پیام شهروند

باسلام آ یا کسی هست جلوی این اسب افسار گریختیه قیمت ها را بگیرد

اداره راه و شهرسازی نسبت به یکطرفه نمودن جاده کمربندی بیرجند حدفاصل فرودگاه تا ورزشگاه غدیر اقدام فرماید. عرض کم این مسیر و تاریکی جاده با توجه به تردد خودروهای سنگین بسیار خطرناک است.

باعرض سلام خدمت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اینکه وضیعت ویروس در استان قرمز است چرا کلاسهای آموزشی و آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار میشود

باسلام وضعیت آنتن دهی موبایل در شهرک امام علی (ع) با 1500خانوار بشدت ضعیف است لطفا مسئولین مخابرات رسیدگی کنید

باسلام وعرض خسته نباشید به تمام بزرگوارا روزنامه . به این اقایان که هروز نطق می کنند ماسک ارزان داریم واکسن کرونا رسید پس کجاست اگر برای خودشان است قبول ازاول تاریخ خون مسولین ازمحرومین رنگین تر بودا واگر دروغ است دروغ گناه کبیره است باتشکر

سلام چرا فیبر نوری مسیر نهبندان به شهداد را کسی پیگیری نمی کند که ما احالی روستا های دهسلم و چاهداشی از اینترنت پر سرعت برخوردار بشیم واز شاد بتونیم برای فرزندانمون استفاده کنیم لطفا پیگیری کنید

سلام برای سومین زمستان است که لوله گاز تا اول روستای پیرزنوک امده ولی هنوز اقدامی برای نصب علمک انجام نشده است در زمستان هم نفت نمیدهند که شما گاز دارید

با سلام
اقدام در بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش اموزان در مدارس از بززگترین خطاهای مدیریتی دولت یا ریس جمهور یا هر مرجعی است که این تصمیم رو گرفته اند .

دولت یا وزارت اموزش و پرورش یا رئیس جمهور با چه فکر و منطقی مدارس رو حضوی کردند ؟ ؟
حتما باید تعداد زیادی دانش اموز مبتلا بشنوند ?

باسلام ازشهرداری درخواست دارم باکاسبانی که سدمعبرمیکنند برخوردکند سرکوچه نواب صفوی 18جلوبندی سازخودرو باعث سدمعبرمی شود وهرلحظه خدای نکرده شاید اتفاق ناگواری بیفتدلطفا پیگیری فرمایید

سلام
مدتی است که بعد از اجرای بلوار خیابان ملاصدرا ، کار به حال خود رها شده!
لطفا برای تکمیل و رفع نواقص، شهرداری محترم چاره ای بیاندیشد!

شهرداری محترم بیرجند عرض سلام و خدا قوت!
لطفا تکمیل و زیبا سازی بلوار ملاصدرا را در دستور کار خود قرار دهید!

باسلام اداره کل راه و راهداری لطف کنند فبل از انکه اتفاقی برای شهروندان در مسیر انتهای خیابان شهید اوینی به سمت اداره راه بیفتد لا اقل دو طرف خیابان را اسفالت نمایند

سلام : از پارک وسایط نقلیه سنگین در خیابان سپیده ، سپیده 4 به سطوح آمده ایم. از مسوولان پلیس راهور خواهش می کنیم ی فکری برای بردارند. ورودی سپیده 4 به یک پایانه تبدیل شده است. بنده بارها شاهد بوده ام که عوامل گشت پلیس راهور از این خیابان عبور کرده اند و هیچ برخوردی با آنها نکرده اند.

سلام خدمت نماینده شهرستان نهبندان چرا بعد 5 ماه از خدمت جنابعالی هنوز به مشکلات شهرستان رسیدگی نشده مثال جاده ترانزیتی نهبندان به شهداد که هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و حدود 2 سال هست که بسته شده ورفت و آمد در ان در جریان نیست وچرا هیچ کس پا سخگو نیست

گزارش / حمایت‌ تمام‌قد دولت از بازار سرمایه

حمایت‌ تمام‌قد دولت از بازار سرمایه

نازیلا مهدیانی

 

حمایت‌ تمام‌قد دولت از بازار سرمایه

راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در روزهای آینده، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، عرضه سهام شستا به بورس و واگذاری باقیمانده سهام دولت از جمله برنامه‎های حمایتی دولت از بازار سرمایه به شمار می‌آید.

بازار سرمایه با بازدهی بیش از ۳۰۰ درصد از ابتدای سال تا به امروز، با فاصله از سایر بازارهای موازی و رقیب، در صدر جدول جذب سرمایه قرار دارد که همین بازدهی و استقبال مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده‌است. شاخص کلT سال ۹۹ را با کانال ۵۰۰ هزار واحدی آغاز کرد و روز گذشته (نوزدهم مردادماه) بعد از حدود ۵ ماه، از ۲ میلیون واحد هم عبور کرد.

در حالی که در کل سال گذشته فقط ۸۲۳ هزار کد بورسی صادر شد، امسال صدور کد بورسی در روز حتی به  ۱۵۰ هزار کد هم رسید و بنا بر گزارش‌های رسمی فقط در دو ماه اول سال، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کد برای تازه‌واردان به بورس صادر شد که البته این اعداد بدون احتساب صدور کد بورسی برای مشمولان سهام عدالت است.

با افزایش استقبال از بازار سرمایه، در بسیاری از روزها ارزش معاملات از سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد و در فصل بهار ، ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که در کل ۱۲ ماهه سال گذشته این عدد چیزی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است. همچنین حجم نقدینگی در بازار سرمایه در سال ۹۷ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ این حجم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان و در پایان سه ماه ابتدایی امسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد در تیرماه و مرداد هم صعودی بود.

از ابتدای سال تاکنون کمتر محفل و مجلسی بوده که رییس جمهوری از حمایت و استقبال مردم از بورس صحبت نکرده باشد البته در کنار تمام سخنان امیدوار کننده «حسن روحانی» و مدیران اقتصادی، توصیه‌هایی هم مبنی بر احتیاط و پذیرش ریسک بازار شده است. اما رویکرد دولت حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن است چراکه مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید یا برنامه‌های هدفمند از مسیر بازار سرمایه می‌گذرد.

نگاهی به تدابیر دولت برای تقویت بازار سرمایه   

به طور متوسط روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه می‌شود، تصور کنید اگر تنور این بازار گرم نمی‌شد این حجم از نقدینگی چه بلایی بر سر بازارهای موازی می‌آورد البته باید بپذیریم این رشد به سایر بازارهم سرایت کرد اما هم‌اندازه با بازار سرمایه نبود. البته ناگفته نماند طبق صحبت‌های «محمدباقر نوبخت»رییس سازمان برنامه و بودجه؛بازار سرمایه می‌تواند تا حدی کسری بودجه را جبران کند.

تمام این شرایط ایجاب می‌کند که دولت از بورس و بازار سرمایه حمایت کند و برای تقویت آن برنامه و راهکار عملیاتی داشته باشد که تا به امروز چند گام مهم در این مسیر برداشته‌شد که مهم‌ترین آنها احیا و آزادسازی سهام عدالت، ورود ETF ها یا همان صندوق های واسطه گری مالی، افزایش عرضه اولیه‌ها بوده‌است. در حالی که ارزش سهام عدالت (سهام ۵۳۲ هزار تومانی) در ابتدای مراحل آزادسازی  آن ۸ میلیون تومان بود، امروز به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده است و با آزادسازی ۳۰درصدی آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سفارش فروش ثبت شده‌است. تا چند روز دیگر هم ۶۰ درصد سهام عدالت آزادسازی خواهد شد. اولین صندوق واسطه‌گری مالی یا همان دارا یکم اواخر اردیبهشت ماه پذیره‌نویسی و با استقبال قابل قبولی مواجه شد. دارا دوم هم با سبدی از پتروشیمی‌ها تا پایان تابستان عرضه خواهد شد.

از آنجایی که رشد بازار سرمایه فرصت خوبی برای تامین مالی و توسعه اقتصاد کشور است، تنها این موارد برنامه‌های دولت برای تقویت این بازار نبوده و نخواهدبود.  لایحه افزایش سرمایه شرکت‌ها با دوفوریت تصویب شده و به زودی راهی مجلس می‌شود. همچنین اخیرا هم شاهد آن بودیم که مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های تازه وارد به بورس در نظر گرفته شد.کاهش کارمزد معاملات در دو مرحله ۲۰ و ۵۰ درصدی هم از دیگر اقدامات دولت در راستای حمایت از سهام‌داران بوده‌است که البته ۳۰ درصد از کاهش ۵۰ درصدی،با هدف حمایت از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار تخصیص می یابد.

راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در روزهای آینده، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، عرضه سهام شستا به بورس و واگذاری باقیمانده سهام دولت از دیگر برنامه‎های حمایتی دولت از بازار سرمایه بوده‌است. همچنین موافقت دولت با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی باعث تعمیق بازار شد که بنا بر آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند برای افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت نهادهای عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی، در بازار سرمایه با وزارت اقتصاد و دارایی همکاری کنند.

خوف‌و رجای بورس

بازدهی بیش از ۳۰۰ درصدی بازار سرمایه باعث شده عده‌ای بگویند که این بازار حباب دارد اما در مقابل آنها عده‌ای معتقد هستند که بازار سرمایه فعلی با حباب روبه‌رو نیست چراکه بورس در حال حاضر به تبع تورم در حال رشد است و سرمایه گذاران تورم سال ۹۹ را پیش بینی کرده بودند و این بازار تا زمانی رو به رشد است که سیگنال مشخصی از دولتمردان یا حاکمیت به بازار سهام ارسال شود.

این اظهارات متعدد باعث شده برخی از سهام‌داران از آینده بورس بترسند و سرنوشتی شبیه به موسسات مالی و اعتباری را متصور شوند اما اخیرا «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها راه نجات اقتصاد ، بازار سرمایه است، اعلام کرده که بورس هم انتخاب مردم بوده و با افزایش ابزارها و عرضه اولیه به این انتخاب پاسخ خواهیم داد و حمایت های رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی را از بورس داریم و این حمایت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. متولی بازار سرمایه گفته‌است رشد بازار سرمایه جای ترس ندارد و آنهایی که می‌گویند بازار حباب دارد به بورس و اقتصاد جفا کرده‌اند. البته همین مقام مسئول در جای دیگری گفته‌است بازار سرمایه هیچ تضمینی ندارد و هیچ شخصی نمی‌توان بر مدار سود بودن این بازار و سهام شرکت‌ها را تضمین کند.

بنابراین مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان به مردم که عمدتا سهام‌داران خرد و نابلد هستند، داشت این است که تمام دار و ندار خود را وارد بورس نکنند و فقط سرمایه مازاد و پس‌اندازی که در آینده نزدیک به آن نیازی ندارند را تبدیل به سهام کنند. خطر دیگری که در این بین سهام‌داران خرد را تهدید می‌کند بحث سیگنال‌فروشی است که عده‌ای فرصت‌طلب آن را در فضای مجازی به راه انداخته‌اند.

در حالی که طبق آمار سه ماه اول سال، ایران از نظر تعداد افراد حاضر در بورس به نسبت جمعیت خود، یکی از بالاترین نرخ‌ها (۵۸.۹ درصد) را در جهان به خود اختصاص داده است و ارزش کل بازار سرمایه نسبت به سال ۸۸ به بیش از ۱۰۰ برابر رسیده، حمایت از این بازار به نوعی وظیفه دولت محسوب می‌شود تا اینکه به دخالت تشبیه شود. از سوی دیگر توسعه بازار سرمایه به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور است که تحقق آن آرزوی همه دولت‌ها بوده‌است.

 

 

 

ارزهای صادراتی چگونه بازمی‌گردد

تهران- ایرنا- کشور طی سه سال اخیر با تحریم‌های سنگین ایالات متحده مواجه بوده و دولت و بازرگانان را در زمینه تامین و بازگشت ارز صادراتی با مشکلاتی بی‌سابقه مواجه کرده است.

همزمان با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا و بدعهدی این کشور، برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حاشیه رفته و رونق اقتصادی به ویژه در تامین ارز مورد نیاز کشور را با مشکل روبرو ساخت. در این شرایط، تلاش‌های دولت و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی چون ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی جهت عبور از این شرایط افزایش یافت.

راه‌اندازی سامانه ارز «نیمایی» و «سنا» یکی از راهکارهایی بود که برای رونق صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد پیشنهاد شد. هرچند این سلسله از فعالیت‌ها در کوتاه مدت می‌توانست پاسخگوی نیاز داخلی باشد اما به دلیل لحاظ نکردن شرایط اصناف در زمینه صادرات، مشکلاتی بر سر راه تولید و اشتغال در داخل کشور، ایجاد کرد.

بیماری کرونا هم این شرایط حاد را دشوارتر و دولت را با مشکلات مضاعفی روبرو کرد؛ مشکلاتی که متاسفانه دولت را در افکار عمومی -بدون در نظر داشتن این‌که قوه مجریه تنها ساختاری اجرایی است نه قانون‌گذار و ناظر- هر روز بیش از پیش مقصر جلوه می‌دهد. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در تامین منابع ارزی از وضعیت بازگشت این منابع ناشی می‌شود.

چه میزان ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟

«صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سوم تیرماه امسال در این رابطه گفته است براساس تحلیل آمار دو ساله،  از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده  تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد  از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند با تعهدات صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، تنها پنج و هفت دهم میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.

با توجه به این اظهارات، می‌توان گفت که صادرکنندگان نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو ارز را به کشور باز نگردانده‌اند. البته این بدین معنی نیست که صادرکنندگان تاکنون هیچ مبلغی از این میزان را مرجوع نکرده‌اند. در واقع مسئله از اینجا آغاز می‌شود که اختلافی در نحوه بازگشت ارز از مجاری قانونی برای صادرکنندگان وجود دارد. به عنوان مثال ارز صادراتی برای بازگشت به چرخه اقتصاد باید از چهار روش مصوب و مورد پذیرش هیئت وزیران بگذرد و لذا ارزی که از این طریق به کشور بازنگردد نمی‌تواند تسهیلاتی را از جانب دولت برای بازرگانان جهت واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای فراهم کند.

همین وضعیت موجب دلسردی بازرگانان برای ادامه کار و فعالیت تولیدی و رونق چرخه اقتصادی خواهد بود. لذا این روند موجب سوتفاهم بین صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت شده است. به عنوان مثال و بنابر اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش این رقم ۲۷ میلیارد یورو که به گفته مسئولان، رفع تعهد نشده و در نتیجه فشار بی‌امانی به صادرکنندگان بخش خصوصی وارد کرده، تنها کمی بیش از ۸ میلیارد دلار است که تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و مابقی تعهدات رفع نشده، مستقیماً متوجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادهای غیرخصوصی است.

چرا بازگشت ارز صادراتی در این مقطع اهمیتی مضاعف دارد؟

نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به تیرماه ۱۳۹۹ مربوط می‌شود که طی آن ارزش ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤالات و ابهامات زیادی را  بین سیاسیون و اقتصادی‌ها به دنبال داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهدکه زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به‌وجودآمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناهمخوان نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیرهای مشخص شده، نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما آن‌چه که در این بین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و موجب شده تا بخش زیادی از اقتصاد ایران طی سه سال اخیر با دشواری‌های فراوانی روبرو باشد، میزان تحریم‌هایی است که ایالات متحده به شکلی ظالمانه و یک‌طرفه در حال اعمال آن علیه ایران است.

این تحریم‌ها که نخست شامل نفت و تحریم تسلیحاتی ایران بود، این روزها بسیاری از مواد اولیه کارخانه‌ها و حتی فلزات را هم شامل شده است. این میزان از تحریم به همراه افزایش قیمت ارز –بنا به دلایل یاد شده- مشکلات زیادی را در عرصه اقتصاد برای دولت ایجاد کرده که تنها یک نمونه آن در زمینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد.

به گفته «بهروز هادی زنوز» کارشناس اقتصادی، تنها یکی از اثرات تحریم فعال شدن شبکه «رانت‌خواران و  قاچاقچیان» است و این فقط زیان اقتصادی‌ تحریم‌ها است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند که به تبع پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیادی در این زمینه خواهد داشت.

دولت چه اقداماتی برای بازگرداندان ارزها انجام داده است؟

مواجهه با کلکسیون کاملی از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد، از خصیصه‌های دولت یازدهم و دوازدهم است. به تعبیری دیگر می‌توان اظهار داشت که این میزان از شرایط دشوار در کل دولت‌های بعد از انقلاب سابقه نداشته است. اما باید در نظر داشت، میراثی که دولت یازدهم تحویل گرفت، به نوعی سرشار از شلختگی و نابسامانی و بی‌نظمی در همه امور بود.

دولت نخست حسن روحانی طی چهار سال نه تنها تلاشی برای حل بخش اعظم معضلات قبلی داشت، بلکه شاهد رشد چشمگیری به ویژه در عرصه اقتصادی هم بودیم. دولت تدبیر و امید با درک این موضوع بود که به دنبال حل موانع بیرونی توسعه و باز کردن گره سیاست خارجی ایران یعنی «پرونده هسته‌ای» رفت و توانست موفقیت‌های غیر قابل انکاری از این بابت کسب کند.

با این حال، ظهور پدیده غیرمتعارف ترامپ در عرصه بین‌الملل که از زمان حضور خود در کاخ سفید دنیا را در معرض آشوب و بی‌نظمی قرار داده شرایط ایران را هم تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد. با وجودِ همراه شدن این اتفاق با بحران‌های سریالی بین‌المللی، طبیعی، غیرطبیعی، اجتماعی (اعتراضات سال ۹۶، ۹۷ و آبان ۹۸) و اقتصادی که سراسر زمان دولت دوم روحانی را در بر می‌گرفت، دولت نشان داد که از تمام ظرفیت‌ها برای فائق آمدن بر مشکلات استفاده کرده و با وجود کاهش شدید منابع مالی و بودجه عمومی، توانست کشور را از گردنه‌های مهمی عبور دهد.

ضرورت تامل بیشتر در قانون بازگشت ارز ناشی از صادرات

این روزها دولت در شرایطی کشور را اداره می‌کند که فشارهای بیرونی همچنان بر گُرده دولت و ملت سنگینی می‌کند. حدود شش ماه مقابله سنگین با کرونا هم انرژی زیادی از کشور گرفته به طوری‌که بر اساس آمارهای موجود اقتصاد کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان از این بیماری آسیب دیده است. در این مقطع نظامِ تصمیم‌سازی کشور باید هم به فکر سلامت و جان شهروندان باشد و هم معیشت آنان را.

پیش بردن توامان این دو ماموریت هم نیازمند همراهی و حمایت همه ارکان قدرت است. شواهد و آمار نیز نشان می‌دهد که با وجود تمام این مشکلات، دولت همچنان در حال صرف تمام تلاش و توان برای حل مشکلات اساسی است. به عنوان مثال تلاش مضاعف برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کشور به چرخه اقتصادی از مسیرهای مشخص شده، بنابر موارد مطرح شده، تلاشی مستقیم برای افزایش صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت این موضوع از جهاتی قابل تامل و بررسی است و مخالفان جدی هم در این زمینه دارد. از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران درخصوص تصمیمات ارزی دولت ضمن اشاره به اهمیت صادرات این کالا، عنوان کرده که صادرات فرش تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.

بنابر طرح چنین دیدگاه‌هایی، بسته سیاستی دولت در زمینه بازگشت ارز به کشور بخاطر دلایلی از جمله «عطف به ماسبق» شدن و فرصت کوتاه برای بازگشت سرمایه، به همراه مشکلات مربوط به سازوکار بانک‌های ایرانی، مشکلات جدی را برای بازرگانان ایجاد کرده که حتی می‌تواند موجب توقف صادرات باشد. به تبع آن هم محذورات بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال مولد بخش خصوصی، هزینه بیمه بیکاری یا ایجاد مشاغل جدید برای سیل بیکاران که بر عهده دولت قرار گرفته و افزایش بزه و ناامنی‌های اجتماعی همه مواردی است که باید مد نظر دولتمردان قرار بگیرد.

اما سوای از این موارد باید در نظر داشت که دولت تنها عالی‌ترین مرجع اجرایی و مسئول اجرای سیاست‌هایی است که قوه مقننه آن را وضع و قوه قضائیه ناظر اجرای آن است. بنابراین رفع مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات تلاش کلیه قوا را می‌طلبد.

 

 

 

 

چرا نمی‌شود به کاخ سفید اعتماد کرد؟

تهران- ایرنا- تجربه مردم ایران از سیاست‌های آمریکا در کنار رفتاری که «دونالد ترامپ» با برجام داشت، نشان می‌دهد رویکردهای واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ابعادی بسیار فراتر از توافق هسته‌ای دارد.

مدت‌ها است که دولت آمریکا برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به نشستن سر میز مذاکره تلاش می‌کند؛ گذشته از منافع گسترده بین‌المللی که این تحول برای کاخ سفید دارد، سودمندی آن برای تهران محل مناقشه است. رسانه‌های غربی به گونه‌ای نشان می‌دهند که مذاکره نکردن ‌ایران با «دونالد ترامپ» دلیل رویکردهای خصمانه کاخ سفید علیه تهران است، حال آنکه دلیل نبود تعامل میان دو کشور رویکردهای زورگویانه، خواسته‌های فراواقعی آمریکا و تلاش برای تحمیل اراده بر ایران است.

در واقع باید گفت این ماهیت سیاست‌های کلان ایالات متحده است که مانع گفت وگو و تعامل سازنده می‌شود و نه پافشاری جمهوری اسلامی ‌در حفظ و اجرای اصول و حقوق خود.

خواسته‌های بی‌پایان واشنگتن

دیپلمات‌های کشورمان در سال‌های منتهی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توانستند، طرف مقابل به ویژه آمریکا را متقاعد کنند تا برخی حقوق مسلم هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد. با این وجود، اندکی بعد با تغییر در هیات حاکمه آمریکا ورق برگشت و ترامپ پس از برهم زدن چارچوب برجام، نه تنها روند برد-برد ۱+۵ را ناکارآمد کرد بلکه مهمتر از آن با ارائه خواسته‌های جدید در قالب ۱۲ پیش‌شرط برای تهران در عمل همه دستاوردها را نابود کرد.

مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی تلویزیونی روز جمعه گذشته خود به موضوع مذاکره ایران و آمریکا اشاره داشته و فرمودند: بعضی‌ها این را ترویج می‌کنند که «اگر می‌خواهید جلوی زیاده‌خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشود، عقب‌نشینی کنید؛ نه آقا! وقتی شما در مقابل او عقب نشستید، او می‌آید جلو؛ [اگر] شما عقب‌نشینی کنید، خواسته‌های آمریکا را قبول کنید، او خواسته‌های جدیدی مطرح خواهد کرد.»

ایشان افزودند: «امروز حرف آمریکا با ما این است: شما صنعت هسته‌ای را بکلّی کنار بگذارید، امکانات دفاعی و موشکی‌تان را به یک‌دهم تقلیل بدهید و خودتان را بی‌دفاع کنید، اقتدار منطقه‌ای خودتان را رها کنید و بگذارید کنار. وقتی شما حاضر شدید این‌ها را بکلّی کنار بگذارید، او که قانع نمی‌شود؛ او یک چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یک درخواست جدید را مطالبه می‌کند و هیچ عقلی حکم نمی‌کند که ما برای اینکه متجاوز را وادار به توقّف کنیم، خواسته‌های او را برآورده کنیم.»

دولت آمریکا در قضیه برجام و تحولات پس از امضای آن همین موضوع را اثبات کرد و نشان داد قابل اعتماد نیست و در هر زمان ممکن است خواسته یا شروط‌ تازه‌ای را مطرح کند. این حرکت خزنده روبه جلو و افزایش تدریجی مطالبات در دوره ریاست جمهوری ترامپ بدون نقاب پیگیری می‌شود. مباحث میان آمریکا و چین در زمینه حل مسائل تجاری و تعرفه‌ای در کنار روند مذاکرات ترامپ با رهبر کره‌شمالی نمونه‌هایی تازه از روند زیاده‌خواهی آمریکا است.

«مایک پومپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در بهار سال ۱۳۹۷ همین رفتار مخرب را بروز داد. وی در حالی که هنوز توافق هسته‌ای در جریان بود در تبیین راهبرد ایالات متحده در قبال ایران بر افزایش فشار بر تهران تاکید کرد ضمن آنکه تغییر سیاست‌های ایران  و اجرای ۱۲ پیش شرط را لازمه تعامل عادی میان دوطرف بیان کرد.

شروطی که وی بیان کرد از سوی برخی از تحلیلگران غربی هم برابر با تغییر نظام ایران ارزیابی شد. فهرست مطالبات پومپئو شامل موضوعاتی همچون ارائه همه اطلاعات برنامه هسته‌ای، توقف کامل و دائمی غنی‌سازی، دادن اجازه نامحدود به بازرسان برای نظارت بر همه تاسیسات ایران، توقف برنامه موشکی، توقف حمایت از گروه‌های فلسطینی و  حزب‌الله در کنار تغییر سیاست منطقه‌ای تهران در کنار دگرگونی رویکرد نسبت به رژیم صهیونیستی بود.

جالب اینجا است در همان زمان رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا در رسانه‌ها بر طبل مذاکره بدون پیش شرط با تهران می‌کوبیدند. همین امر رسانه‌های غربی را در توجیه رفتار متناقض کاخ سفید سردرگم کرد.

کاخ سفید غیرقابل اعتماد است

غیرقابل اعتماد بودن مقام‌های واشنگتن نکته‌ای است که پیش از این بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت. این موضوع با ریاست جمهوری ترامپ حتی از سوی روزنامه‌های آمریکایی هم مهر تایید خورد. اکنون تحلیلگران غربی و از جمله نشریه «پلیتیکو» بیان می‌دارند رفتار کاخ سفید به گونه‌ای است که ایران نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند. حتی سال قبل وزیر اقتصاد آلمان هم در انتقاد از دولت آمریکا اظهار کرد ایالت متحده قابل اعتماد و صادق نیست. همین رویکرد از سوی مقام‌های چینی که با هدف پایان دادن به جنگ تجاری  با آمریکا وارد گفت وگو با واشنگتن شده‌اند، تکرار می‌شود.

تارنمای تحلیلی «لوبلاگ» (Lobelog) در چند گزارش به موضوع بی‌اعتمادی ایران به سیاست‌های آمریکا پرداخت و عنوان داشته است: چرا باید تهران به واشنگتن اعتماد داشته باشد؟ طبق گفته «وندی شرمن» (مذاکره‌کننده آمریکایی)، در طول مذاکرات هسته‌ای هم بارها نمایندگان ایران در مورد تداوم اجرای توافق پس از انتخابات سال ۲۰۱۶ از طرف آمریکایی سوال می‌پرسیدند. اما نمایندگان آمریکایی پاسخ دقیقی برای این تردید نداشتند. اوباما هم نتوانست فضائی را ایجاد کند که ترامپ قادر به تغییر راهبرد در خاورمیانه نباشد.

چند ماه قبل همین دیدگاه در نشریه «وکس» (Vox) مورد تاکید قرار گرفت که دولت آمریکا به شدت غیرقابل اعتماد است. این گزارش تاکید کرد: به دروغگو  نمی‌توان اعتماد کرد به ویژه هنگامی ‌که موضوع جنگ و صلح مطرح است. در مورد ترامپ و ایران هم بسیاری از مردم این اصل مهم را فراموش کرده‌اند که ترامپ به هیچ عنوان فرد صادق و قابل اعتمادی نیست.

به نوشته این نشریه، دروغگوئی ترامپ و پومپئو مشخص است و این موضوع وقتی در مورد ایران بیان می‌شود برجسته‌تر می‌شود. دروغ‌پردازی در مورد فعالیت هسته‌ای‌، نفوذ منطقه‌ای و حتی نقش و برنامه‌های (سردار) قاسم سلیمانی از جمله شواهدی است که نشان می‌دهند سخنان و سیاست‌های مقامات آمریکایی در مورد ایران غیرقابل اطمینان است.

نشریه «تایم»(Time) یکی از دلایل دلیل اعتماد نکردن ایران به آمریکا را این‌گونه عنوان داشت که تهران پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  در زمینه مبارزه با تروریسم با واشنگتن همکاری کرد اما «جورج بوش» همان زمان ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرد.

به اعتقاد تحلیلگران، تجربه‌های گذشته ایران نشان می‌دهد که راهبرد آمریکا در مورد ایران بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. سابقه کودتا علیه دولت مصدق و حمایت از شاه، حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی از عراق در طول جنگ، سرنگونی هواپیمای مسافربری، موضوع محور شرارت و تلاش مداوم برای تغییر نظام از مهمترین نشانه‌هایی است که حکایت دشمنی ریشه‌دار کاخ سفید با تهران دارد. خروج ترامپ از برجام و فشار حداکثری علیه ایران هرگونه تردید در مورد اهداف ضدایرانی مقام‌های ایالات متحده را از بین برده‌است.

 

 

قرارداد ۱۹۱۹ و جولان سیاست‌های انگلیس در ایران

تهران-ایرنا- قرارداد ۱۹۱۹ یکی از مهمترین و مناقشه‌انگیزترین رخدادهای سیاسی دوره مشروطه به شمار می‌رود که در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی به وسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت احمدشاه با انگلیس منعقد شد و دولت انگلیس با از میان رفتن توازن قدرت‌های خارجی، آشفتگی سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی می‌خواست از رهگذر این قرارداد، ایران را به صورت تحت‌الحمایه خود در بیاورد.

انگلیس پس از پایان جنگ جهانی اول، یکی از قدرت های مسلط خارجی در ایران به شمار می آمد زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران آورده بودند و برای تثبیت نفوذ خود در ایران در ۹ اوت ۱۹۱۹ و در شرایطی که احمد شاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجاریه در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر وقت ایران وثوق الدوله امضا کردند به موجب این قرارداد تمام تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد، قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلیس قرار می‌داد با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. از دیدگاه لرد کرزن طراح قرارداد ۱۹۱۹ این توافق نامه ایران را با آن موقعیت سوق‌الجیشی، ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه‌گذاری سودمند از زوال حتمی نابسامانی مالی و توطئه بلشویک‌ها نجات می داد. به نظر میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی این قرارداد هزینه مالی اصلاحات اداری را تامین، خطر انقلاب اجتماعی را برطرف می‌کرد و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می بخشید اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی این قرارداد نمونه‌ای از توطئه امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه انگلیس بود.

 حسن وثوق الدوله 

واگذاری منابع قدرت و ثروت ایران به انگلیس

بسیاری از مورخان بر این باور هستند که اگر قرارداد رویتر تمام منابع ثروت کشور را در اختیار انگلیس می گذاشت، قرارداد ۱۹۱۹ هم منابع ثروت و هم منابع قدرت کشور را تسلیم این کشور می کرد، اگرچه وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل می آید. برای روشن شدن این مطلب به مفاد و محتوی این قرارداد می پردازیم.

این قرارداد شامل ۶ ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلیس درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران، تامین مستشاران انگلیسی برای ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی به همراه اعطای وام از طرف انگلیس.

در قرارداد ۱۹۱۹ آمده است: دولت انگلیس با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلیس خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه است، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند. (۱)

بنابراین با توجه به متن قرارداد، دولت ایران مجبور بود از مستشاران بلندپایه انگلیس در وزارتخانه‌های مهم و کلیدی چون وزارت جنگ، دارایی استفاده کند که استخدام آنها با اختیار محدود ممکن و مطلوب نبود و بدینسان با فعالیت آنها وزرای ایرانی باید زیر نظر مستشاران و بر اساس طرح ها و برنامه های آن ها کار می کردند. بدین ترتیب بدون شک همین نظام مستشاری راه اصلی تسلط انگلیس بر ایران بود. همچنین چون نظم جدید و قواعد جامعه ملل طرح قیمومت ایران را قبول نمی کرد و ادامه اشغال نظامی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرکانه ترین راه، همان نظام مستشاری در چارچوب قرارداد ۱۹۱۹ بود که هم استقلال ظاهری ایران را حفظ می‌کرد و هم انگلیس را بر ایران مسلط می ساخت. این شیوه قبلاً در مصر با موفقیت آزمایش شده بود. لرد میلز مستشار انگلیسی در مصر، آن را تحت الحمایگی مستور یا سلطه نامرئی بریتانیا بر مصر توصیف کرده است.

 سید حسن مدرس    

در بخش نظامی قرارداد، انگلیس قصد داشت، نیرویی دست نشانده برای دفاع از منافعش ایجاد کند. ژنرال دیکسن که بی درنگ پس از امضای قرارداد به ایران آمد و آیین نامه اخراج مستشاران غیر انگلیسی و ادغام واحدهای نظامی موجود را تدوین کرد، طرحی داد که به موجب آن تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد افسران انگلیسی باقی می‌ماند. نظامیان انگلیسی با هر درجه ای نسبت به هم طرازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند و سرگرد ایرانی موظف بود به سرجوخه انگلیسی احترام بگذارد. (۲)

علاوه بر موارد گفته شده، برای اجرای بخش مالی قرارداد نیز خزانه‌داری انگلیسی به ایران می‌آمد و درآمدها و هزینه‌ها و همه منابع ثروت کشور را زیر نظر می‌گرفت تا امور اقتصادی ایران تثبیت شود در این عرصه مسایل پیچیده و مهمی در حوزه حقوق گمرکی، صادرات و واردات، فروش و عرضه نهفته بود. بدین ترتیب نتیجه قطعی قرار داد این بود که دولت انگلیس تمام ویژگی‌های یک مستعمره را در بند بند قرارداد ۱۹۱۹ گنجانده بود.

سیاست های انگلیس برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹

لرد کرزن ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای هایی را که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند از ارکان مهم سیاست دفاع از هند می‌شمرد. ایران در نظر او مهم ترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌داد که می‌بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند اما تجاوز به تمامیت ارضی کشورهایی که بی‌طرفی خود را در جنگ بین‌الملل حفظ کرده و اقدامی خصمانه علیه متفقین صورت نداده بودند، عملاً غیرممکن بود، ماده چهاردهم از موارد  ۱۴ گانه ویلسون که اساس سیاست متفقین را در دوره بعد از جنگ تشکیل می‌داد، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای جهان را اعم از بزرگ و کوچک تضمین و توصیه می‌کرد که برای نظارت بر اجرای این اصل سازمانی مرکب از نمایندگان ملل جهان هر چه زودتر تشکیل گردد و پاسداری از حقوق ملل ضعیف را به عهده بگیرد. (۳)

راه حلی که کرزن آن را انتخاب کرد، استقرار نظام مستشاری در ایران بود که ماهیتش را یعنی ماهیت خود نظام را یکی از ماموران برجسته انگلیسی که سال ها با هم سمت مستشاری در مصر خدمت کرده بود به عنوان رژیم تحت الحمایگی مستور، یا سلطه نامرئی انگلیس بر شئون نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر توصیف کرده است. این نظام ماهرانه که هم انگلیس را بر کشوری مسلط می کرد و هم آن کشور را به ظاهر مستقل جلوه می داد قبلاً با موفقیت تمام در مصر به معرض اجرا گذاشته شده و نتایج سودمندی برای انگلیس به بار آورده بود. (۴)

نقش احمد شاه در قرارداد ۱۹۱۹

به دلیل اهمیت قرارداد ۱۹۱۹، بریتانیا حاضر بود با هر روشی از جمله پرداخت رشوه و خریدن سه وزیر ایرانی، آن را به تصویب برساند. درباره نقش احمدشاه در قرارداد اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، برخی بر این باورند که وی از مذاکره های طولانی قرارداد بی خبر بود و پس از انتشار متن قرارداد از آن اطلاع یافت و از همین زمان با قرارداد و امضا کنندگان آن مخالفت کرد، دلیل دیگر این گروه استناد به سخنان احمد شاه در محضر پادشاه انگلیس و دیگر دولتمردان بلندپایه بریتانیا است که حتی یک کلمه از قرارداد بر زبان نیاورد اما برخی دیگر احمدشاه را یکی از ارکان قرارداد می پندارند که در تمام مراحل بر روند مذاکره ها و کیفیت آن نظارت داشت، قطعی‌ترین سند در این باره سخنان لرد کرزن خطاب به کابینه بریتانیا است، پادشاه ایران که در سرتاسر  مذاکرات منتها به این قرارداد با نظری بسیار مساعد شرکت داشته است در همین آینده نزدیک از کشورمان دیدار خواهد کرد تا بدین وسیله حس نظر و نیت خود را نسبت به اولیای این کشور علناً ابراز دارد. (۵)

حسین مکی روزنامه نگار و سیاستمدار، معتقد است که احمدشاه ۲ رویکرد را در پیش گرفت، مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و دیگر اقدام برای انعقاد و پیمان میان ایران و شوروی تا در نتیجه آن نفوذ انگلیسی ها را کاهش دهد و همسایه شمالی را وارد صحنه ایران گرداند. مکی می افزاید که احمد شاه همین استراتژی را یگانه عامل استقلال کشورش می شناخت و تمامی تلاش های خود را در راستای تحقق این سیاست به کار می گرفت. همچنین احمد شاه با تجاربی که از گذشته به دست آورده بود، کوشید تا مجدداٌ تعادل میان انگلیس و شوروی را برقرار سازد. در نتیجه دیپلماسی احمد شاه، به طور هم زمان مخالفان داخلی و خارجی مبارزه، علیه این قرارداد را آغاز کردند. (۶)

به هر حال شاه ۲ روز پس از امضای قرارداد به بهانه درمان، ملاقات با پدر و به احتمال بیشتر برای خرید سهام پرسود رهسپار اروپا شد اما انگیزه‌ اصلی او دور شدن از غوغای اعتراض مخالفان پس از انتشار متن قرارداد بود تا دست وثوق را برای سرکوب ملیون باز گذارد. وی در اوایل خرداد ۱۲۹۹ در بازگشت از بین النهرین با برخی از روحانیون دیدار کرد، شیخ الشریعه اصفهانی در نجف با او دیدار کرد و به نمایندگی از علمای بزرگ به شاه توصیه کرد که قرارداد را باطل کند و بدین سان شاه با توجه به عمق مخالفت‌ها وثوق الدوله را وادار به کناره‌گیری کرد.

 امضا کنندگان قرارداد ۱۹۱۹

شکست قرارداد ۱۹۱۹ و ظهور رضاخان

وثوق الدوله، صدراعظم احمدشاه قاجار از نخستین روزهایی که زمام امور را در دست گرفت، به طور محرمانه مذاکراتی را برای انعقاد یک قرارداد با نمایندگان دولت انگلیس آغاز کرد که این مذاکرات، به صورت کاملاً سری، در حدود ۹ ماه به طول انجامید. سرانجام در ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی یک روز پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ میلادی در حالی که شاه قاجار عازم اروپا بود، ناگهان و بدون زمینه قبلی، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد در ایران منتشر شد و اعلام شد که این قرارداد مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. (۷)

با انتشار  بیانیه، موجی از مخالفت ها در کشور به وجود آمد، چهره هایی چون سید حسن مدرس نقش مهمی در افشای ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، حتی احمد شاه قاجار نیز تحت تاثیر مخالفت های گسترده مردم حاضر نشد، این قرارداد را تایید کند. وثوق الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و مشیرالدوله جانشین وی قرارداد را لغو و عذر مستشاران انگلیسی خواست …(۸) همچنین این قرارداد در خارج از کشور، مورد مخالفت آمریکا و فرانسه که منافع خود را در خطر می‌دیدند، قرار گرفت. این قرارداد به کودتای سوّم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی، ظهور رضاخان و استقرار دولت پهلوی انجامید.

منابع

۱- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

۲- شمس الدین رشدیه، خاطرات سیاسی و تاریخی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، ص۱۹۱

۳- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۷

۴- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۸

۵- جواد شیخ الاسلامی، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹، ج۱، تهران، کیهان، ۱۳۶۵، ص۳۱

۶- زندگی سیاسی احمدشاه، حسین مکی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص۱۳

۷- اسناد محرمانه، وزارت خارجه بریتانیا، ج۱، ضمیمه، شماره۱

۸- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

 

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 6 =

wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور