمت، تا بیست و هفتم تیرماه بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن از گندمکاران کشور خریداری شده‌ و ارزش کل خرید تضمینی گندم با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

در حالی که عده ای به دنبال جریان‌سازی خلاف واقع و انتشار اخباری مبنی بر وابستگی دوباره کشور به واردات گندم هستند اما اینکه برای ذخایر ۳ تا ۵ ماهه باید واردات گندم انجام شود، موضوع پنهانی و خارج از طرح خودکفایی گندم نیست. هر چند که هدف نهایی صادرات گندم از کشور پس از تامین نیاز داخل است اما واردات گندم تنها برای ذخایر استراتژیک کشور انجام می‌شود و با هدف ذخایر استراتژیک خرید گندم خارجی ادامه دارد.

باید توجه داشت دولت در شرایطی توانسته در تامین گندم داخلی جلوتر از برنامه پیش برود و تا سه روز گذشته نزدیک به ۶ میلیون تن گندم خریداری کند که تمام کشورها با بحران ویروس کرونا مواجهند و اساسا در این شرایط که هر کشوری به دلیل کاهش روابط تجاری به دنبال پُر شدن ذخایر و سوله‌های گندم است، خرید گندم خارجی در کنار حمایت از کشاورزان داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

خیانت دلالان در خرید و قاچاق گندم

همان اندازه که بحث تولید در خودکفا ماندن ایران در بخش گندم، اهمیت دارد، خرید آن از کشاورزان هم حائز اهمیت است. واقعیت این است که برخی از سیاست‌ها باعث شده، گندم به دست دلالان بیافتد و دولت نتواند به طور مستقیم این محصول استراتژیک را با قیمت منطقی از کشاورزان خریداری کند. دلالان هم یا مسیر قاچاق را برای گندم انتخاب می‌کنند یا آن را احتکار و گران‌تر به دولت می‌فروشند.

جلب اعتماد کشاورزان مهم‌ترین حلقه در خودکفایی گندم است، یکی از دلایلی که باعث می‌شود کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به جای دولت به دلال بفروشد بحث قیمت تضمینی و تسویه مطالبات است. وقتی قیمت گندم از تورم جا می‌ماند، کشاورز برای تامین منافع خود از فروش گندم امتناع می ‌کند از سوی دیگر اگر دولت گندم گران بخرد نان هم گران می‌شود. از سوی دیگر پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان باعث قهر این قشر با دولت می‌شود و هر دو حالت زمینه‌ساز ورود دلالان به این بازار است. به طوری که طبق گزارش‌ها خروج حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی احتمال قاچاق این محموله از کشور را قوی‌تر می‌کند.

البته دولت برای اینکه منافع کشاورزان در این شرایط به خطر نیافتد نرخ خرید تضمینی را از دو هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو به دو هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داد که با این میزان افزایش قیمت هم رضایت گندم‌کاران حذف و هم جلوی افزایش قیمت نان گرفته شد.

موضوع مهم‌تر اینکه با وجود شرایط سخت نقدینگی در پنج مرحله مطالبات به گندمکاران پرداخت شد و تاکنون حدود ۹۰ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است به عبارت دیگر از ۱۴ هزار میلیارد تومان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که با پرداخت تنها ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به کل پول واریزی برای خرید ۷.۷ میلیون تن سال قبل خواهیم رسید.

دولت باید توجه داشته اشد که وقتی در پرداخت‌ها وقفه ایجاد شود، گندم‌کاران برای رفع نیازهای خود گندم را به زیر قیمت به دلالان خواهند فروخت و در واقع طولانی شدن تسویه مطالبات دادن امتیاز به دلالان است.

 

 

ارز صادراتی و موانع بازگشت

تهران- ایرنا- بسیاری از صادرکنندگان برخلاف گزارش بانک مرکزی مدعی‌اند تمام ارز صادراتی بازنگشته به کشور متعلق به بخش خصوصی نیست و تحریم‌ها و گران بودن راه‌های برگشت ارز مانع عمل به تعهداتشان می‌شود.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته‌ که همین موضوع باعث کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده‌است. در این شرایط انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته می‌شود بدعهدی برخی از صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود.

هر چند رییس‌جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان می‌کند اما در ادامه این جمله خود می‌گوید که برخی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که بر خلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از طریق قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی‌پذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشته‌است که برای آن هم دلایل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

برخی از صادرکنندگان مدعی‌اند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می‌گویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارایه‌ شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعه‌های حضوری صادرکنندگان به  بانک‌ها وجود ندارد.

علاوه بر اینکه اختلاف نظرهایی بر سر عدد اعلام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان می‌کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه بالایی دارد.

صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است   

طبق گفته برخی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشته‌باشد و این احتمال را اعلام می‌کنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتی‌ها است و اگر دولت می‌خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارز برنگردانده‌اند را اعلام کند تا متخلفان را همه بشناسند.

از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده‌است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهم‌ترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم‌های بانکی است که در این شرایط کانال‌های مالی وعده داده‌شده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.

در این میان، به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.

از سوی دیگر روال فروش برخی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی که امسال صادر می‌شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود بنابراین یکی از خواسته‌های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.

موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می‌کنند، بحث هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام کرده‌اند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینه‌های مازاد را که به واسطه تحریم‌ها به آن‌ها تحمیل شده را برعهده بگیرند.

پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به مقصد نرسیده

هرچند که صادرکنندگان دلایل خود را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان می‌کنند و این دلایل را موجه می‌دانند اما برخی از مسئولان این دلایل اعلام شده را بهانه‌تراشی برخی از صادرکنندگان تلقی می‌کنند و آن‌ها را دلایل موجه به حساب نمی‌آورند. از این رو طبق گفته رییس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها به عنوان متخلف برخورد می‌شود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شود که طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی برخی از این ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل شده‌اند که دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند توجیهی برای این اقدام داشته‌باشند.

باید به این نکته توجه داشت اعلام فرصت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی دلار در بازار می‌شود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چراکه برخی از صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانه‌ای موفق به بازگرداندن ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به بازار هجوم آوردند.

بنابراین با وجود همه این مشکلات برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را داده‌اند مبنی بر اینکه این ارز برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل می‌شود و هم تقاضا برای تامین ارز مورد نیاز واردات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر هیچ بهانه‌ای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود باقی نمی‌ماند.

 

 

 

مجلس یازدهم و راه پر افت و خیز «حرف» تا «عمل»

تهران- ایرنا- مجلس یازدهم در یکی از دشوارترین شرایط کشور روی کار آمد و از همین رو انتظار می‌رود نمایندگان خردمندانه و هوشمندانه‌ترین تصمیمات را در خانه ملت بگیرند.

نزدیک به دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد؛ مجلسی که همزمانی افتتاح آن با اوج تنگناهای تحریمی، شیوع کرونا و افزایش گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی، اولویت‌های پیش رویش را مشخص کرده بود.

خودِ بهارستان‌نشینان هم بارها تاکید کرده‌اند که اولویتشان رفع مشکلات معیشتی و به بیان کلی «خدمت به مردم» است؛ چنانکه «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در گفت و گوی تلویزیونی چند روز پیش گفت: «ما این را برای خودمان یک نعمت و توفیق می‌دانیم که بتوانیم خدمت‌گزار صادقی برای مردم باشیم» و به درستی و بجا تاکید کرد که «نباید این حرف و کلام من در حد شعار باقی بماند و واقعا باید عمل کنیم.»

نکته همینجا است؛ «عمل کردن». قالیباف به صراحت تاکید کرد:«همه فلسفه وجودی مان (مجلس) این است که گرهی از کار مردم باز کنیم». او پیش از این هم بارها وجه «عمل» را مورد تاکید قرار داده است. او در بهمن ۹۸ در آئین یادواره شهدای مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفته بود: مجلس وقتی انقلابی و اسلامی است که بتواند کاری انجام دهد که مردم از زندگی شان راضی بوده و بتواند گره از مشکلات مردم باز کند. اگر شعار انقلابی بودن داده، اما نتوانیم برای مردم کاری کنیم بیشتر کمک به دشمن کرده ایم.

به رغم این تاکیدات، برونداد مجلس یازدهم تاکنون نتوانسته عملیاتی شود. اظهارات رئیس مجلس در گفت و گوی تلویزیونی ناظر بر این مساله است که او بیش از پرداختن به برنامه‌ها و راهکارهای حل مشکل، به تشریح صورت مساله پرداخته و بار دیگر مشکلات کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را بازروایی کرد؛ مسائلی چون وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مشکلات نظام اداری و اجرایی، لزوم اصلاح ساختار بودجه، کاستی‌های نظام مالیاتی کشور، لزوم اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها و …

قالیباف حتی پا را فراتر از حوزه مسئولیت مجلس گذاشت و بایدها و نبایدها در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی از جمله دیپلماسی، مسائل سیاست خارجی، تجارت خارجی و …  را هم مورد اشاره قرار داد و از ایده‌آل‌هایی گفت که همه از آن آگاه هستیم.

به عنوان نمونه قالیباف در بخشی از مصاحبه خود گفت: باید در تجارت خارجی‌مان تغییر راهبرد داشته باشیم، دستگاه دیپلماسی‌مان امروز در شرایطی که کشور باید به سمت تولید و ثبات اقتصادی و اقتصاد بدون نفت برود و اقتصادمان مردمی شود، فعالیت بیشتری کند چرا که قرار است در این اقتصاد، محور و اساس‌مان تولید و صادرات باشد و به همین دلیل بازارهای بین‌المللی برای‌مان مهم است.

او همچنین در بخش دیگری از گفت و گوی تلویزیونی خود بیان داشت: باید وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل داشته باشیم و به همین دلیل باید سفارت‌خانه‌هایمان فعال شوند به ویژه در کشورهای همسایه و منطقه.  سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران باید از حوزه سیاست و امنیت به سمت حوزه اقتصادی، سیاسی و تجاری بروند. سفارتخانه‌های خارجی در ایران هم اکنون به دنبال تبلیغات محصولات تولیدی خود هستند؛ ما هم باید اینگونه رفتار کنیم.

نمونه‌هایی از این دست سخن‌ها، در اظهارات رئیس مجلس و برخی نمایندگان مجلس نو، کم نیست.

در شرایطی که خردمندان و نخبگان عرصه سیاست و اجتماع، از لزوم همکاری مجلس با دولت برای عبور از بحران‌های کنونی سخن می‌گویند، در عرصه عمل، برخی نمایندگان به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. به رغم توصیه رهبری به همکاری مجلس با دولت و تاکید بر ادامه فعالیت دولت تا اتمام دوره مسئولیت قانونی،همچنان برخی نمایندگان در تلاش برای جمع‌آوری امضا برای کشاندن رئیس‌جمهوری به مجلس از پای ننشسته‌اند، گویا در این زمینه هم فاصله زیادی میان حرف تا عمل مجلس وجود دارد.

این در حالی است که قالیباف در گفت و گوی تلویزیونی خود به صراحت گفته بود: اولویت ما در این مجلس بین قانونگذاری و نظارت، نظارت است. البته در این نظارت به دنبال مچ‌گیری و عیب و ایراد گیری نیستیم به دنبال این هستیم که کار به درستی انجام شود و در حقیقت به دنبال این نیستیم که چوبی لای چرخ دولت بگذاریم، بلکه به دنبال این هستیم که عصایی برای دولت باشیم تا گرهی از کار مردم حل شود.

خود قالیباف اگرچه بارها تاکید کرده که «مردم امروز منتظر عمل ما هستند و دیگر حرف را قبول ندارند»، ولی گویا اراده‌ای وجود دارد تا نهاد تحت هدایش، متفاوت از آنچه غالب صاحبنظران و حتی خود اصولگرایان صلاح می‌دانند، رفتار کنند.

جالب آنکه صدا و سیما که تا پیش از این در برابر مجلس دهم رویکردی کاملا انتقادی داشت، اکنون با تغییر ترکیب بهارستان، از در سازگاری و دوستانه وارد شده  است تا جایی که مصاحبه‌کننده در گفت و گو با رئیس مجلس یازدهم، نه در نقش پرسشگری چالشگر، که در قامت دوستی ظاهر شد که حتی به تکمیل سخنان رئیس مجلس می‌پرداخت. این رسانه گویا بنا دارد با مجلس یازدهم، متفاوت از سلف آن مواجه شود.

رئیس مجلس در مصاحبه خود گفته است «مردم و مقام معظم رهبری باید از ما مطالبه کنند و وظیفه ما هم پاسخگویی است»، به همین بهانه می‌شود یک بار دیگر مطالبات مردم و رهبری را به گوش بهارستان‌نشینان رساند. امروز وظیفه مجلس، به جای تقابل و رویارویی، تعامل و همکاری با دولت است تا اصلی‌ترین چالش امروز کشور یعنی مشکلات اقتصادی را به سلامت پشت‌سر بگذاریم. امروز وظیفه مجلس این است از حرف و شعار عبور کرده و به جای انتقاد صرف و کلی‌گویی در مورد ایده‌آل‌ها، راهکار و برنامه عملیاتی برای گذر از چالش‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی ارائه دهد.

 

 

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + یک =

wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور