پیام شهروند

سلام برای سومین زمستان است که لوله گاز تا اول روستای پیرزنوک امده ولی هنوز اقدامی برای نصب علمک انجام نشده است در زمستان هم نفت نمیدهند که شما گاز دارید

با سلام
اقدام در بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش اموزان در مدارس از بززگترین خطاهای مدیریتی دولت یا ریس جمهور یا هر مرجعی است که این تصمیم رو گرفته اند .

دولت یا وزارت اموزش و پرورش یا رئیس جمهور با چه فکر و منطقی مدارس رو حضوی کردند ؟ ؟
حتما باید تعداد زیادی دانش اموز مبتلا بشنوند ?

باسلام ازشهرداری درخواست دارم باکاسبانی که سدمعبرمیکنند برخوردکند سرکوچه نواب صفوی 18جلوبندی سازخودرو باعث سدمعبرمی شود وهرلحظه خدای نکرده شاید اتفاق ناگواری بیفتدلطفا پیگیری فرمایید

سلام
مدتی است که بعد از اجرای بلوار خیابان ملاصدرا ، کار به حال خود رها شده!
لطفا برای تکمیل و رفع نواقص، شهرداری محترم چاره ای بیاندیشد!

شهرداری محترم بیرجند عرض سلام و خدا قوت!
لطفا تکمیل و زیبا سازی بلوار ملاصدرا را در دستور کار خود قرار دهید!

باسلام اداره کل راه و راهداری لطف کنند فبل از انکه اتفاقی برای شهروندان در مسیر انتهای خیابان شهید اوینی به سمت اداره راه بیفتد لا اقل دو طرف خیابان را اسفالت نمایند

سلام : از پارک وسایط نقلیه سنگین در خیابان سپیده ، سپیده 4 به سطوح آمده ایم. از مسوولان پلیس راهور خواهش می کنیم ی فکری برای بردارند. ورودی سپیده 4 به یک پایانه تبدیل شده است. بنده بارها شاهد بوده ام که عوامل گشت پلیس راهور از این خیابان عبور کرده اند و هیچ برخوردی با آنها نکرده اند.

سلام خدمت نماینده شهرستان نهبندان چرا بعد 5 ماه از خدمت جنابعالی هنوز به مشکلات شهرستان رسیدگی نشده مثال جاده ترانزیتی نهبندان به شهداد که هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و حدود 2 سال هست که بسته شده ورفت و آمد در ان در جریان نیست وچرا هیچ کس پا سخگو نیست

سلام جاداره اززحمات بسیارسخت کادردرمان تشکرکنم بخصوص ازهمه عزیزان خدمهای بخشهای کوید19اجرشان باسیدشهدا

عزیزم نشستن 8 الی 9 ساعت پشت سیستم که شاید در بعضی روزها بیشتر هم بشود را با در نظر گرفتن تسهیلاتی که به این قشر پرداخت می گردد را با هم مقایسه کنید در این شرایطی که همکاران بانکی با خطرات این بیماری مهلک خالصانه در حال انجام وظیفه هستند قدری بیاندشید

سلام خدمت جناب مدیر کل ورزش و جوانان چرا در مورد مجمع هیات اسکیت شفاف سازی نمیکنبن که ما هم بدانیم؟؟؟؟؟

سلام جناب مدیر کل محترم ورزش و جوانان چرادرموردابطال رای مجمع هیت اسکیت شفاف سازی نمیکنید ؟؟؟

با سلام به گفته رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور برای وام های خوداشتغالی 2 ماه تنفس در نظر گرفته شد من 1 ماه را اشتباه زودتر پرداخت کردم ولی بانک ملت شعبه معلم قسط دوم را هم در سررسید قسط منظور کرد هم دیرکرد به آن اضافه کرد لطفاً به فکر مردم هم باشید

سلام و خداقوت.درخیابان پاسداران حدفاصل میدان جانبازان و تقاطع شهید محلاتی حداقل دومورد نیاز به محل عبور ویلچری میباشد که اقدامی نشده.

چند خبر

مدارسی برای دیروز

نظام آموزشی برای همگامی با تحولات شتابان جهان نیازمند آموزش مهارت‌هایی تازه است. شاخص جهانی آموزش برای آینده، وضعیت کشورها در این حوزه را بررسی می‌کند. رتبه پایین ایران، ضرورت بازنگری جدی در نظام آموزشی را بیش از پیش به تصویر می کشد.

سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی پیوسته در حال تغییرند. جهانی شدن، رشد بی وقفه تکنولوژی، کسب و کارهای اینترنتی، افزایش روزافزون قدرت شرکت‌های بین المللی، تغییر الگوی بازار و انطباق هر چه بیشتر آن با جهان دیجیتال از جمله تغییراتی است که با سرعت بالا و در گستره جغرافیایی وسیع، زندگی روزمره ما را با تغییر مواجه می‌سازد.
بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعاتی، انقلاب‌های بعدی با سرعت و شدت بیشتری زندگی ما را دگرگون خواهد کرد. در جهان جدید نوآوری‌ها چندان پایبند محدودیت‌های زمان و مکان نیست، با سرعتی باورنکردنی مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردد و در زندگی تک تک ما اثر می‌گذارد. زندگی نسل‌های بعدی بیش از ما از این تحولات متاثر خواهد شد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برخی از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش با نگاهی بر این تغییرات، به روزرسانی نظام آموزشی در کشورها را ضروری می‌دانند. از این منظر نسل‌های بعدی برای مواجهه با این جهان و کسب موفقیت در زندگی شغلی و حرفه‌ای خود نیازمند کسب مهارت‌های جدیدی هستند که در حال حاضر کمتر در نظام‌های آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد.
«شاخص جهانی آموزش برای آینده» چنین دغدغه‌ای را دنبال می‌کند و با سنجش رتبه کشورها در این زمینه، جامعه جهانی را نسبت به آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای آینده حساس می سازد.
این شاخص در سال ۲۰۱۷ از سوی بنیاد «جایزه ییدان» (Yidan Prize) عرضه شده‌ و مطالعات آن را یک شرکت انگلیسی به نام «هوش اقتصادی» (The Economist Intelligence Unit) انجام داد است.
متصدیان این پروژه معتقدند با توجه به روند رو به رشد تحولات جهانی، لازم است نظام آموزشی با تمرکز بر آموزش مهارت‌هایی مانند حل مساله، همکاری، خلاقیت و تفکر انتقادی، دانش‌آموزان را برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو آماده کند. همچنین لازم است برنامه درسی و شیوه‌های آموزشی تربیت شهروند آگاه و فعال _ در عرصه محلی، ملی و بین المللی _ را هدف قرار دهد.
آخرین گزارش شاخص جهانی آموزش برای آینده که در سال ۲۰۱۸ انجام شده‌ به مقایسه ۵۰ کشور از جمله ایران پرداخته است. رتبه یک تا پنج به ترتیب به فنلاند، سویس، نیوزلند، سوئد و کانادا اختصاص دارد. متاسفانه رتبه ایران در بین ۵۰ کشور، ۴۹ است و قبل از پاکستان در انتهای جدول قرار گرفته دارد که زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران حوزه آموزش و پرورش است.
طبق نتایج پژوهش، وضعیت آموزشی ایران ارتباط معناداری با میزان تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که در برخی از کشورها از جمله غنا، کلمبیا و فیلیپین این ارتباط به حداقل می‌رسد. کاهش ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و وضعیت آموزشی این نوید را به همراه دارد که برای بهبود وضعیت آموزشی لزوما نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی نیستیم.
از دیگر یافته‌های قابل توجه این مطالعه می‌توان به ضرورت آموزش مداوم معلمان و تغییر نظام ارزیابی مدارس اشاره کرد. طبق یافته‌ها آموزش سخت‌گیرانه و امتحان محور تاثیرات نامطلوبی بر دانش‌آموز و خانواده‌اش دارد. از این جهت نیازمند همگام شدن با جریان جهانی به سمت نظام‌ آموزشی منعطف‌تری هستیم که از شیوه‌های دیگری برای سنجش دست‌آوردهای دانش‌آموزان استفاده می‌کند و در آموزش‌های خود، یادگیری مهارت‌های گفته شده را نیز مد نظر دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که موفقیت در آینده در گرو یادگیری تنوع و تساهل فرهنگی است و مدارس باید به دانش‌آموزان پذیرش فرهنگ‌های متفاوت و کار کردن با آن‌ها را بیاموزند.
در حالی که نظام آموزشی منتظر اصلاح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ـ به عنوان سند مادر این حوزه ـ است، شایسته است دست اندرکاران و سیاست‌گذاران، مبانی آموزش برای آینده را نیز مد نظر قرار دهند و با تسهیل تغییر نظام آموزشی راه را برای تربیت نسلی که آماده زندگی در جهان جدید است باز کنند.
گزارش از سپیده اکبرپوران

 

 

 

قصه استانی شدن انتخابات، از مجلس پنجم تا امروز

تهران-ایرنا- طرح استانی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی که از مجلس پنجم تا امروز، بطور مداوم در دستور کار مجلس بوده است، بار دیگر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و باید دید آیا مجلس می تواند پس از انجام اصلاحات، برای اولین بار این طرح را به نتیجه برساند یا خیر.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با رد طرح «استانی شدن انتخابات» از سوی شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی، سرنوشت استانی شدن انتخابات مجلس در کشور، همچنان در هاله ای از ابهام است. این در حالی است که طرح مذکور، اولین بار نیست که در مجلس شورای اسلامی طرح می شود و پیش از این نیز بارها در صحن علنی مجلس مورد طرح و بررسی قرار گرفته؛ اما به نتیجه نرسیده است.

** مجلس پنجم و ششم، طرح ناکام استانی شدن انتخابات
طرح استانی شدن انتخابات، اولین بار در مجلس پنجم و در سال ۱۳۷۸ در صحن علنی مجلس طرح شد. این طرح که امضای ۱۱۰ نماینده را در ذیل خود داشت، در نهایت نتوانست آرای لازم را برای تصویب بدست آورد و با رد کلیات، از صحن علنی مجلس خارج شد.
پس از آن نمایندگان مجلس ششم، بار دیگر این طرح را بدون تغییرات چندانی در سال ۱۳۸۲ به صحن علنی مجلس آوردند و در نتیجه این طرح با یک ماده و شش تبصره، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این طرح محدوده های حوزه انتخابیه از شهرستان به استان تغییر می یافت و هر فرد پس از نامزدی در یک شهرستان، در انتخابات شرکت می کرد و باید بالاترین ارای ممکن را در استان به دست می آورد تا به عنوان نماینده استان از آن شهرستان به مجلس راه پیدا نماید.
این طرح با ۱۲۰ رای به تصویب مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان به چهار دلیل «ایجاد اختلاف در میان اقوام و گروه ها»، «احتمال کاهش مشارکت در انتخابات»، «افزایش هزینه های عمومی» و «ناعادلانه بودن» این طرح را رد کرد.
در پی رد این طرح، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا با اصلاح مواردی، این طرح را دوباره بازنگری نماید. بر همین اساس در طرح جدید که به تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۸۲ به تصویب رسید، قرار شد طرح مذکور به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شود و برای تامین هزینه های انتخابات نیز چاره جویی هایی صورت گرفت. همچنین مقرر شد در صورتی که احتمال بروز اختلاف در استانی وجود دارد، ان استان از شمول قانون مذکور، مستثنی شود. با این حال شورای نگهبان همچنان با طرح مذکور مخالفت کرد و ان را همچنان دارای نواقصی همچون «کاهش مشارکت»، «افزایش هزینه های عمومی» و «باعث بروز اختلافات قومی» دانست.

** مجلس هفتم و تلاش مجدد برای استانی کردن انتخابات
نمایندگان دوره مجلس هفتم نیز تلاش کردند تا با ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، دوباره آن را به صحن علنی مجلس ببرند و در نهایت با ۱۴۶ رای موافق در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۶ آن را تصویب کردند. براساس این طرح که تفاوت چندانی با طرح قبلی نداشت، مقرر شد نامزدها در شهرستان ها ثبت نام نمایند و کسانی که در هر شهرستان دارای بیشترین رای در استان بودند، به عنوان برگزیده آن شهرستان انتخاب گردند. شورای نگهبان این بار نیز با طرح مذکور مخالفت کرد و این طرح را ناقض بندهای «۸»، «۹» و «۱۵» اصل سوم و همچنین اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنج دانست.
نمایندگان مجلس هفتم در تلاشی دیگر در پنجم تیرماه ۱۳۸۶ طرح جدید و ازمایشی برای استانی کردن انتخابات و با قید دو فوریت به صحن علنی ارایه کردند که با توجه به رد دو فوریت آن، دوره هفتم مجلس پایان یافت و این طرح در نهایت در صحن علنی مطرح نشد.

** مجلس هشتم و فهرستی شدن انتخابات
در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ و در مجلس هشتم، همچنان اصرار نمایندگان بر استانی شدن انتخابات بود و از سوی دیگر ایراد شورای نگهبان بر ناعادلانه بودن انتخابات استانی باقی مانده بود. از همین رو پیشنهاد شد تا فهرست های انتخاباتی نیز به روند استانی شدن انتخابات وارد شوند. ورود فهرست ها هرچند کمی روند برگزاری انتخابات را پیچیده می کرد؛ اما در عین حال می توانست باعث شود تا نقش احزاب افزایش پیدا کند و نمایندگانی که مقبولیت بیشتری در فهرست ها دارند به نمایندگی انتخاب شوند.
براساس این طرح تغییراتی اساسی در انتخابات صورت می گرفت. اولین تغییر آن بود که شهروندان باید به جای آن که به تعداد نمایندگان حوزه شهرستان انتخابیه خود رای دهند، به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه استان رای خود را به صندوق ها بیاندازند. در عین حال هر نماینده می توانست در یک فهرست حزبی مشارکت کند. در نتیجه آن رای دهندگان می توانستند اسامی نامزدهای مورد نظر خود را به صورت فهرستی یا منفرد به صندوق های رای بریزند. در نتیجه پس از پایان رای گیری افرادی که حائز بیشترین رای می شدند و حداقل ۲۵ درصد آرای ماخوذه را نیز کسب می نمودند، نماینده می شدند. کرسی هایی نیز که بدون نماینده حداکثری باقی می ماندند، براساس میزان آرایی که به هر فهرست اختصاص می یافت، براساس وزن آرای آن ها میان فهرست ها تقسیم می شد.
حامیان اصلی این طرح انتخاباتی نمایندگان اصولگرا یا میانه رویی همچون «محمدرضا باهنر»، «علی مطهری»، «الیاس نادران»، «سید حسین نقوی حسینی»، «حمیدرضا کاتوزیان» و «لاله افتخاری» بودند. این طرح در نهایت به نتیجه مشخصی نیانجامید و در کمیسیون های مربوطه دست به دست گردید.

** مجلس نهم و مخالفت مجدد شورای نگهبان
طرح استانی شدن انتخابات، بار دیگر و با قوت بیشتر در دوره نهم مجلس و در نهم اذرماه ۱۳۹۳ مطرح گردید. در طرح جدید که با امضای ۱۶۷ نماینده رسید، چند اصلاح جدی صورت گرفت. اولین اصلاح آن بود که حوزه های انتخابیه که در آن اهل سنت اکثریت را دارا بودند، از شمول این قانون حذف شدند. همچنین پیشنهاد قبلی مبنی بر فهرستی شدن انتخابات حذف شد و بر طبق آن قرار شد انتخابات در یک مرحله برگزار گردد و هر کس حائز بیشترین رای ممکن در استان شد، به نمایندگی از حوزه انتخابیه شهرستان، به مجلس برود.
اینبار نیز شورای نگهبان پس از یک «استمهال» در تاریخ بیست و یکم تیرماه، با این طرح مخالفت کرد. ایرادات شورای نگهبان همچنان با چهار محور «عدالت در انتخاب»، «احتمال کاهش مشارکت»، «افزایش احتمالی اختلافات قومی» و «افزایش احتمالی هزینه برگزاری انتخابات» با قوت به جای خود باقی ماند.
در همین مجلس و در تاریخ هفدهم آذرماه ۱۳۹۴ طرح دیگری با عنوان «طرح تبدیل نظام انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظام انتخاباتی تناسبی» نیز مطرح شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردند تا به سراغ نظام انتخاباتی شوراهای شهر بروند و آن را به صورت فهرستی درآورند. این طرح با وجود آن که در مجلس با اقبال روبرو شد؛ اما در نهایت بی نتیجه ماند.

** مجلس دهم و یازدهم و طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات
مجلس دهم نیز روند مجالس گذشته را برای تغییر در نظام انتخاباتی دنبال کرد و اینبار طرحی داد که در واقع اصلاحیه هایی بود طرح های قبلی و جزئیاتی از ان تغییر کرده بود. بطور مثال در این طرح نامزدها با کسب ۱۵ درصد آرا به صورت مستقیم به مجلس می رفتند و مابقی کرسی ها میان دارندگان بیشترین رای تقسیم می شد.
این طرح که در تاریخ سی و یکم خرداد ۱۳۹۴ تصویب شده بود، از سوی شورای نگهبان رد شد. ایرادات شورای نگهبان بر این طرح نیز همچون طرح های قبلی، شامل مواردی همچون «عدم رعایت عدالت»، «افزایش اختلافات قومی» و «افزایش هزینه های انتخابی» بود.
در مجلس دهم نیز بحث استانی شدن انتخابات مطرح شد. در این طرح که به امضای حدود ۱۲۰ نماینده از طیف های مختلف سیاسی رسیده بود و عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بر خود داشت؛ علاوه بر ایده های قبلی همچون استانی شدن و فهرستی شدن انتخابات، طرح ممنوعیت نامزدی بیش از ۳ دوره نیز به این موارد اضافه شد. این طرح در تاریخ هشتم اردیبهشت تصویب گردید و به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند طبق اظهارات سخنگوی این شورا، طرح مذکور این بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شده است.

** استانی شدن انتخابات: موافقان و مخالفان چه می گویند
با جمع بندی موارد مطرح شده در گزارش های متعدد مرکز پژوهش های مجلس و همچنین بررسی نظرات کارشناسی می توان دریافت که موافقان بطور کلی بر مواردی همچون «افزایش نقش احزاب و فهرست ها در انتخابات»، «پرداختن بیشتر نمایندگان به مسائل ملی» و «عدم سرگرم شدن آنان با مشکلات محلی»، «کاهش تعداد داوطلبان»، «تقویت فرهنگ تحزب» «کنترل تخلفاتی نظیر خرید رای» تاکید می کنند. موافقان اغلب برگزاری انتخابات به صورت مشابه در کشورهای دیگر در جهان و تجارب موفق آن ها را به عنوان یک دلیل مهم برای تغییر نظام انتخاباتی می دانند و معتقدند که تنها در صورت برگزاری انتخابات به این شکل است که می توان احزاب را به صورت واقعی و در سراسر کشور فعال کرد. همچنین این نحوه برگزاری انتخابات باعث می شود تا افق دید نامزدهای مجلس وسیعتر گردد و آن ها به مسایل کلان کشور اهمیت دهند.
این در حالی است که مخالفان و به ویژه اعضای شورای نگهبان معتقدند این نوع برگزاری انتخابات ناعادلانه است و افرادی که رای بیشتری کسب می کنند، ممکن است به دلیل آنکه فهرستشان شکست خورده است؛ از دور رقابت حذف شده و فردی با رای کمتر به مجلس راه یابد. از سوی دیگر به نظر مخالفان برگزاری انتخابات به صورت استانی باعث می شود تا نقاط کم جمعیت، کم برخوردار و مناطق قومی دچار تبعیض شوند؛ زیرا رای بالاتر توسط اکثریت حاصل خواهد شد و بدین ترتیب اقلیت از ورود به مجلس باز خواهند ماند. از همین رو به نظر مخالفان ممکن است برگزاری روند انتخابات با این شکل، باعث کاهش شدید مشارکت گروه های جمعیتی کوچک و محروم گردد.
حال باید دید نتیجه تلاش مجلس دهم برای استانی کردن انتخابات چه خواهد شد و آیا در نهایت مجلس خواهد توانست تا شورای نگهبان را قانع کند که انتخابات به شیوه استانی برگزار گردد یا آنکه بار دیگر این شورای نگهبان است که طرح استانی کردن انتخابات را از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج خواهد کرد.

 

 

 

‘مهریه’ به کجا ختم می شود

با توجه به بالا بودن آمار زندانیان مهریه، بحث محدود کردن و یا کاهش تعداد سکه‌های مهریه همواره مطرح بوده و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای تعیین ۱۴سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی خبر داده بودند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به گفته برخی از کارشناسان بحث کاهش مهریه دربردارنده جنبه‌های مثبت و منفی است. به‌دلیل کمک به کاهش شمار زندانیان مهریه و کم شدن فشار مالی بر مردان جنبه مثبت دارد اما با اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است پشتوانه حداقلی زنان بعد از طلاق هم از بین برود.
ضمن اینکه برخی از حقوقدانان با استناد به قانون مدنی و فقه مقدس اسلام براین اعتقاد هستند که بحث تعیین سقف برای مهریه با شرع اسلام و اصول حقوقی سازگار نیست و هیچ منعی برای میزان سکه یا میزان ارزش مهریه قرار داده نشده است و بجای سخت تر شدن دریافت مهریه، بهتر است فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد و به قوانین و سازوکارهای حمایتی از بانوان بیشتر توجه شود.
در همین راستا علی مهربان، قائم مقام ستاد دیه اخیرا عنوان کرد: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.
با توجه به اهمیت این مساله پژوهشگر ایرنا با مونیکا نادی، وکیل دادگستری به گفت و گو نشست.

** موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی
نادی در خصوص موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی گفت: چند سالی است که از تغییر ضمانت اجرای وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه توسط قانون گذار می گذرد. حال طرح تغییر ضمانت اجرا به ۱۴ سکه مطرح شده است. به نظر من حتی همان قانونی که ضمانت اجرا ها را به ۱۱۰ سکه تغییر داد عملا در کاهش سکه ها موثر نبود و هیچ تغییری در فرایند جامعه ایجاد نکرد.
نادی افزود: دقیقا تغییر ضمانت اجرا تا سقف ۱۴ سکه طرحی است که مطرح شده تا سکه ها به راحتی قابل وصول باشد. اما به نظر من مهریه و تعیین آن مساله ای کاملا شخصی و خصوصی است و قاعدتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی افراد باید کاملا محدود باشد. اینکه قانون گذار بیاید و در امور خصوصی افراد بخواهد دخالت کند قاعدتا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و افراد به دنبال راه های دیگری برای دور زدن قانون می گردند و جامعه را دچار یک ناراستی می کنند.

** دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان
نادی در خصوص دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان گفت: این امر طبیعتا به دلیل نابرابری هایی که در جامعه بین زن و مرد وجود دارد، بر می گردد. یعنی مشکل تنها مهریه نیست، بلکه مشکل بسترهای جامعه است. مشکل این است که زنان و مردان از حیث موقعیت های شغلی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه با برابری مواجه نیستند و به همین خاطر وقتی می خواهند وارد رابطه ازدواج شوند هم باز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بر این اساس به مهریه به عنوان یک پشتوانه اقتصادی نگاه می کنند و آن را تنها راه رسیدن به یکسری حقوق دیگرشان می دانند.
وی افزود: ما اگر می خواهیم زنان مهریه کمتری داشته باشند، باید بیاییم یکسری برابری های اجتماعی – اقتصادی قرار بدهیم. یعنی برای زن در جامعه موقعیتی ایجاد کنیم که اگر زنی ناچار به جدایی شد، بتواند در بازار کار، زندگی شخصی خود را تامین کند. از این رو ما باید در جامعه آگاهی رسانی و آموزش مان را بیشتر کنیم و شروط ضمن عقد را به زنان یاد بدهیم. حقوق قانونی زنان را برای آنهان تضمین کنیم تا بتوانند به حقوق قانونی خود برسد. در آن صورت می توانیم به زن بگوییم که تو می توانی مهریه نداشته باشی. چون وارد یک شرایط برابر و یک زندگی برابر می شوی.
نادی افزود: محدود کردن ضمانت اجرای تعداد سکه ها از سوی قانون گذار، هیچ تاثیری بر قانون مهریه ندارد. به نظر من بهتر است بسترهای مناسب ایجاد کنیم. در صورتی که اموال زوج جزو مستثنائات دین نباشد می توان از قانون توقیف اموالی و یا حبس وی و یا ممنوع الخروجی وی استفاده کرد ولی اینکه ما بیاییم این موارد را محدود کنیم به این صورت که افراد تنها تا سقف ۱۴ سکه می توانند از حبس و محکومیت های دیگر نظیر توقیف اموال استفاده کند، طبیعتا برخلاف حقوق زن است و نابرابری های قوانین نسبت به زنان و مردان در زندگی های خانوادگی آنها را نشان می دهد.

** مزایای طلاق توافقی
نادی در خصوص مزایای طلاق توافقی بین زوجین گفت: قطعا از حیث حفظ کرامت زن و مرد طبیعتا این مورد خیلی بهتر است. همانطور که شروع یک زندگی مشترک با توافق طرفین اتفاق می افتد، خاتمه آن هم با طلاق توافقی اتفاق بیفتد. چیزی که در جامعه ما وجود دارد این است که معمولا افراد با یک دشمنی عجیبی می خواهند زندگیشان را خاتمه دهند و این به خودشان و بچه هایی که از این ازدواج حاصل شده صدمه می زند و این بهتر است افراد با یک رابطه دوستانه و منسجم و با تصمیم گیری نسبت به امور مشترکی که در زندگی داشتند اعم از مالی و غیر مالی بتوانند به طلاق توافقی برسند.
این حقوقدان در خصوص روند طلاق توافقی در جامعه گفت: باید گفت قانون گذار در روند طلاق توافقی هم دخالت کرده و من معتقدم در اینجا هم دخالت های قانون گذار جواب نمی دهد. با توجه به اینکه آمار طلاق بالا رفته گفته شده است که در طلاق توافقی هم افراد باید مشاوره بروند و گواهی مشاوره بگیرند. این مشاوره ها صرفا جنبه صوری پیدا کرده و معمولا هم این گونه است که دو نفر که می روند و وارد مرجع قضایی می شوند، درصد خیلی کمی از آنها به زندگی مشترک برمی گردند و عملا آن زندگی مشترک خاتمه پیدا کرده است. بهتر است اگر ما می خواهیم طلاق توافقی را در جامعه کم کنیم، بیاییم آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی را در جامعه بیشتر کنیم. بیاییم مهارت های زندگی مشترک و روابط زناشویی و ماندن در یک رابطه را آموزش دهیم. استفاده از مشاوره های روانشناسی را بطور مداوم در زندگی خانوادگی و رفع مشکلات ترویج کنیم و نه اینکه دو نفر که به این نتیجه رسیدند و می خواهند از هم جدا شوند بگوییم حالا می توانید مشاوره بروید. مشاوره ها در ۸۰ درصد موارد کاملا صوری شده اند و افراد مجبور هستند در آن زمان بروند. در حالیکه قبل از این تصمیم این افراد باید به این سمت هدایت می شدند. بخاطر همین با تشریفاتی کردن طلاق توافقی، هیچ نفعی نمی توانیم به زوجین داشته باشیم و نقشی در کاهش آمار طلاق طلاق داشته باشیم. چیزی که می تواند کمک کند همان بستر سازی آموزش و آگاهی است. که این ها می تواننند در نهایت کمک کنند تا آمار طلاق پایین بیاید.

** حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته
نادی در خصوص حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته، گفت: قانون گذاران یکسری حقوق برای زنان در نظر گرفته و جدای از آن ما یکسری شروط ضمن عقد هم می توانیم داشته باشیم. اما در اینجا دو بحث پیش می آید یک اثبات تعلق این حقوق به زنان و مشکلاتی که در این مورد در نهادهای قضایی وجود دارد. دوم بحث ضعف دادگاه برای اجرای این موارد از قبیل شناسایی و تنصیف اموال است.
وی افزود: به نظر من یکسری مسائل خانوادگی از قبیل دوره های مشاوره و آموزش و ترویج مهارت های زندگی باید وجود داشته باشد تا زوجین بتوانند از حقوق برابر در زندگی برخوردار شوند. شروط ضمن عقد باید بتوانند جایگزین ضعف های موجود باشند.
نادی افزود: معمولا زنانی که شرایط اقتصادی خوب و مستقلی دارند، کمتر مهریه را انتخاب می کنند. هر چند می توان گفت، مهریه چیز خوبی نیست اما تنها وسیله ای است که یک زن می تواند در طلاق از آن استفاده کند مخصوصا زمانی که حق طلاق ندارد و یا زمانی که می خواهد حضانت کودک اش را بر عهده بگیرد. بخاطر همین شرایط جامعه الان طوری نیست که بگوییم زنان مهریه نداشته باشند و باید به طور مثال مهریه ۱۴ سکه ای داشته باشند بلکه باید بیاییم و بسترها را فراهم کرده و به زنان امکان و فرصت بیشتری دهیم. بعد به مرور زمان می توانیم به ان ایده الی که در تعیین مهریه کمتر و طلاق کمتر است، برسیم. طبیعتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی نمی تواند ما را به این نتایج برساند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =

wfn_ads
روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور